عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار داشت: در رابطه با شعار امسال، محور اصلی بر مشارکت مردم تاکید شده است. این مشارکت می‌تواند در نخستین گام، فرآیند تولید مسکن را به عدد ۶۵۰ هزار واحد برساند و در ادامه به هدف نهایی ساخت یک میلیون مسکن کمک کند. با این حال، مردم و بخش خصوصی با چالش‌هایی نظیر دیرکرد در صدور پروانه، مسائل مربوط به بیمه، مالیات و عدم تعیین نرخ واقعی جهت ساخت در طرح نهضت ملی مسکن روبرو هستند.
حسن محتشم بیان کرد: با توجه به اهمیت تولید که همواره یکی از محورهای اصلی شعارهای سال‌های اخیر بوده، امسال نیز شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری انتخاب گردیده است. مبحث مشارکت مردم در شعار امسال از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم و آن را رونق ببخشیم، باید در تمامی حوزه‌های کلیدی و فرعی نظیر نفت و پتروشیمی، خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان شاهد جهش تولید باشیم. این هدف تنها با مشارکت و فعالیت مردم امکان‌پذیر است. منظور از مردم بخش خصوصی و شامل انبوه‌سازان، کشاورزان، تولیدکنندگان و … است که باید دولت موانع تولید را از سر راه آنها بردارد.
تاکید اصول ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی بر اهمیت مسکن
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به تأکید اصول ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی بر تأمین و تولید مسکن، گفت: در سال‌های گذشته، بخش مسکن و ساختمان با مشکل رشد منفی درگیر بوده و تولید مسکن به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال رسیده بود. در سال ۱۴۰۲ اعلام شد که رشد بخش مسکن به ۳.۸ درصد رسید، اما این رشد به دلیل تولید بسیار پایین سال‌های گذشته است و افزایش ۳.۸ درصد بر اساس تولید ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد به خودی خود دستاورد بزرگی محسوب نمی‌شود.
محتشم درباره برنامه دولت سیزدهم برای تحقق تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: پس از گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت، هدف تولید سالانه یک میلیون خانه هنوز محقق نشده است. اگر دولت به معنای واقعی به مشارکت مردم اهمیت بدهد و بخش خصوصی را به فعالیت وادارد، در نخستین قدم می‌توانیم به تولید ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در سال دست یابیم و سپس هدف ساخت یک میلیون مسکن دور از دسترس نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تولید در تمامی سطوح باعث بهبود تولید ناخالص داخلی می‌شود که به نوبه خود به افزایش درآمد سرانه، تقویت ارزش پول ملی و رونق اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین، افزایش تولید می‌تواند یک کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.
ضرورت کاهش دخالت دولت در اقتصاد
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: دخالت دولت در تمام سطوح، کارایی تولید را به حداقل رسانده است. در حال حاضر ۷۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت است که این امر تحقق شعار سال را با چالش مواجه خواهد کرد. دولت باید در سیستم اداری تحولی جدی ایجاد کند و امور را به بخش‌های واقعی اقتصاد واگذار نماید.
محتشم با اشاره به موانع طرح نهضت ملی مسکن، بر عدم حضور مؤثر بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: برای تولید مسکن نیازی نیست که دولت و شهرداری به توافق‌نامه‌هایی با کشور چین امضا نمایند. شرکت‌ها و نهادهای متعددی در داخل کشور وجود دارند که می‌توانند مسئولیت تولید مسکن را بر عهده بگیرند. وظیفه دولت تنها اعطای اختیارات و منابع به آن‌هاست. بنابراین، دولت باید از آنها تضمین و تعهد کسب کند که پروژه‌ها را به اتمام برسانند. تاریخ نشان داده دولت هرگز تولیدکننده‌ای مؤثر نبوده است.
وی مطرح کرد: بیش از ۹۰ درصد ساخت و ساز مسکن به دست بخش خصوصی انجام می‌پذیرد. همین تعداد ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد نیز فقط توسط بخش خصوصی احداث شده است. علت رکود در بازار مسکن نیز به این حقیقت مربوط می‌شود که افراد با درآمد پایین قادر به خرید مسکن نیستند و تعداد کمی از واحدها نیز در کلانشهرها در دسترس قشر مرفه قرار دارد.
سازندگان با تأخیر یک ساله در صدور پروانه مواجه‌اند
محتشم، بروکراسی اداری را یکی از موانع جدی در بخش ساخت و ساز قلمداد کرد و اظهار داشت: در طرح نهضت ملی مسکن، قراردادهایی که وزارت راه و شهرسازی با سازندگان منعقد می‌کند، از شفافیت کافی برخوردار نیست و نرخ واقعی ساخت در آن لحاظ نمی‌شود. مطرح می‌شود که دولت فاقد منابع مالی است. در حالی که سازندگان می‌توانند سرمایه لازم را تأمین کنند، اما باید قراردادها بر اساس نرخ واقعی ساخت تنظیم شوند.
وی تأکید کرد: بیمه و مالیات نیز از دیگر مسائلی است که سازندگان مسکن را تحت فشار قرار داده و مشکلات مالی متعددی به وجود آورده است. به علاوه، شهرداری‌ها در صدور پروانه‌ها تأخیر می‌کنند. شهردار تهران دو سال پیش اظهار داشت که مدت زمان صدور پروانه به ۴۵ روز کاهش می‌یابد، اما هنوز سازندگان در پیچ و خم‌های اداری گرفتار بوده و نه تنها پول زیادی به شهرداری پرداخت می‌کنند بلکه برای دریافت پروانه نیز ممکن است تا یک سال معطل بمانند.