طبق مقررات قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، لازم است جرایم مربوط به این قانون هر سه سال یکبار بازنگری شود. با این حال، آخرین بازنگری جرایم در سال ۱۳۹۸ صورت گرفته و هماکنون، به گفته مسئولان وزارت بهداشت، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش این جرایم با در نظر گرفتن نرخ تورم را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده است.
در این راستا، ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در خصوص آخرین وضعیت افزایش نرخ تخلفات تبلیغات محصولات دخانی بیان کرد: بر اساس گزارش وزارت دادگستری، برخی از نرخهای تخلفات دخانی افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد که نرخ جریمههای ابلاغی با نرخهای پیشنهادی وزارت بهداشت همخوانی دارد.
وی درباره زمان اجرای جرایم دخانی بر اساس نرخ جدید خاطرنشان کرد: در حال حاضر منتظر صدور مصوبه هیأت وزیران هستیم. دو ماه از سال گذشته و اکنون به ماه سوم رسیدهایم؛ بنابراین، انتظار میرود هیات وزیران نرخ جدید جرایم تخلفات دخانی را هر چه سریعتر اعلام کند.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: پس از صدور نرخ جدید تخلفات دخانی، لازم است حوزه قضایی نیز این نرخها را به دادستانهای کل کشور اطلاع دهد و بر اساس این جرایم، آرای مربوط به متخلفان صادر گردد.
ولی زاده با اشاره به سابقه نرخ جرایم در حوزه تبلیغات محصولات دخانی، خاطرنشان کرد: آخرین بار در سال ۱۳۹۸ نرخ جرایم محصولات دخانی اصلاح گردید. بر اساس نرخ جرایم سال ۹۸، در صورت تکرار تخلف در زمینه تبلیغات، متخلفان میبایست مبلغ ۴۴ میلیون تومان پرداخت کنند. با در نظر گرفتن نرخ تورم، مبلغ جریمه تخلفات تبلیغاتی در صورت تکرار باید در سال جاری به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برسد.
وی در خصوص مزایای افزایش نرخ جریمه تخلفات تبلیغات محصولات دخانی گفت: پرداخت جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی برای واحدهای صنفی به عنوان یک عامل بازدارنده عمل میکند و به همین جهت، این واحدها از تبلیغ محصولات دخانی خودداری خواهند کرد. به طور یقین، نرخ جریمه ۱۰۰ میلیون تومان برای واحدهای صنفی، نقش بازدارندهای خواهد داشت.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت تأکید کرد: نرخ جریمههای تکراری تخلف در تبلیغات محصولات دخانی برای سایر جاها چندان بازدارنده نیست، زیرا هزینههایی که برای ترغیب و تشویق جوانان به مصرف دخانیات صرف میشود، نسبت به نرخ جرایم به مراتب بیشتر است.
