در تعطیلات چند روزه کشور، مقاصد شمالی همواره یکی از انتخاب‌های اول مسافران به شمار می‌روند. بسیاری از مردم با استفاده از خودروی شخصی به این مناطق سفر می‌کنند.
در عین حال، برخی دیگر از کرایه‌سواری‌ها برای سفری راحت‌تر بهره می‌برند. در میان شهرهای شمالی، ساری به عنوان یکی از پرطرفدارترین مقاصد شناخته می‌شود؛ حالتی که در آن قیمت کرایه‌ها در حمل‌ونقل عمومی گاهی دچار نوسانات غیرمطلوب می‌گردد.
این ناهنجاری به حدی رسیده است که برخی شرکت‌ها از مسافران مبالغی تا ۱.۵ میلیون تومان بیشتر از تعرفه‌های مصوب مطالبه می‌کنند.
رحمت‌الله حاج محمدعلی، مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین‌شهری کشور، در این خصوص اظهار کرد: تعرفه کرایه سواری‌های بین شهری از سال گذشته تا کنون ۲۵ درصد افزایش یافته و دریافت هزینه‌های بیشتر از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود.
او همچنین یادآور شد: افرادی که با افزایش غیرقانونی کرایه مواجه می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر حمل‌ونقل سازمان راهداری در پایانه‌ها، شکایت خود را ثبت نمایند.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین‌شهری کشور، درباره دریافت کرایه‌ای معادل ۷۵۰ هزار تومان در مسیر تهران-ساری توسط یک شرکت، توضیح داد: این موضوع تخلف است و مسافران باید اعتراض خود را به شرکت مربوطه ارائه دهند.
حاج محمدعلی افزود: روند رسیدگی به شکایات به این صورت است که شرکت به کمیسیون ماده ۱۲ دعوت شده و تخلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، که در نهایت اقداماتی از جمله جریمه برای شرکت متخلف اعمال می‌گردد.
او همچنین بر لزوم نصب نرخ کرایه مسیرهای مختلف بر روی دفاتر شرکت‌ها تاکید کرد.
براساس گزارش تسنیم، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که جریمه‌های وارد شده از سوی کمیسیون ماده ۱۲ از حدود یک سال و نیم پیش به جای تعلیق یا تعطیلی شرکت‌ها توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجرا شده است. این تغییر در شیوه باعث شده که جریمه‌ها نتوانند مانند گذشته بازدارندگی لازم را داشته باشند و برخی شرکت‌ها به علت مبلغ پایین جریمه، اقدامات خود را تغییر ندهند.
در مواردی دیده شده که یک شرکت، پس از چند هفته گرانفروشی بلیت، در کمیسیون ماده ۱۲ جریمه‌ای بین یک تا ۳ میلیون تومان دریافت کرده است، که این مبلغ به هیچ عنوان با درآمدهای غیرقانونی آن شرکت قابل قیاس نیست.
کارشناسان حوزه حمل‌ونقل بر این اعتقادند که راهکار اصلی برای رفع این معضلات فقط به جریمه‌ها محدود نمی‌شود و این ابزار نمی‌تواند مشکلات موجود در حوزه کرایه‌های سواری را حل کند.