امیرعباس آذرم وند: در سال ۱۴۰۲، دولت از منابع عمومی قانون بودجه و مجوزهای قانونی و دیگر مجوزها بیش از ۱۹۹۱ هزار میلیارد تومان اعتبار تأمین کرد که از این رقم، ۱۷۱۶ همت از منابع مشخص شده در قانون بودجه و ۲۷۵ همت از محل استقراض از صندوق توسعه مالی و همچنین انتشار اوراق مالی مازاد به دست آمد.
بیشتر بخوانید:
میزان مصارف قانون بودجه نیز معادل ۱۹۹۱ همت در نظر گرفته شد و تفاوت این عدد تا سقف بودجه که به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می رسید، با عدم تخصیص مواجه گردید که بخش عمده ای از آن مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بود.
از طرف دیگر، اعتباراتی که برای تملک دارایی های سرمایه ای تأمین گردید، تقریباً برابر با کل استقراض فراتر از سقف و همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی بود. این نشان دهنده آن است که اگر دولت تنها به منابع قانونی بودجه بسنده می کرد و از امور قرضی پرهیز می نمود، عملاً امکان تأمین اعتبارات عمرانی وجود نداشت.
تحقق منابع عمومی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۹۵ درصد میزان مصوب قانون بودجه دست یافته که پس از در نظر گرفتن اصلاحات قانون و مجوزهای خاص است؛ با این حال اگر مجوز خاص لحاظ نشود، تحقق منابع به ۸۲ درصد کاهش می یابد. همچنین، عملکرد منابع عمومی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده است که با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، می توان نتیجه گرفت که واقعیت بودجه دولت در مقایسه با سال ۱۴۰۱ تغییر محسوسی نداشته است.
در سالهای اخیر، سهم منابع درآمدی در یک روند پایدار میان ۵۰ تا ۶۰ درصد نوسان داشته است. با توجه به تشدید تحریم ها پس از خروج ایالات متحده از برجام، سهم درآمدهای نفتی حدود ۲۰ درصد کاهش یافت، لیکن به همان میزان، سهم انتشار اوراق مالی در بودجه افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده جایگزینی اوراق بدهی به جای نفت می باشد.
در ادبیات اقتصادی مربوط به بخش عمومی، تعاریف مختلفی برای کسری بودجه وجود دارد. یکی از تعاریفی که در سال های اخیر بیشتر در ایران به کار گرفته شده، عبارت است از تفاضل منابع محقق شده از محل درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مصارف محقق شده شامل هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های عمومی. بر این اساس، کسری بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹۷ همت برآورد شده است و منابع مورد نیاز برای جبران آن از طریق انتشار اوراق مالی بر اساس مجوز قانون بودجه، انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف بنا به تأیید سران و استقراض از صندوق های توسعه ملی تأمین شد.
سقف تعیین شده برای بودجه هدفمندی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۶۰ همت بود که از منابع پیش بینی شده در قانون بودجه، ۴۹۱ همت از آن محقق گردید. هزینه های آن نیز نزدیک به ۶۱۴ همت بود که نشان دهنده تأمین حدود ۱۲۳ همت از دیگر منابع می باشد.
براساس گزارش مالی سازمان هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۲، دولت بیش از ۱۱۵ همت از راه های مختلف تأمین اعتبار نموده است که به نوعی در حکم کسری بودجه هدفمندی محسوب می شود. نزدیک به ۴۰ همت از این کسری از طریق شبکه بانکی، ۳۳ همت از محل انتشار اوراق نقدی و ۳۶ همت نیز از محل تنخواه گردان خزانه داری و ۴.۵ همت از منابع شرکت بازرگانی داخلی تأمین شده است.
کسری عملکرد مالی دولت در سال گذشته حدود ۴۹۷ همت بوده که معادل ۲۵ درصد از عملکرد منابع بودجه عمومی است. از آنجا که در سال ۱۴۰۲ منابع و مصارف بودجه هدفمندی به طور متوازن نبوده، به منظور نمایش دیدگاهی دقیق تر، سقف و کسری بودجه هدفمندی به سقف و کسری بودجه عمومی اضافه می شود. در این صورت، میزان کسری به ۶۱۲ همت، سقف عملکرد بودجه به ۲۶۰۵ همت و نسبت کسری به مجموع عملکرد منابع کل بودجه به ۲۳.۵ درصد خواهد رسید.
در سال ۱۴۰۱، کسری بودجه عمومی معادل ۲۷۰ همت و کسری هدفمندی ۵۰ همت بوده که در مجموع ۱۷ درصد از مجموع منابع را به خود اختصاص می دهد. توجه به افزایش ۶.۵ درصدی کسری منابع عمومی و هدفمندی نسبت به سال ۱۴۰۱ از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیاز به اقداماتی برای جلوگیری از افزایش این نسبت را مشخص می سازد.
نسبت درآمد به هزینه دولت نشان دهنده درصدی است که از هزینه های جاری از محل درآمدهای پایدار دولت نظیر درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری تأمین می شود. این نسبت به عنوان معیاری مناسب برای مقایسه عملکرد مالی جاری دولت در سال های مختلف استفاده می شود.
این نسبت در سال گذشته، با توجه به روند چند سال اخیر، در حدود ۷۰ درصد بوده است. این بدان معناست که تقریباً ۷۰ درصد از هزینه های جاری از طریق درآمدهای پایدار تأمین شده و کسری ساختاری تراز عملیاتی به طور متوسط به ۳۰ درصد برآورد می شود.
از شاخص های کلیدی برای ارزیابی اندازه دولت و بررسی هزینه کرد آن در راستای مأموریت هایش «شاخص نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی» به شمار می رود. مجموع واقعی مخارج دولت در سال گذشته شامل تمامی هزینه های انجام شده از سوی دولت زیر مصارف عمومی، مصارف هدفمندی یارانه ها و مصارف فرابودجه ای می باشد.
براساس داده های ارائه شده در این گزارش، مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۷۸۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی معادل ۱۷.۸۲۷ میلیون میلیارد تومان، این نسبت برابر با ۱۵.۶ درصد خواهد بود. این نسبت برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۵.۲ درصد بوده و به این ترتیب، اندازه مخارج دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبلی ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
۲۲۳۲۲۹