طبق اطلاعات بهدستآمده از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نظام بانکی کشور در سالهای اخیر با مشکلی به نام «ناترازی» مواجه است؛ معضلی که نه تنها سلامت داخلی بانکها را به خطر انداخته، بلکه با تاثیر گذاری بر نرخ تورم، پایه پولی و رکود تولید، به چالشی ملی برای اقتصاد کشور بدل شده است. این مساله تا آن حد حاد و پیچیده شده که کارشناسان از آن به عنوان “مین فعال اقتصادی در ایران” یاد میکنند؛ مینهایی که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، میتوانند تبعاتی جبرانناپذیر برای ثبات مالی کشور به بار آورند.
گزارشهای اخیر بانک مرکزی نشان میدهند که 10 بانک دارای نسبت کفایت سرمایهای در سطح 8 درصد هستند؛ در حالی که 10 بانک دیگر کمتر از 8 درصد و 5 بانک نزدیک به 6 درصد را نشان میدهند و 9 بانک نیز وضعیت منفی در این زمینه دارند.
نسبت کفایت سرمایه، یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی وضعیت مالی بانکها به شمار میآید و نشاندهنده میزان توانایی سرمایه بانک برای پاسخگویی به تسهیلات و نیازهای مشتریان است.
موضوع ناترازی: وقتی ترازنامهها دچار اختلال میشوند
بهطور ساده، ناترازی زمانی اتفاق میافتد که بدهیهای بانک از داراییهای نقدشده یا تولیدی آن پیشی بگیرد. در ایران، این ناترازی عمدتاً از دو جنبه نشات میگیرد:
- انباشت داراییهای غیرمولدی مانند املاک مازاد، شرکتهای وابسته زیانده یا تسهیلات غیرقابل وصول
- تعهدات سنگین بانکی به سپردهگذاران، ارائه سودهای بالا و هزینههای اضافی ناشی از تسهیلات تکلیفی و دولتی
برآوردها نشان میدهد، نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانکهای بزرگ به زیر سطح استانداردهای جهانی کاهش یافته است. این وضعیت بیانگر این است که بانکها حتی برای مقابله با یک بحران مالی متوسط نیز توان کافی ندارند.
ضربالاجلهای واضح مسئولان بانک مرکزی: هشدار و وعدهها
در ماههای گذشته، مقامات عالی بانک مرکزی بیشتر از پیش درباره عمق بحران ناترازی شفافسازی کردهاند.
محمدپور، معاون نظارت این نهاد، به صراحت بیان کرده است: «اگر اصلاحات در این بانکها صورت نگیرد، ادغام، توقف فعالیت یا انحلال آنها مدنظر قرار خواهد گرفت.»
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در یکی از سخنرانیهای رسمی خود خاطرنشان کرده است: «برای اینکه بانکها بتوانند به تأمین مالی کارآمد ادامه دهند، لازم است ناترازیها برطرف شوند. دستیابی به نسبت کفایت سرمایه 8 درصدبرای بانکها نیازمند 1100 هزار میلیارد تومان منابع است.»
همچنین او به برنامههایی برای فروش داراییهای غیرمولد، افزایش سرمایه بانکها و مدیریت اضافهبرداشت از بانک مرکزی اشاره کرده است.
رئیسکل بانک مرکزی به ضرورت خروج بانکها از بنگاه داری نیز تاکید کرد و گفت: «با اجرایی شدن طرح تخصصی کردن بانکها، هریک از بانکها باید وظایف مختص به خود را ایفا کنند و فعالیتشان در زمینههای غیرمرتبط با بانکداری و ارائه خدمات بانکی غیرقابل پذیرش است.»
برنامههای اصلاحی بانک مرکزی
در راستای مقابله با ناترازی و بازگرداندن نظم به نظام بانکی، بانک مرکزی تعدادی برنامه اجرایی را در نظر دارد، از جمله:
الزام بانکها به ترک فعالیتهای بنگاهداری: یکی از اصول کلیدی این اصلاحات، نیاز به ترک فعالیتهای بنگاهداری توسط بانکهاست، زیرا این فعالیتها باعث حبس سرمایهها، افزایش ریسکهای مالی و تشدید ناترازی میشود و از تخصیص بهینه منابع به بخشهای مولد اقتصادی جلوگیری میکند.
تدوین لایحهای جامع برای اصلاح ساختار بانکی: بانک مرکزی در حال کار بر روی لایحهای گسترده برای بازسازی ساختار بانکی است که در همکاری با مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای حاکمیتی در حال تهیه میباشد.
ابلاغ برنامههای اصلاحی به بانکهای ناتراز: در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی برنامههای اصلاحی برای 9 بانک ناتراز را به آنها ابلاغ کرد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که بازسازی ترازنامههای بانکها در دستور کار قرار دارد و این اقدامات به طور مداوم پیگیری خواهد شد تا به نتایج مطلوب برسد.
عواقب ناترازی: از تورم پنهان تا بیعدالتی مالی
ناترازی بانکها اثرات فراتری از دیوارهای سیستم بانکی دارد. مهمترین عواقب آن شامل:
- افزایش وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی که منجر به خلق پول بیپشتوانه و افزایشی بیرویه در پایه پولی میشود.
- نرخ بالای سود برای جذب سپردهها که به ایجاد مسابقهای مضر میان بانکها انجامیده و هزینهها برای تأمین مالی تولید را افزایش میدهد.
- بیعدالتی مالی؛ چراکه بانکهای ناکارآمد به دلیل رانتهای مدیریتی یا وابستگی سیاسی به خطوط اعتباری دسترسی دارند، در حالی که بانکهای منظم دچار عقبماندگی در رقابت میشوند.
ریشههای ساختاری: سیاستزدگی و تسهیلات تکلیفی
با یک نگاه عمیقتر، ناترازی بانکها تنها یک پدیده مالی نیست، بلکه ناشی از نوعی حاکمیت ناکارآمد در نظام بانکی است. برخی از ریشههای اصلی آن به شرح زیر است:
- تسهیلات تکلیفی بدون تامین منابع: الزام بانکها به پرداخت وامهایی مانند وامهای ازدواج، فرزندآوری و ایجاد اشتغال در روستاها بدون منابع جبرانی
- مالکیت دولتی و شبهدولتی بر بانکها: که سبب سوءمدیریت، استخدامهای نامناسب و تخصیصهای رانتی شده است
- ضعف نظارت مؤثر بانک مرکزی تا سالهای اخیر، که به انباشت بحران کمک کرده است
راهکارهای موجود؛ مسیر دشوار اما غیرقابل اجتناب
با در نظر گرفتن ابعاد بحران، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چندین مسیر اصلاحی را مطرح کردهاند:
- افزایش سرمایه بانکها از طریق فروش داراییهای مازاد و مطالبات دولتی
- پایش لحظهای وضعیت نقدینگی بانکها و کنترل نرخ سود از طریق سیاستهای بازار باز
- تغییر سازوکار انتصاب مدیران ارشد بانکی بر اساس صلاحیتهای حرفهای به جای روابط سیاسی
- اصلاح شیوههای تسهیلاتدهی و جلوگیری از اعطای وام به شرکتهای زیانده و وابسته
در این راستا، بانک مرکزی در سال جاری برنامهای به نام «پاکسازی ترازنامه بانکها» را آغاز کرده است که هدف آن حذف داراییهای سمی و ساماندهی به بدهیهای معوق و احیای توان تسهیلاتدهی واقعی میباشد.
چرا ناترازی بانکها تنها مشکل بانکها نیست؟
ناترازی بانکها تنها یک معضل دولتی نیست؛ بلکه مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی، کنترل تورم، تامین عدالت مالی و تأمین مالی برای تولید محسوب میگردد. هیچ اصلاح اقتصادی در کشور، بدون پاکسازی و بازسازی شبکه بانکی، به ثبات نخواهد رسید.
اگرچه اقدامات اصلاحی آغاز شدهاند، اما مسیر پیشرو نیازمند اراده سیاسی، نظارت عمومی، شفافیت و همکاری بین نهادهای بالادستی است. ناترازی بانکها، مینهای فعالشدهای هستند که در صورت عدم خنثیسازی آنها در حال حاضر، ممکن است آینده اقتصاد کشور را به خطر بیاندازند.
بهطور خلاصه، اگر مشکلات ناشی از ناترازی بانکها حل نشود، هر نوع اصلاح اقتصادی در کشور با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. درست مانند یک موتور معیوب که قادر به پیشبرد خودرو نیست، نظام بانکی ناسالم نیز نمیتواند پشتوانه رشد اقتصادی، کنترل تورم یا تأمین مالی برای تولید باشد.
/