امیرعباس آذرم وند: در سال ۱۴۰۲، دولت با استفاده از منابع عمومی قانون بودجه و مجوزهای قانونی و دیگر مجوزها، مبلغ ۱۹۹۱ هزار میلیارد تومان اعتبار تأمین کرد. از این مبلغ، ۱۷۱۶ همت از محل های پیش بینی شده در قانون بودجه و ۲۷۵ همت از طریق استقراض از صندوق توسعه مالی و انتشار اوراق مالی مازاد تأمین شده است.
بیشتر بخوانید:
مقدار مصارف قانون بودجه نیز برابر با ۱۹۹۱ همت اختصاص یافته و اختلاف این رقم با سقف بودجه به اندازه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به عدم تخصیص منجر شده است، که بخش بزرگی از آن مربوط به اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای می باشد.
از طرفی، مقدار اعتبارات تأمین شده برای تملک دارایی های سرمایه ای تقریباً معادل کل استقراض مازاد بر سقف و استقراض از صندوق توسعه ملی بوده که این امر نشان دهنده این است که در صورت اتکای دولت به منابع قانون بودجه و عدم استقراض، عملاً امکان پرداخت اعتبارات عمرانی وجود نداشت.
تحقق منابع عمومی در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵ درصد نسبت به میزان مصوب قانون بودجه بوده که با در نظر گرفتن اصلاحات قانونی و مجوزهای خاص به دست آمده است. اگر مجوزهای خاص را در نظر نگیریم، این رقم به ۸۲ درصد کاهش می یابد. همچنین، رشد عملکرد منابع عمومی در سال قبل نسبت به سال ۱۴۰۱ به اندازه ۴۰ درصد بوده که با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، می توان نتیجه گرفت که اندازه واقعی بودجه دولت نسبت به سال ۱۴۰۱ تغییر خاصی نداشته است.
در سال های گذشته، سهم منابع درآمدی، روند نوسانی باثباتی در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد داشته است. با افزایش تحریم ها پس از خروج ایالات متحده از برجام، سهم درآمدهای نفتی تقریباً ۲۰ درصد کاهش داشته، اما در عوض، سهم انتشار اوراق مالی در بودجه نیز به همین میزان افزایش یافته که نشان می دهد اوراق بدهی در حال جایگزینی نفت هستند.
در ادبیات اقتصادی بخش عمومی، تعاریف مختلفی برای کسری بودجه وجود دارد. تعریفی که در سال های اخیر در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از اختلاف میان منابع به دست آمده از درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مصارف محقق شامل هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و دارایی های عمومی. بر این اساس، کسری بودجه برای سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹۷ همت برآورد می شود و منابع مورد نیاز برای جبران این کسری عمدتاً از طریق انتشار اوراق مالی براساس مجوز قانون بودجه، انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف بموجب مجوز سران و استقراض از صندوق های توسعه ملی تأمین شده است.
سقف مصوب بودجه هدفمندی برای سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۶۰ همت بوده و از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه، ۴۹۱ همت محقق شده است. مصارف این بخش نیز به میزان حدود ۶۱۴ همت پرداخت شده که نشان دهنده تأمین بالغ بر ۱۲۳ همت از سایر منابع است.
بر اساس گزارش مالی سازمان هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۲، دولت به طور کلی بالغ بر ۱۱۵ همت به روش های مختلف تأمین اعتبار کرده است که در واقع به کسری بودجه هدفمندی مربوط می شود. تقریباً ۴۰ همت از این کسری از طریق شبکه بانکی، ۳۳ همت از انتشار اوراق نقدی، ۳۶ همت از تنخواه گردان خزانه داری و ۴.۵ همت از منابع شرکت بازرگانی داخلی تأمین گردیده است.
کسری عملکرد مالی دولت در سال گذشته نزدیک به ۴۹۷ همت بوده که معادل ۲۵ درصد عملکرد منابع بودجه عمومی است. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ منابع و مصارف بودجه هدفمندی متناسب نبوده اند، برای ارائه تصویری جامع تر، سقف و کسری بودجه هدفمندی به سقف و کسری بودجه عمومی افزوده می شود. بر این اساس، مقدار کلی کسری به ۶۱۲ همت رسیده و سقف عملکرد بودجه معادل ۲۶۰۵ همت و نسبت کسری به مجموع عملکرد منابع کل بودجه معادل ۲۳.۵ درصد خواهد بود.
در سال ۱۴۰۱، کسری بودجه عمومی ۲۷۰ همت و کسری هدفمندی ۵۰ همت بوده که در مجموع ۱۷ درصد از کل منابع را شامل می شود. توجه به افزایش ۶.۵ درصدی کسری منابع عمومی و هدفمندی نسبت به سال ۱۴۰۱ از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این موضوع نیازمند اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش این نسبت می باشد.
نسبت درآمد به هزینه دولت به نوعی نشان دهنده این است که چه میزان از هزینه های جاری از طریق درآمدهای پایدار دولت نظیر درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری تأمین می شود. این نسبت یک شاخص مناسب برای مقایسه عملکرد مالی جاری دولت در طول سال های مختلف می باشد.
این نسبت در سال گذشته به طور تقریبی در حدود ۷۰ درصد بوده و به این معنا است که تقریباً ۷۰ درصد از مخارج جاری از محل درآمدهای پایدار تأمین گشته است و کسری ساختاری در تراز عملیاتی به طور متوسط برابر با ۳۰ درصد برآورد می شود.
از جمله شاخص های حائز اهمیت برای ارزیابی میزان دولت و بررسی هزینه های آن در راستای انجام مأموریت هایش، «نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی» به شمار می آید. مقدار واقعی مخارج دولت در سال گذشته حاصل از مجموع مخارج انجام شده تحت عنوان مصارف عمومی، مصارف هدفمندی یارانه ها و مصارف فرابودجه ای محسوب می شود.
با توجه به داده های درج شده در این گزارش، مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۷۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و با احتساب تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۷.۸۲۷ میلیون میلیارد تومان، این نسبت ۱۵.۶ درصد محاسبه می گردد. نسبت مذکور برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۵.۲ درصد بوده و این نشان دهنده افزایش ۰.۴ واحد درصدی در مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ می باشد.
۲۲۳۲۲۹