تعداد موارد «نساز و نفروش» در بازار مسکن به طور مداوم افزایش یافته است، چرا که علاوه بر وجود ۷ مانع ساخت‌وسازی، افزایش بی‌سابقه قیمت برق نیز به هزینه‌های نهایی ساختمان افزوده است. کاهش پروژه‌های «مشارکت در ساخت» و سقوط «حاشیه سود» به زیر ۱۵ درصد به همراه «کمبود نقدینگی» به کناره‌گیری اجباری سازندگان منجر شده و در حال حاضر نبود supplies کارخانه‌ها، تورم مواد ساختمانی را گران‌تر کرده است.
افزایش ناگهانی قیمت برق و هزینه‌های تولید مسکن به یک مانع جدی در مسیر ساخت و ساز خانه در کشور تبدیل شده است. اکنون، تورم در هزینه‌های تولید از تورم قیمت فروش مسکن جلوتر رفته و این مسئله باعث بروز چالش‌هایی در تامین نقدینگی برای برخی از سازندگان شده است.
این وضعیت ناخوشایند در شرایطی بروز کرده که امکان تامین مالی ساخت مسکن از طریق پیش‌فروش وجود ندارد و قدرت خرید متقاضیان از بابت مسکن مصرفی و سرمایه‌ای نیز کاهش یافته است، که نهایتاً به ایجاد رکود در صنعت ساختمان منجر شده است. شاخص انتظارات برای آغاز فعالیت‌های ساختمانی در ماه‌های آتی از ۶۷ واحد در خرداد به ۴۳ واحد در تیرماه کاهش یافته است؛ این بدان معناست که شوک برق و افزایش هزینه‌های تولید بر امیدواری نسبت به پایداری اقتصادی کشور غلبه کرده است.
اتاق تعاون، شاخص مدیران خرید (شامخ) تعدیل‌شده بخش ساختمان را برای تیرماه امسال ۴۱.۱۴ واحد اعلام کرد؛ در حالی که شامخ به صورت تعدیل‌نشده فصلی برابر ۴۵.۳۴ واحد به ثبت رسید. با توجه به این که سطح ۵۰ واحدی معیاری برای سنجش رکود و رونق به شمار می‌رود؛ اعلام شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان کمتر از این آستانه نشان‌دهنده رکود بخش ساخت و ساز کشور در نخستین ماه تابستان است.
در حالی که شامخ تعدیل‌نشده بخش ساختمان برای خرداد ماه ۵۲.۶۹ و شامخ تعدیل‌شده فصلی آن نیز ۴۸.۳۹ اعلام گردیده بود، بنابراین باید اذعان کرد که این شاخص در مقیاس ماهانه با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. صنعت ساخت‌وساز کشور با رکود جدی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد که این رکود هر روز به شدت بیشتری می‌رسد. بررسی‌ها و گزارش‌های شامخ اتاق تعاون، همچنین گفتگو با سازندگان و فعالان صنعت ساختمان نشان‌دهنده نقش کلیدی «۱+۷» عامل در تشدید این رکود است.
یکی از دلایل بارز رکود در بخش ساخت‌وساز، بی‌میلی مالکان زمین یا ساختمان کلنگی به ساخت مسکن است. در شرایطی که سرعت رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر کاهش یافته، مالکان این املاک تمایل دارند تا هرگونه مشارکت را به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده به تأخیر بیندازند.
در حالتی که ناپایداری قیمت‌ها حاکم است، اقدام به مشارکت در ساخت و تخریب خانه‌های کلنگی با ریسک‌های جدی همراه است. این بی‌میلی مالکان به تخریب و ساخت منجر به کاهش میزان سفارشات جدید از مشتریان نیز شده است. در حالی که شاخص وضعیت سفارشات جدید در گزارش شامخ برای خرداد ماه ۴۷.۸۵ گزارش شده بود، این شاخص در تیرماه به ۳۸.۶۶ کاهش یافته است.