کنسرسیوم سهام داران عمده بخش خصوصی ایران خودرو با انتشار بیانیه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن شرح ابعاد قانونی و حقوقی مربوط به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این شرکت، اتهامات مطرح شده درباره عدم مشروعیت مجمع ایران خودرو را به شدت تکذیب کرد.
در این بیانیه که نسخه ای از آن به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز ارسال شده، آمده است:
در پی مصاحبه های متعدد آقای حاجی دلیگانی، نایب رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، که به طور ناخواسته موجب به وجود آمدن ابهاماتی علیه کنسرسیوم سهام داران بخش خصوصی ایران خودرو و ادعای غیرقانونی بودن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که به درستی در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ برگزار گردید، شده است، موارد زیر به عرض می رسد:
ابتدا لازم به ذکر است که شرکت صنایع تولیدی کروز در این کنسرسیوم نقشی ندارد و تمامی اظهاراتی که از این موضوع ناشی می گردد را به طور قاطع رد می کنیم.
۱ با توجه به پایان مدت ماموریت هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳، هیأت مدیره این شرکت اقدام به انتشار آگهی برای دعوت از سهام داران به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بمنظور اعضای هیأت مدیره کرد.
۲ در روز برگزاری مجمع و در جلسه قبل از آن، مدیرعامل سابق ایران خودرو نامه ای از آقای ترکی، معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور، به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ که خطاب به وزیر محترم صمت بوده را به سهام داران ارائه کرد. در متن این نامه به ابهاماتی که در روند واگذاری سهام ایران خودرو وجود داشته، اشاره شده بود که می تواند منجر به تضییع حقوق بیت المال و دولت شود و تصریح شده که تا زمانی که حکم قطعی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت به طور رسمی ابلاغ و اجرا نشود، باید از هرگونه واگذاری سهام و اقدام دیگری که ممکن است حقوق عمومی و دولتی را تحت تأثیر قرار دهد، خودداری شود. در این راستا، مدیرعامل سابق اعلام کرد که مجمع برگزار نخواهد شد.
۳ نماینده شرکت تدبیر سرمایه آراد به عنوان بزرگترین سهام دار بخش خصوصی ایران خودرو، با ارسال اظهارنامه ای رسمی اعلام کرد که این نامه هیچ ارتباطی با مجمع قانونی حاضر که بر اساس قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل های حاکم بر شرکتی بوده، ندارد و صرفاً موضوع آن مربوط به واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایر اقدامات مربوط به آن است و صحبت از برگزاری مجمع با نصاب سهام داران فعلی و حضور سهام دولتی در آن پیش نمی آید. علاوه بر این، ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷، تنها به دادستان کل کشور حق ورود داده و آن هم متعلق به طرح دعاوی مربوط به جرایم و خسارات وارده به منافع عمومی و ملی است و این نامه مجاز به تعطیل کردن امور جاری شرکت از جمله برگزاری مجمع نیست و مجمع حاضر نیز هیچ گونه ارتباطی با واگذاری سهام دولتی و تضییع حقوق عمومی نداشته و در راستای اجرای قانون برای مدیران است که در مجامع شرکتی، اراده سهام داران در نظارت و اداره شرکت اعمال می گردد که این امر کاملاً مشروع و قانونی است و بر اساس حقوق مالکانه طبق قانون اساسی و قانون مدنی انجام می شود. بنابراین برگزاری این مجمع هیچ گونه مخاطره ای برای اموال دولتی ندارد و ارتکاب جرم در آن وجود ندارد که برگزاری آن به عنوان خواسته مقام معظم رهبری و در راستای منافع ملی تلقی می شود و نباید اجازه داده شود که با تفاسیر شخصی مجمع متوقف گردد.
۴ پس از این توضیحات، مدیرعامل سابق ایران خودرو پیش نویس رأیی با ۴ امضای موافق و ۳ امضای مخالف اعضای هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ارائه داد و همچنین نامه ای جدید به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ از آقای ترکی معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور در این راستا، که اعلام کرده بود با توجه به ابلاغ رأی قطعی شورای رقابت، دستور قضایی پیشین موضوعاً منتفی و بلااثر دانسته می شود و باید مطابق مقررات قانونی و مفاد رأی قطعی عمل شود. (در صورتی که رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در زمان صدور این نامه ابلاغ نشده بود و نامه رئیس محترم هیأت تجدیدنظر شورای رقابت به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ به مدیرعامل سابق ایران خودرو نیز به عدم ابلاغ و عدم قابلیت استناد به رأی شورای رقابت تصریح دارد) و بر این اساس اعلام می کند که هیچ یک از سهام داران کنسرسیوم بخش خصوصی ایران خودرو حق حضور در این مجمع را ندارند و علاوه بر عدم اجازه به آنان برای حضور در مجمع، سهام داران ۲۵ درصدی سهام دولتی دارای سهام خزانه (تودلی) که براساس آرای قطعی قضایی قادر به اعمال حق رأی در مجمع نبوده اند نیز به دلیل عدم وجود اجراییه قضایی برای حضور در رأی گیری مجاز شناخته شده اند.
۵ نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی سهام داران ایران خودرو نیز به این نکته تأکید کردند که اولا این رأی ارتباطی به آنها ندارد و ثانیاً به فرض حتی ارتباط نیز داشته باشد، این رأی طبق قانون منتشر و ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی، نمی توان به آن استناد کرد. افزون بر اینکه اگر هم ابلاغ شود، موضوع آن مربوط به فروش سهام توسط دو شرکت است که در آن پرونده نقشی نداشته اند و هیچ گونه تصوری از برگزاری مجمع قانونی و ایجاد حق رأی برای سهام داران در آن وجود ندارد و آرای قطعی قضایی برای جلوگیری از ورود سهام داران دارای سهام خزانه طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اعلام شده و نیازی به صدور اجراییه ندارد، لذا برگزاری مجمع لازم و الزام آور است.
۶ در نهایت، پس از ساعت ها اختلاف و کشمکش میان سهام داران بخش خصوصی ایران خودرو و دو نفر از اعضای هیأت مدیره دولتی این شرکت با حضور نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی، نهایتاً دو نفر از اعضای دولتی با برگزاری مجمع در یک تاریخ جدید موافقت کردند و دو نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره منتخب بخش خصوصی نیز در یک صورتجلسه اعلام کردند بر اساس تصمیمات قضایی صادره، برگزاری مجمع در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ قانونی است؛ باید تاکید کرد که سمت حقوقی و حقیقی نفر پنجم سابق دولتی هیأت مدیره ایران خودرو به دلیل استعفا و غیبت های مکرر قبل از مجمع، مطابق با اساسنامه شرکت ایران خودرو لغو و باطل شده و شرکت ایران خودرو تنها با چهار نفر از اعضای هیأت مدیره، قبل از این مجمع، اداره می شد.
۷ در پایان، با توجه به استنادهای قانونی و بر اساس ماده ۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، این مجمع می تواند با حذف ۲۵ درصد سهام خزانه و با حضور حداقل ۵/۳۷ درصد از سهام داران برگزار گردد. ۷/۵۱ درصد از سهام داران شرکت ایران خودرو شامل اشخاص کنسرسیوم بخش خصوصی و بانک ها و صندوق بازنشستگی کشوری و سایر اشخاص حقیقی با حضور در سالن مجمع، لیست حاضرین را امضا کردند و هیأت رئیسه مجمع را با رأی گیری نموده و با حضور نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی، این مجمع برگزار شد و هیأت رئیسه توضیحات قانونی لازم را ارائه کرد و پنج شخص حقوقی شامل سه شخصیت حقوقی مربوط به کنسرسیوم سهام داران خصوصی و دو شخصیت حقوقی مرتبط با بانک تجارت و صندوق بازنشستگی کشوری، به عنوان کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ایران خودرو شدند و هر ۵ عضو بر طبق برگ آرا به عضویت هیأت مدیره شرکت درآمدند و صورتجلسه مجمع تنظیم و به امضای هیأت رئیسه رسید و سازمان بورس نیز بر قانونی بودن مجمع صحه گذاشته و این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی ایران خودرو نیز چنین نتیجه گیری کردند که:
الف تصمیم شورای رقابت هیچ ارتباطی با اعضای کنسرسیوم سهام داران بخش خصوصی ایران خودرو ندارد و به واسطه عدم توانایی در دفاع در آن پرونده به آنان مربوط نمی شود و حتی به فرض تعلق نیز در زمان برگزاری مجمع به طور قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ رئیس محترم هیأت تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق ایران خودرو).
ب این تصمیم شورای رقابت به فرض اینکه ارتباطی با اعضای کنسرسیوم داشته باشد، در صورتی که ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صورت گیرد، مستلزم صدور اجراییه با مهلت ده روزه طبق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود؛ همچنین این تصمیم قابل اعتراض توسط محکوم علیه، معترضین و ثالث در دیوان عدالت اداری است.
ج تصمیم شورای رقابت اگر هم در زمان برگزاری مجمع ابلاغ شود، تنها مربوط به فروش سهام و بدون تعیین مدت و نحوه فروش خواهد بود و مانعی برای حقوق مالکانه این سهام داران برای حضور و رأی گیری در مجمع نبوده است.
د اگر این رأی به طور فرضی ارتباطی با سهام داران داشته باشد، با توجه به خروج دو شرکت از هیأت مدیره به دلیل عدم کاندیداتوری در مجمع، اعتبار این رأی به عنوان مستند غیرقابل استناد خواهد بود.
و نامه اولیه معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور تنها مربوط به واگذاری و فروش سهام دولتی است نه برگزاری مجمع برای مدیران، بدون این که سهام دولتی واگذار شود و در نامه دوم نیز به ابلاغ رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت استناد شده که اصلاً ابلاغ نشده بود و طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها، متوجه شدیم که ابلاغ در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ (یعنی ۷ روز پس از برگزاری مجمع قانونی) انجام شده است.
ی بر اساس ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت که بیان می کند “در صورتی که مقررات قانونی درباره تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که به وسیله هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می شود رعایت نشود، به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور باید به حکم دادگاه اعلام شود، لیکن مؤسسین، مدیران، بازرسان و صاحبان سهام نمی توانند به این بطلان در مقابل اشخاص ثالث استناد کنند”؛ هر ذی نفع (سهام دار) می تواند برای بطلان تصمیمات مجمع به مراجع حقوقی مراجعه کند و حکم دادگاه ملاک عمل خواهد بود و هیچ مقامی از جمله دادستانی نمی تواند در مورد بطلان این مجمع جز از طریق دادگاه صالح حقوقی تصمیم گیری کند.