ناصر ذاکری، کارشناس ارشد توسعه و اقتصاد؛ نظام توزیع کالا به عنوان یک جز مهم در مکمل نظام تولید به شمار می آید. این سیستم به طوری عمل می کند که کالاهایی که توسط تولیدکنندگان به بازار عرضه می شود، با همکاری فعالان بسته بندی و توزیع به مصرف کنندگان می رسد. در این راستا، هزینه های مصرفی خانوارها که به عنوان قیمت کالاهایی که خریداری می کنند، پرداخت می کنند، میان دو گروه از فعالان اقتصادی، یعنی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تقسیم می شود. در نگاه کلی به این تصویر اقتصادی، دو نکته اساسی به چشم می خورد:
۱ از یک طرف، افزایش سهم توزیع کنندگان به شکل فزاینده ای قیمت کالاها و خدمات مصرفی را بالا می برد و این روند موجب کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان می گردد. از طرف دیگر، این افزایش سهم باعث کاهش سهم تولیدکنندگان می شود و در نهایت پیشرفت و توسعه بخش تولید به کندی انجام می گیرد.
۲ همان طور که تولیدکنندگان می توانند با به کارگیری فن آوری های پیشرفته و بهبود روش های تولید، کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب تری به بازار عرضه کنند، توزیع کنندگان نیز با ارتقای شیوه های توزیع و بهبود بهره وری قادرند به افزایش رفاه مصرف کنندگان کمک کنند.
بنابراین، به نظر می رسد که طراحان برنامه های توسعه کشور باید در کنار توجه به ارتقای فن آوری و به روز رسانی روندها در بخش تولید، باید به بهبود و نوآوری در حوزه توزیع نیز اهتمام ورزند، تا این دو بخش به موازات یکدیگر پیشرفت کرده و رفاه مصرف کنندگان را افزایش دهند.
با این حال، در یک تحلیل عمیق تر، اهمیت به روز کردن شیوه های توزیع حتی از پیشرفت فن آوری در بخش تولید نیز بیشتر به نظر می رسد. زیرا کاهش هزینه های انتقال کالا که ناشی از بهبود شیوه ها است، سهم بخش تولید از درآمد کل و قدرت انباشت این بخش را افزایش خواهد داد.
از این رو، می توان اظهار داشت که مهم ترین معیار برای ارزیابی و سنجش پیشرفت و نوگرایی در نظام توزیع کالا، پایین بودن سهم بخش توزیع نسبت به بخش تولید است. زیرا وجود یک بخش توزیع پرتوان در کنار بخش تولید ضعیف و در بحران، به معنای تداوم عدم توسعه و تخریب پایه های اقتصاد ملی خواهد بود. در مقابل، یک بخش توزیع توانمند و کاهل می تواند به عنوان یک حامی قوی برای بخش تولید عمل کرده و به ارائه خدمات و کالاها به مصرف کنندگان به ازای دریافت هزینه ای معقول، کمک شایانی نماید.
برخی از پژوهشگران تاریخ توسعه بر این باورند که انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجده میلادی به دنبال وقوع پدیده ای اتفاق افتاد که می توان آن را انقلاب بازرگانی نامید. رشد شیوه های نوین تجارت و کشف بازارهای جدید در دیگر نقاط جهان فرصتی را برای تولیدکنندگان انگلیسی فراهم کرد تا بتوانند با بهبود روش ها و افزایش ظرفیت تولید، به سرعت به نیازهای روزافزون پاسخ دهند. به بیانی دقیق تر، مؤلفه بازاریابی به قدری توانمندی به تولیدکنندگان انگلیسی اعطا کرد که آن زمان این جزیره کوچک به درستی عنوان کارگاه صنعتی جهان را از آن خود ساخت.
نگاهی به تجربه نوسازی در ایران
اکنون پرسشی که به وجود می آید این است که در طول هشت دهه گذشته و با اجرای یازده برنامه توسعه (پنج برنامه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و شش برنامه پس از آن)، در حالی که دوازدهمین برنامه در حال اجراست، نوسازی بخش توزیع تا چه حد مورد توجه واقع شده و چه نتایجی به دنبال داشته است؟
در دهه ۴۰ خورشیدی و به خصوص در زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، تولید صنعتی کشور به طرز قابل توجهی افزایش یافت و محصولات مصرفی متنوعی به بازار ورود پیدا کرد. با این حال، شبکه توزیع کالا در سطح کشور همچنان بر پایه سیستم سنتی کار می کرد. برخی از تولیدکنندگان تلاش کردند تا با ایجاد و ساماندهی شبکه نمایندگی ها، محصولات خود را با روش های نوین عرضه کرده و به مصرف کنندگان برسانند. همچنین شکل گیری فروشگاه های زنجیره ای در این دوره می تواند به عنوان گامی در جهت نوسازی شبکه توزیع سنتی تلقی گردد، هرچند که سهم این نوآوری ها در کل اقتصاد ملی بسیار ناچیز بود.
در دوران جنگ تحمیلی، دولت تلاش کرد با وسعت بخشی به شبکه تعاونی های توزیع، دسترسی عموم افراد به کالاهای اساسی را تسهیل کند. یکی از مشکلات موجود در شبکه سنتی توزیع که در آن زمان به توجه مسئولان جلب شد، وضعیت خاص توزیع محصولات کشاورزی بود که سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصول به شدت اندک بود و سود عمده فروشان و دلالان به شکل قابل توجهی افزایش می یافت. حمایت از تعاونی های کشاورزی می توانست به عنوان حرکتی نوآورانه در حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عمل کند. با این حال، مقاومت شبکه توزیع سنتی در برابر تغییرات، سرعت گسترش این نظم جدید را به شدت کُند کرد.
پس از پایان جنگ تحمیلی، نوسازی نظام توزیع کالا عصر جدیدی را آغاز کرد. از یک سو، تأسیس مراکز تجاری بزرگ در مقیاس وسیع در کلان شهرها نویدبخش ظهور روابط تجاری نوین و خروج تدریجی از ساختار سنتی بود. از سوی دیگر، تلاش شهرداری تهران برای ایجاد میادین میوه و تره بار در محلات مختلف به عنوان اقدامی مهم برای کاهش سهم واسطه ها و فراهم آوردن نوعی ارزان فروشی به نفع مصرف کنندگان می توانست سودآور باشد که در آن به نفع تولیدکنندگان نیز قرار گرفت. در این دوران دو فروشگاه زنجیره ای بزرگ نیز شروع به کار کردند که به نوبه خود در تسریع نوسازی مؤثر بودند.
با این حال، همزمان با این تحولات مثبت، در دهه ۷۰ نیز شاهد ظهور یک جریانی منفی و مخرب بودیم که در دهه های بعدی با شدت بیشتری به اقتصاد ملی آسیب رساند و آثار مثبت اولیه نوسازی نظام توزیع را تحت الشعاع خود قرار داد.
رونق کاذب بازار املاک و مستغلات در شرایط رشد غیر متعارف نقدینگی و کمبود فرصت های سرمایه گذاری سالم، تمامی تعاملات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد و روند نوسازی طبیعی نظام توزیع کالا را نیز به شدت تحت الشعاع خود قرار داد. نشانه اولیه این رویداد ناخوشایند، سرمایه گذاری افراطی برای ساخت واحدهای تجاری بود، اقدامی که مدیریت های شهری آن را به عنوان ی برای درآمد و عامل تعویق بحران مالی خود معرفی می کردند. در همان ایام حتی وزارت آموزش و پرورش نیز مسئولیتی قانونی برای شرکت در این پروژه تبلیغاتی و مخرب بر عهده گرفت! به این ترتیب، تولید و عرضه صدها هزار واحد تجاری بیش از نیاز واقعی اقتصاد بار دیگر به نظام توزیع سنتی واحدمحور اعتبار بیشتری بخشید.
از دهه ۸۰ به بعد، استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای آزمودن شیوه های نوین توزیع کالا آغاز شد و به تدریج برخی برندهای جدید به عرصه کسب و کار کشور راه یافتند. مثلاً در بخش حمل و نقل درون شهری، خدمات مبتنی بر فضای مجازی با کاهش هزینه ها توانستند تهدیدی واقعی برای شیوه های سنتی خدمات که متکی به دفاتر محلی شبانه روزی بود ایجاد کنند و با ایجاد صرفه های جدی برای مصرف کنندگان بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.
امروزه، استفاده بی حد و حصر از امکانات فضای مجازی در عرصه توزیع کالا و خدمات، از یک سو فرصتی برای راه اندازی کسب و کارهای جدید ایجاد کرده است و به تدریج سهم بیشتری از بازار را در اختیار این شیوه جدید توزیع قرار می دهد. از سوی دیگر، عدم نظارت منسجم و کارآمد، امکان بروز انواع تخلفات و کلاهبرداری های آنلاین را نیز فراهم کرده است. با وجود این، رشد ظرفیت فضای مجازی و بهبود زیرساخت های ارتباطی در کشور قادر به گشایش مسیر و راهی جدید برای نوسازی نظام توزیع کالا و خدمات است و این مسیر به مدیریت حرفه ای با دیدی توسعه محور و بلندپروازانه نیاز دارد.
نگاهی کوتاه به تجربیات جهانی
۱ درسی از تجربه والمارت
مراکز بزرگ خرید در کشورهای مرفه، به خصوص امریکا همواره به عنوان نشانه ای از مصرف گرایی افراطی مورد انتقاد جامعه شناسان قرار گرفته اند. اما نمی توان نادیده گرفت که ظهور فروشگاه های بزرگ زنجیره ای در چنین جوامعی هرگز به توانایی تولیدی بنگاه های اقتصادی لطمه ای نزده است، بلکه ارتباطی مستحکم و سالم میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کرده و به تقویت قوام مالی بنگاه های تولیدی کمک کرده است.
مجموعه والمارت به عنوان بزرگترین کارفرما در سطح جهان، که هم اکنون بیش از دو میلیون نفر را به استخدام خود درآورده، سال ها پیش فعالیت خود را با شعار «کالای با کیفیت و با کمترین قیمت» آغاز کرد. هدف والمارت کاهش هزینه ها و به عبارت دیگر پایین آوردن قیمت تمام شده خدمات توزیع کالا بوده تا محصولات را با قیمت پایین به مصرف کنندگان عرضه کرده و آن ها را تبدیل به مشتریان وفادار خود کند. اکنون والمارت هزاران کارگاه تولیدی کوچک و متوسط را تحت پوشش خود دارد که محصولات خود را با استاندارد والمارت و تحت نظارت بازرسان این مجموعه تولید کرده و در هزاران فروشگاه این شبکه عظیم توزیعی عرضه می کنند. جالب است بدانید که هیچ گزارشی از شکایات تولیدکنندگان کوچک مبنی بر آسیب دیدگی از طریق ایجاد فشارهای والمارت بر کسب و کار آن ها وجود ندارد. به عبارتی، رشد والمارت و شرکت های مشابه آن در اقتصاد آمریکا نه تنها تولید را از بین نبرده، بلکه بر پویایی آن نیز افزوده است.
۲ صنعت خودرو اجاره ای
گسترش صنعت خودرو اجاره ای یکی از مصداق های بارز پیشرفت هدفمند و توسعه محور بخش توزیع به شمار می رود. در حال حاضر در آمریکا، شرکت های متعددی با ناوگان عظیم میلیونی از خودروهای اجاره ای، اعم از سبک، سنگین و حتی خودروهای حمل پول وجود دارند و در سایه حضور آن ها، شهروندان و حتی بنگاه های اقتصادی می توانند در هر زمان و مکانی خودرو موردنیاز خود را برای مدت محدود اجاره کرده و نیاز خود را برطرف کنند. به این ترتیب، آن ها مجبور نیستند بخشی از دارایی خود را برای خرید و نگهداری خودروهایی که همواره و به طور روزمره به آن ها نیاز ندارند، تخصیص دهند. این به این معناست که شهروندان در این جامعه می توانند با تعداد کمتری خودرو نسبت به شهری که امکان اجاره خودرو برای شهروندانش فراهم نیست، به راحتی و آسایش مشابهی دست یابند.
۳ تجربه تائوبائو
در دهه های اخیر، چینی ها برای رونق بخشی به اقتصاد خانوارهای روستایی، روش های نوین بازاریابی و توزیع کالا را در مناطق روستایی به کار گرفتند و گسترش دادند که بی شک خروج چندصدمیلیون نفر از مردم چین از زیر خط فقر و پیوستن آن ها به طبقه متوسط و حتی مرفه تحت تأثیر چنین ابتکاراتی بوده است. در تجربه تائوبائو، هزاران واحد تولید و خدماتی روستایی به صورت مدرن با هم پیوسته و نیازهای یکدیگر را تامین می کنند. در واقع، نظام تائوبائو جایگزینی نوین برای روش های سنتی توزیع و بنکداری محسوب می شود.
نگاهی آسیب شناسانه به وضع موجود
همان طور که ذکر شد، طی دهه های اخیر اقدامات مثبتی در جهت نوسازی شبکه توزیع کالا و خدمات انجام شده است، اما هنوز با چالش های فراوانی در این مسیر روبرو هستیم. برای درک عمیق تر این دشواری ها، توجه به نکات زیر مفید خواهد بود:
۱ اقتصاد ما طی قرن های گذشته به شدت تجارت محور بوده و همواره و سوداگران کنترلی بر بازار و اقتصاد ملی داشته اند. از این رو، با آغاز تولید صنعتی در کشور نیاز به حمایت جدی دولت از این بخش ضروری بود. اما این حمایت به گونه های مختلف به بخش مولد اقتصاد تعلق نگرفته است. برای مثال، دسترسی تاجران به تسهیلات بانکی غالباً به مراتب آسان تر از دسترسی فعالان تولیدی بوده است. همچنین ترجیح نهادهای دولتی در دریافت مالیات و عوارض از بنگاه های تولیدی بیشتر از بنگاه های تجاری است، زیرا فعالیت های تجاری به مراتب قابلیت بیشتری برای پنهان کاری اطلاعات دارند.
۲ ریسک فعالیت های تولیدی بیشتر از فعالیت های تجاری است و به همین دلیل دولت باید از بخش مولد به شدت حمایت کند، اما همان طور که گفته شد، این حمایت یا وجود ندارد یا بسیار ناکارآمد است.
۳ اقتصاد ما از اوایل دهه ۵۰ خورشیدی گرفتار بلای تورم دو رقمی شده و حتی اگر این فاجعه بر سر اقتصاد نازل نشده بود، باز هم بخش تجارت از لحاظ کم ریسکی و کم زحمت بودن در مقایسه با بخش تولید جذاب تر و سودآورتر بوده است. با عادت به تورم دو رقمی، این نابرابری تشدید شده است.
۴ مواردی از روند ادغام عمودی و افقی در تمامی اقتصادها مشهود است. فعالان اقتصادی پس از توسعه فعالیت های خود و گذر از مرحله اول، یا به فکر گسترش ابعاد فعالیت و خرید بنگاه های هم حلقه می افتند (ادغام افقی)، یا با سرمایه گذاری در مراحل پیشین کار خود ادغام عمودی را تجربه می کنند. به عنوان مثال، یک بازرگان می تواند با افزودن بر دارایی های خود، به فکر خرید زمین های کشاورزی باشد. اما در اقتصاد ما، به ندرت چنین امری روی می دهد. به عبارتی، فعالان اقتصادی که در زمینه توزیع کالا کار می کنند، حتی با تامین سریع منابع مالی، به فکر سرمایه گذاری در حوزه تولید نمی افتند زیرا از مشکلات آن به خوبی آگاه بوده و هرگز تمایلی به گسترش حوزه سخت کوشی خود نخواهند داشت. در حقیقت، سیاست گذاری ناقص در اقتصاد ما شرایطی را ایجاد کرده به طوری که همواره میخ در دست تولیدکنندگان و چکش در دست توزیع کنندگان است. در چنین شرایطی، همه ریسک متوجه کسی می شود که میخ را در دست دارد و بدیهی است که عاملان چکش هیچ گاه آماده به خطر انداختن میخ نخواهند بود.
۵ در سال های گذشته، مدیریت شهری به ویژه در کلانشهرها با هدف تأمین مالی جریان های جاری خود، به ساخت مجتمع های تجاری روی آورده اند. هزاران واحد تجاری جدید به بازار اضافه شده و با رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، تمایل به شروع فعالیت در حوزه توزیع کالا و خدمات بازرگانی افزایش یافته است. واقعیت این است که تعداد واحدهای صنفی در جامعه ما تقریباً چهار برابر متوسط جهانی است که بدون شک در نتیجه ی چنین وضعیتی است.
۶ گسترش تجارت املاک و مستغلات به دنبال افزایش نابهنجاری حجم نقدینگی در اقتصاد ملی، افزایش قیمت واحدهای تجاری را به ارمغان آورده است. این افزایش در واقع نشان دهنده ارزش مبادله ای این واحدها بوده و ارتباطی با درآمد پیش بینی شده در آن مکان ندارد. بالا رفتن قیمت واحدهای تجاری منجر به افزایش قیمت تمام شده خدمات واحدهای صنفی خواهد شد و بنابراین فعالان شبکه توزیع کالا و خدمات مجبور خواهند بود سهم بیشتری از ارزش افزوده را مطالبه کنند و در عوض، واحدهای تولیدی به سهم کمتری راضی می شوند.
۷ در نگاه سنتی، املاک واقع در خیابان های اصلی ارزش تجاری دارند زیرا می توان در آن ها واحدهای تجاری زیادی تأسیس کرد. در این نگاه، خیابان ها و حتی برخی کوچه ها به جای آنکه مسیر عبور و مرور شهروندان باشند، به مکانی برای تجارت تبدیل شده اند. حاکمیت این نگرش به ویژه در شرایطی که اقتصاد ما انبوهی از واحدهای صنفی دارد، مشکلات ترافیک شهری را دوچندان کرده است. واحدهای صنفی برای خود «منطقه بفرما زدن» تعریف کرده و مشتریان را با تصورات خاصی دعوت می کنند و با ترفندهایی به اشغال پیاده رو و حتی خیابان ها می پردازند.
۸ جریان نوسازی سیستم توزیع کالا، مشابه هر نوع تغییری در اقتصاد، همواره گروهی از منافع را تهدید کرده و آنان را به مقاومت در برابر تبدیل وادار کرده است. این افراد تلاش می کنند تا با جلب مسئولان محافظه کار به سوی خود، مانع از تسریع پروسه تغییر شوند. به عنوان نمونه، ممکن است بخشی از مدافعان فیلترینگ در واقع به دنبال دفاع از شیوه های سنتی کسب وکارشان باشند که با آسان تر کردن دسترسی افراد به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و گسترش فعالیت های تجاری مرتبط با این روش، متضرر خواهند شد. ایجاد موانع برای ارتقاء خدمات حمل و نقل درون شهری که به فناوری های نوین مبتنی بر فضای مجازی وابسته اند، با توجیه حفاظت از امنیت نیز دیده می شود و تلاش ها برای نشان دادن کارکرد نامناسب سیستم های آنلاین ثبت معاملات، بیان گر مقاومت در برابر تغییر است.
در عین حال، گاهی مدافعان وضع موجود نیز با تأکید بر اشتغال زایی واحدهای متعدد صنفی، تداوم این وضع را به عنوان راه حل مشکلات بیکاری جا می زنند و این موضوع باعث سست شدن اراده مسئولان عالی رتبه در تسریع تغییرات می شود. اما توجه به این نکته ضروری است که این نوع اشتغال در واقع کاذب و غیرمولد است و خود مانعی در مسیر رونق واقعی اقتصاد خواهد بود.
۹ تولیدکنندگان حق مسلم دارند که کالاهای خود را با قیمت موردنظرشان در بازار عرضه کنند و این قیمت را متناسب با واکنش های مشتریان تغییر دهند. اما شرایط خاص اقتصاد ما آن ها را ناچار کرده تا در بسیاری از زمینه ها از این حق مسلم خود چشم پوشی کرده و اموری را در اختیار دلالان و توزیع کنندگان قرار دهند. حتی در صنعت خودروسازی، که مجموعه های بزرگ در آن فعالیت دارند، قیمت رسمی کارخانه ممکن است با قیمت واقعی بازار تفاوت زیادی داشته باشد و این نقیصه ناشی از مداخلات دلالان است. در چنین شرایطی، زحمت و ریسک تولید به گروهی سپرده می شود و سودهای کلان با کمترین ریسک نصیب دلالان می گردد.
جمع بندی
نوآوری در نظام توزیع امری غیرقابل انکار است. بنابراین دولت نمی تواند و نباید با خیال راحت به سیر طبیعی نوسازی بسنده کند و بر اجرای اصلاحات شتاب بخش در این حوزه غفلت ورزد. دولت باید دادنامه ای جامع برای نوسازی نظام توزیع کالا و خدمات تهیه و اجرا کند. از جمله مهم ترین سرفصل های این برنامه عبارتند از:
۱ کنترل بر تجارت املاک؛ فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن نه تنها به افزایش قیمت مسکن و دامن زدن به تورم کمک می کند، بلکه بنگاه های تولیدی را نیز به بحران می کشاند و در نهایت منجر به گسترش فعالیت های غیر مولد می شود. بازگرداندن قیمت زمین های شهری به سطح معقول و متناسب با دیگر شاخص های کلان اقتصادی، اولین گام اصلاحی در سطح کلان است و نظام توزیع کالا به طور قطع از این قاعده مستثنی نمی باشد.
۲ افزایش حمایت از بخش تولید می تواند شرایطی را فراهم آورد که منافع بخش سنتی توزیع با تهدیدات روزافزون کنونی روبرو شود. این وضعیت به ناچار دست اندرکاران شبکه توزیع سنتی را مجبور به پذیرش قواعد وپارامترهای نوینی خواهد کرد که با جریان نوسازی همگام شوند.
۳ تقویت شبکه های ارتباطی و زیرساخت های لازم برای دسترسی آسانینه تر به فضای مجازی و حذف موانع ساختگی، همچون فیلترینگ، می تواند فضایی مساعد برای افزایش فعالیت های نوین در زمینه توزیع کالا و خدمات فراهم آورد.
۴ حمایت مؤثر دولت از تلاش های خلاقانه در حوزه توزیع کالا و خدمات، ضرورت دارد و می تواند به شتاب گیری جریان نوسازی کمک کند.
۵ ساخت بی رویه مجتمع های تجاری در کنار ساختارهای قدیمی شهری که خیابان ها را مکانی برای فعالیت تجاری تلقی می کند، مشکلات بی شماری را برای شهرها ایجاد کرده است که ممکن است سال ها به طول بینجامد. اما تلاش مدیریت شهری به ویژه در کلان شهرها برای تغییر وضع موجود و تعریف کاربری های جدید برای سازه های موجود و طراحی مراکز خرید با رعایت اصول علمی طراحی شهری نه تنها می تواند بر تسهیل ترافیک و کاهش تقاضای بالای رفت و آمد کمک کند، بلکه به شتاب نوسازی نظام توزیع نیز یاری می رساند.