با استناد به بخشنامه‌های مربوط به تعیین نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و بر اساس مصوبه نشست هیئت عامل بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲، طبق بند «الف» این مصوبه مشخص شد. بدین ترتیب، اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بر مبنای نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ و با توجه به استانداردهای حسابداری تسعیر گردد.
در بند «ب» این مصوبه بیان شده است که سود یا زیان ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل می‌شود و در صورتی که مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، این سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم تلقی نمی‌شود و باید به افزایش سرمایه آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اختصاص یابد.
علاوه بر این، اگر مانده سرفصل نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی تنها به کاهنده زیان انباشته تبدیل خواهد شد.
بر اساس بند «ج» این مصوبه، قراردادهای منعقده بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای مرتبط است.
به علاوه، در بند «د» اشاره شده که در مورد اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرپولی نیز باید مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد/تحصیل/تجدید ارزیابی) به طور دقیق اجرایی شود.
لازم به ذکر است که بر اساس اظهارات بانک مرکزی، تا زمان اعلام نرخ تسعیر بعدی از سوی این نهاد، موارد مذکور با رعایت مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، معیار و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهند بود.