در دنیای کنونی ایران، وضعیت خشونت به چه شکلی است و چه افرادی در زمره خشونت‌گران و خشونت‌دیدگان قرار دارند؟ این سوال اساسی، موضوع بحث و تبادل‌نظر بسیاری از جامعه‌شناسان، حقوقدانان و متخصصان علوم سیاسی در «سمپوزیوم ملی علیه خشونت» بود. هدف اصلی این گردهمایی، بررسی ابعاد مختلف خشونت در ایران معاصر و تحلیل وضعیت کنونی آن بود. شرکت‌کنندگان در این رویداد در تلاش بودند تا به شناخت دقیقی از واقعیت خشونت در روزگار ما دست یابند.
عباس نعیمی‌جورشری، مدیر علمی و اجرایی سمپوزیوم، سخنرانی خود را با اشاره به فراز و فرودهای جامعه ایران در تاریخ معاصر آغاز کرد و بیان کرد که بسیاری از تحولات این دوران با مظاهر خشونت همراه بوده است. تحولات اخیر ایران نیز همواره ابعادی از خشونت را برجسته کرده است. مطالعات اجتماعی نیز این ادعا را تایید می‌کند؛ به طور مشخص، موارد زیادی از رفتارهای خشن در جامعه ایران به چشم می‌خورد. خشونت به سطوح مختلفی اعم از خرد، متوسط و کلان تقسیم می‌شود؛ از رویدادهای کلان تا موارد روزمره. اگرچه آمار دقیقی در مورد این سطوح وجود ندارد، اما نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ابعاد این خشونت و مشکلات ناشی از آن در حال افزایش است و بر این اساس، برگزاری نشستی به محوریت خشونت و ضرورت هشداردهی بیشتر در این زمینه احساس می‌شود.
خشونت خانگی و سیاسی در وضعیت بحرانی
سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، با مقایسه خشونت در گذشته و حال سخنرانی خود را آغاز کرد. وی اشاره کرد که در گذشته، اشکالی از خشونت وجود داشت که امروزه کمتر به چشم می‌خورد، نظیر پوست کندن و شمع‌آجین کردن. هدف از این خشونت‌ها گاهی در منظر عمومی قرار می‌گرفت. همچنین، به نمونه‌هایی از خشونت در تاریخ معاصر مانند جنگ‌های جهانی و نسل‌کشی‌ها اشاره کرد و در عین حال به ظهور اشکال جدیدتری از خشونت اشاره کرد که متفاوت از گذشته است. او توضیح داد که فرض الحاقی سابق بر این بوده که برای مهار خشونت بایستی شدیدترین پاسخ به اعمال خشونت اعمال شود، اما این دیدگاه در دنیای مدرن دستخوش تغییر شده است.
معیدفر تصریح کرد: «ما به دنیایی وارد شده‌ایم که واقعیت اجتماعی آن از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است و نمی‌توان به سادگی مانند گذشته با خشونت مقابله کرد. بسیاری از جوامع اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیدن صحنه‌های خشونت را نیز تجویز نمی‌کنند. به همین دلیل، ایده جدیدی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه به‌منظور جلوگیری از چرخه خشونت باید درک خود را از خشونت در مقایسه با گذشته تغییر دهیم. تصاویر خشونت که در مهدکودک‌ها، مدارس و دیگر مکان‌ها منتشر می‌شود، واکنش‌های عمومی را برانگیخته و موجب انزجار شده است. به همین خاطر، مسئولین تلاش کرده‌اند با عاملان خشونت برخورد کنند، اما انتشار تصاویر این اعمال نشان‌دهنده این است که وجدان جمعی جامعه در برابر این خشونت هنوز واکسینه نشده و آن را قبول دارد.»
معیدفر دو نوع خشونت را در ایران در وضعیت بحرانی و چالش‌زا توصیف کرد: «اولین مورد، خشونت خانگی است. به نظر می‌رسد خانه در ایران مکانی امن به شمار می‌آید و گفته می‌شود که خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مؤثر وجود دارد، اما آمار نشان می‌دهد که عمده‌ترین و شدیدترین شکل خشونت درون خانواده‌ها رخ می‌دهد. بیشترین آمار قتل‌ها و همچنین خشونت‌های زبانی، جنسی و فیزیکی در خانه‌ها به صورت فراوان‌تر دیده می‌شود. البته مواردی از خشونت در جامعه نیز وجود دارد، اما آمار مربوط به خشونت خانگی عمیق‌تر و قابل توجه‌تر است. در ماه‌های اخیر، نمونه‌هایی از این گونه خشونت‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است؛ مانند ماجرای وحشتناک قتل دختر توسط پدرش با داس که تأثیر عمیقی بر جامعه داشت یا قتل یک زن جوان به دست همسر و برادرش که جسد او را در خیابان به نمایش گذاشتند. فردی که این عمل را به انجام رساند، خود را در راستای حفظ غیرت خانوادگی توجیه کرده، چون دختر با ازدواج او مخالف بوده و فرار کرده بود و در نهایت به این شکل به سرنوشت شوم دچار شد.»
این جامعه‌شناس همچنین خودکشی را نوعی خشونت بر ضد خود دانست و اشاره کرد که این پدیده معمولاً به شرایط اجتماعی فرد مرتبط می‌شود: «خودکشی عموماً در شرایط سخت اجتماعی اتفاق می‌افتد و به‌ویژه در خانه این امر بیشتر نمود پیدا می‌کند. عوامل زیادی دخالت دارند که منجر به اقدام به خودکشی می‌شوند. سابقه خشونت در خانواده‌ها، ازدواج‌های اجباری و همچون آن عوامل تاثیرگذار بر این فاجعه است. در سال‌های اخیر شاهد موارد زیادی از خودکشی زنان به ویژه در میان برخی قبایل و حاشیه‌ها بوده‌ایم که ناشی از فشارهای اجتماعی بوده است.»
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران همچنین خشونت نظام سیاسی علیه مردم را نوع دیگری از خشونت دانست: «در این نوع، نظام سیاسی تلاش می‌کند تا ارزش‌ها، هنجارها و سلیقه خاص خود را به جمعیتی تحمیل کند که ممکن است به هیچ وجه این فشار را نپذیرند. شاهدیم که در خیابان‌ها مردم با سبک زندگی متفاوتی مواجه‌اند و حاکمیت به دنبال تحمیل هنجارهای خود بر آنهاست. این نوع خشونت به‌خصوص در قوانین و مقررات، خود را نشان می‌دهد و مردم هم از حداقل‌های زندگی خود محروم می‌شوند و این امر خود به بروز مشکلات اجتماعی و در نهایت به خشونت منجر می‌شود. بخش عمده‌ای از خشونت‌های شاهد در جامعه، ریشه در نابرابری‌ها و چالش‌هایی دارد که بر زندگی مردم اثر گذاشته است.»
معیدفر ادامه داد: «نسبت نفرت و انزجار مردم نسبت به این اشکال خشونت می‌تواند بر آینده جامعه تاثیرگذار باشد. در جوامع دیگر نیز مشابه این موضوع وجود داشته و هر جا که وجدان جمعی نسبت به نوعی خشونت تحریک شود، این موضوع به صورت یک مسئله اجتماعی در می‌آید و به اعتراضات عمومی دامن می‌زند. به نظر می‌رسد برای کاستن از خشونت‌ها و حرکت به سوی یک جامعه غیرخشونت‌آمیز، نیازمند تغییر نگاه و هنجارها از یک مسئله تربیتی به یک معضل ناپسند هستیم و تنها در این صورت است که می‌توانیم از این چرخه خارج شویم.»
سویه‌های خشونت‌ورزانه
محمدمهدی مجاهدی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی، دیگر سخنران این نشست، به ابعاد خشونت در جامعه امروز پرداخت. وی اظهار داشت، در عصری زندگی می‌کنیم که به دلایل گوناگون آن را مدرن می‌نامیم و در این عصر، نهاد دولت-ملت به عنوان بزرگ‌ترین ساختار اجتماعی برجسته می‌شود: «مؤلفه اساسی این دوران جا گرفتن خشونت در بطن مناسبات قدرت در جامعه و حکومت است. در این دوره، خشونت نه تنها استثنا نیست، بلکه خود قاعده بازی به شمار می‌رود، با این تفاوت که قاعده‌ای منفی است. به تعبیر هانا آرنت، وقتی از رابطه خشونت و سیاست صحبت می‌کنید، در واقع به روابط متقابل این دو مقوله اشاره می‌کنید؛ جایی که خشونت اوج می‌گیرد، سیاست به قهری تحمیل می‌شود و در نقطه‌ای دیگر، هنگامی که سیاست فعال است، خشونت مهار می‌شود. بنابراین، در دنیای معاصر، پرهیز از خشونت و حساسیت نسبت به آن، ارتباط نزدیکی با توجه جدی به سیاست دارد. به همین سبب، خشونت‌ورزی در واقع تفرّجی از سیاست به شمار می‌آید.
در دوران معاصر، یکی از منابع تمایل به خشونت، شامل گرایش‌های اخلاقی و نگرشی است که از دوران پیشامدرن به ما منتقل شده و رستگاری و پاکی را در پرهیز از سیاست می‌بیند. نوعی گریز اخلاقی از جامعه که راه آن مستلزم کناره‌گیری از تعلقات اجتماعی است، در واقع نمادی از روابط قدرت و نفوذ است. گریز از اخلاق باعث دامن زدن به خشونت می‌شود. جایگاه خشونت در سیاست در دوران مدرن، نکتۀ اصلی و محل توافقی است برای رویکردهای مختلف. از ماکس وبر تا کارل مارکس.»
وی ادامه داد: «در جوامع در حال گذار که هنوز فرآیند دولت‌سازی و ملت‌سازی به درستی پیش نرفته، نبود حساسیت به خشونت به نحوی با تعریف سیاست و زندگی مدنی در ارتباط است و حساسیت نسبت به آن، به‌نظر یک تصور فانتزی است و به راحتی قابل مهار است و دلیلی بر بداخلاقی افراد به شمار می‌آید؛ چرا که تصور می‌شود کافی است افراد خوب و دوستدار یکدیگر باشند تا دیگران را مورد ستم و خشونت قرار ندهند. این تحلیل‌های ساده‌انگارانه درحالی که مردم و رهبران سیاسی هم در آن نقش دارند، محصول این امر است که اگر فردی در موقعیت‌های خاص قرار بگیرد، خشونت اتفاق نخواهد افتاد. در واقع، این خشونت و صحنه‌گردان اصلی افرادند، نه ساختار دولت. بدین ترتیب، چرخه‌ای از جایگزینی افراد به جای یکدیگر آغاز می‌شود. در حالی که خشونت از منطق داخلی ساختار دولت مدرن نشأت می‌گیرد و تجلی از مناسبات قدرت است.
به گفته مجاهدی، زمینه‌های خشونت در دوران جدید را باید در تعارضات قدرت میان دو یا چند بخش از جامعه جست‌وجو کرد که مستقیماً به اعمال قدرت و خشونت معطوف است و این امر می‌تواند تحت لایه‌هایی از مشروعیت اخلاقی و حقوقی برای توجیه خشونت قرار گیرد.
هشدار درباره آمارهای نزاع و درگیری
فهیمه نظری، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، آخرین سخنران بود که در مورد وضعیت خشونت در ایران به توضیح پرداخت. وی عنوان کرد که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که با نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیک همراه است و هر روز موضوعات علمی جدیدی مطرح می‌شود: «این پیشرفت‌ها همواره با خود استیصال، خشم و خشونت را نیز به همراه دارد. به طوری که هر روز صحنه‌های آتش، نفرت و جنگ خود را نمایان می‌سازد و گویی پایانی برای آن وجود ندارد. اکنون این سوال مطرح است که آیا ما به سوی آسایش پیش می‌رویم یا به سمت بحران؟ در عرصه خشونت، دو واقعیت وجود دارد: نخست این که خشونت یک حقیقت عینی است و در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… متجلی می‌شود. مشکل دیگر، تعریف خشونت و انواع آن است؛ برای ارائه تعاریف مختلفی وجود دارد. به علت عدم وجود آمار دقیق، تحقیقات این حوزه به فردیت آن متکی است و در چنین شرایطی، اشکال دیگری از خشونت نیز وجود دارد که اگر مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است به شکل‌های دیگر غیرقابل کنترل در ساختارها نفوذ کنند، گویی که مکانیسم حقوقی در این زمینه وجود نداشته باشد، از این رو نیاز است که بیشتر در مورد آن صحبت شود.»
نظری خشونت را به عنوان به‌کارگیری ابزار قدرت علیه هستی افراد تعریف کرد و گفت: «ما با دو نوع خشونت مواجهیم: خشونت آشکار و خشونت پنهان. در مورد خشونت آشکار، فاعل آن قابل دیدن است، در حالی که در نوع پنهان، عواملی دخیل‌اند که ممکن است به راحتی درک نشوند اما وجود آنها حس می‌شود. استیون بکر مطرح می‌کند که خشونت در حال افول است، اما برداشت مردم عکس این موضوع است. در تحقیقی در انگلستان از مردم سوال می‌شود که آیا خشونتی وجود دارد و آمارها نشان می‌دهد که خشونت حدود ۹۵ برابر کاهش یافته، اما مردم معتقدند که خشونت‌ها در واقع ۱۴ برابر بیشتر شده است. به این ترتیب، ما با یک مسأله مواجه هستیم که نشان‌دهنده وجود خشونت است در حالی که شاید نشانه‌های آن آشکار نباشد و در نتیجه باید بررسی کنیم که آیا خشونت کاهش یافته یا افزایش یافته است؟
نظری پیرامون بسترها و ساختارهای تاریخی خشونت پنهان، نخست به شرایط جغرافیایی اشاره کرد و گفت: «ایران در یک محیط جغرافیایی متفاوت قرار دارد که تاریخ آن به کمبود آب، پراکندگی جمعیت، جنگ‌های قبیله‌ای بر سر منابع و… برمی‌گردد که تمامی این‌ها می‌توانند بیانگر نوعی خشونت در آن زمان باشند. ضمن اینکه تنوع فرهنگی و قومی در ایران، نظام‌های باوری و اعتقادات گوناگون را ایجاد کرده‌است. ایران همچنین به عنوان یک کشور با قدمت در زمینه وجود دولت، انواع تلاطم‌ها را تجربه کرده است. این دو عامل تاریخی و جغرافیایی، شرایطی را به‌وجود آورده که یک نظام فرادست و فرودست پدید آمده است که در آن اقلیتی دارای قدرت سعی دارد علیه طبقات تحتانی کنترل و اعمال قدرت کند. در این سیستم، نظام خانوادگی نیز برساخته می‌شود که در آن پدر به عنوان منبع اصلی قدرت شناخته می‌شود و خانواده تجسم آن در دولت است که این خود نوعی نظام نابرابری و خشونت را ایجاد می‌کند. در واقع، هنر و ادبیات نیز نشان‌دهنده‌ی خشونت‌هایی هستند که در جامعه وجود دارد.
وی اشاره کرده که در لایه‌های کلامی و زبانی، این موضوع به شکل تمایل به تملک هستی دیگران نمود پیدا می‌کند. «یادگیری اجتماعی» نیز خود به نوعی آموزش برای عکس‌العمل‌های خشونت‌آمیز تبدیل شده است و نظام آموزش‌وپرورش ما نیز در این راستا عمل کرده است. تعلیمات خانوادگی که مبنای یادگیری فرهنگی محسوب می‌شود، در نظام آموزشی بارز می‌شود و در گذر زمان، این رویکردهای فرادستی و فرودستی به کودکانی منتقل می‌شود که در آن تمایل به اقتدار و تسلط مشهود است، و این خود بستر مناسبی برای ظهور خشونت است.
وی در ادامه، نظام فرهنگی را به عنوان چتری برای سایر عوامل یادآور شد و بیان کرد که تفسیرهای نادرستی می‌تواند منجر به ایجاد خشونت شود، مثلاً استفاده نادرست از دین و ایدئولوژی. او همچنین به تأثیر سرکوب غرایز در جامعه اشاره کرده و گفت که این سرکوب تحت عنوان شرم و حیا باعث می‌شود تا افراد نتوانند از خواسته‌ها و نیازهای خود صحبت کنند.
نظری افزود: «ما همچنین باید به اشکال خشونت پنهان روانشناختی توجه کنیم. بسیاری از موارد خشونت در گذشته خاموش بود، اما امروز ملموس‌تر شده است. هم‌اکنون جمعی از جامعه در گروه‌های زیر خط فقر قرار دارند. نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که این وضعیت حاصل یک نوع خشونت پنهان نیست؟ عده زیادی از افراد از دسترسی به فرصت‌های تحصیلی بازمانده‌اند که خود نوعی خشونت به شمار می‌آید. همچنین در محیط‌های اداری، سلسله‌مراتب ناعادلانه‌ای وجود دارد که عدم توازن جنسیتی غالباً علیه زنان به وضوح مشاهده می‌شود. باید بر این نکته تأکید کرد که آیا افرادی که باید در جایگاه خود باشند، در واقع موجودیت دارند؟ آیا این به تأخیر افتادن آنها را نمی‌توان به خشونت پنهان مرتبط دانست؟ در نهایت، فرهنگ می‌تواند بر نام‌های مختلف این اشکال خشونت تأثیرگذار باشد؛ مانند اینکه تنبیه‌های جسمی در نظام آموزشی خود را به نام تعلیم و تربیت توجیه می‌کند. همین‌طور آمارهای مربوط به قتل‌ها که به انواع مختلف تلویحاً تحت عنوان ناموس‌پرستی توجیه می‌شود.»
این جامعه‌شناس به آمارهای نگران‌کننده قتل‌های ناموسی در ایران اشاره کرده و گفت: «آمار قتل‌های ناموسی در ایران بسیار نگران‌کننده است. در دو ماه اول سال ۱۴۰۳، ۲۳ زن توسط پدران، همسران، برادران یا خواستگاران خود به قتل رسیدند. براساس آمارها، تعداد نزاع و درگیری‌ها در ایران با افزایش هشت درصدی مواجه بوده است. تنها در سال ۱۴۰۲، این آمار به بالاترین میزان خود یعنی بیش از ۲۵۰ هزار مورد نزاع رسیده است. بسیاری از گروه‌ها از جمله پزشکان، کارگران و معلمان خواسته‌ها و نیازهای بسیاری دارند، اما نظام نابرابری بسیاری از این خشم‌ها را پنهان کرده و در برخی موارد منجر به خودکشی برخی پزشکان شده است. جامعه ایران به عنوان یکی از نگران‌ترین، خشمگین‌ترین و مضطرب‌ترین جوامع شناخته می‌شود. تحقیقی که در پنج سال گذشته انجام شد، نشان داد که ایران از لحاظ خشونت اجتماعی در صدر قرار دارد. در سال ۲۰۱۷، مؤسسه‌ای اعلام کرد که ایران بین ۱۴۲ کشور از نظر خشونت رتبه اول را کسب کرده است. در این بررسی، ایران پیش از عراق و سودان قرار دارد.»
نظری با تأکید بر اینکه این اضطراب و ترس ممکن است مانع از ایجاد غرور ملی شود، گفت: «یک جامعه خشن دیگر غروری برای خود ندارد و نمی‌تواند به ملیت خود افتخار کند؛ زیرا با چالش‌های زیادی مواجه است. ایجاد غرور ملی زمانی ممکن است که منافع ملی به درستی در نظر گرفته شوند. این وضعیت تروماتیک که در ایران به آن اشاره کردیم، جامعه را آماده می‌کند تا نسبت به ضربه‌ها و تروماهای پیوسته‌ای که متحمل می‌شود، حساس‌تر باشد و این همان آسیب‌های جمعی است که می‌تواند تأثیر عمیقی بر روح و روان یک جامعه داشته باشد و ناشی از همان خشونت‌های پنهان است که به شکل جمعی خود را نمایان می‌کند.
نماد‌های بروز خشونت حاکمیت علیه جامعه
مهران صولتی، جامعه‌شناس دیگری بود که در این سمپوزیوم به سخنرانی پرداخت. وی نسبت به مفهوم خشونت از منظر حکومت توضیح داد و اظهار داشت: «خشونت حکومت علیه جامعه در چهار محور قابل شناسایی است: تلاش حکومت برای ایجاد یکنواختی در جامعه؛ هدفی که حکومت در آن تلاش می‌کند تا از تنوع و تکثر جامعه کاسته و تصویری واحد مطابق ایدئولوژی خود تحمیل کند. برای نمونه، مقوله حجاب در یک یا دو سال اخیر به موضوعی مبتلابه برای بسیاری تبدیل شده است یا تلاش برای تحمیل سبک زندگی و نظارت بر گزینش‌های استخدامی که نشانه‌های همسان‌سازی ایدئولوژیکی و عقیدتی را در بر دارد. حکومت در این راستا از هر دو ابزار نرم و سخت استفاده می‌کند.
صولتی محور دوم را تلاش حکومت در جهت کنترل جامعه عنوان کرد که خود مصداقی از خشونت است: «می‌توان به تلاش حکومت در راستای تشکل‌زدایی از جامعه اشاره کرد. در واقع، حکومت ترجیح می‌دهد جامعه به شکل توده‌ای و اتمیزه باقی بماند تا بتواند نظارت دقیق‌تری بر آن اعمال کند. محور سوم مربوط به مداخلات حکومت در حوزه‌های فرهنگی، خانوادگی و دینی است؛ در حالی که در حوزه اقتصاد همچنان با نوعی اقتصاد دستوری مواجه‌ایم. در مسائل فرهنگی نیز ما شاهد تفکراتی کنترل‌شده هستیم که سانسور در آن نقش قابل‌توجهی دارد. در حوزه خانواده به‌ویژه در لایحه فرزندآوری، مداخلات حکومت در زمینه تنظیم خانواده، شیوه فرزندآوری و تعداد فرزندان به اثبات می‌رسد. محور چهارم، تلاش برای ناامن‌سازی نهادهای مدنی است که حکومت به‌گونه‌ای منظم در تلاش است تا هزینه‌های فعالیت‌های مدنی را برای کنشگران افزایش دهد و موانع بیشتری بر سر مسیر فعالیت‌های مدنی ایجاد کند و بدین ترتیب، جامعه را به سمت نوعی جامعه توده‌ای و قابل کنترل سوق دهد.
صولتی همچنین پیرامون خشونت جامعه علیه حکومت توضیح داد و گفت: «این موضوع از سه محور قابل بررسی است و هیچ قضاوت ارزشی‌ای در این بحث وجود ندارد. نام بردن از این نوع خشونت به دور از ارزش‌گذاری است. یکی از محورها به مساعي جامعه برای بی‌اعتبار کردن حکومت مربوط می‌شود؛ وقتی جامعه ادعای تاثیرپذیری حکومت از قدرت‌های خارجی را بزرگنمایی می‌کند، در واقع در تلاش است آن را به قدرت‌های بیگانه نسبت دهد. همچنین، تلاش جامعه برای به تصویر کشیدن حکومت به عنوان حکومتی غیر اسلامی و نمایان کردن تناقض‌ها که نشان دهد حکومت چندان پایبند به اصول اسلامی نیست، از دیگر مصادیق مورد نظر است. محور دیگری نیز تلاش برای معرفی حکومت به‌عنوان حکومتی غیرمردمی است؛ با وجود اینکه اصطلاحاً گفته می‌شود حکومت جمهوری اسلامی از مردم نشأت می‌گیرد، بخشی از جامعه تلاش می‌کند تا نشان دهد که حکومت فقط در ظاهر به مردم مربوط است و در عمل فاقد پایبندی به منافع آنهاست. در نتیجه، این نوع تلاش‌ها نوعی بی‌اعتباری و خشونت جامعه نسبت به حکومت را نشان می‌دهد.
به گفته وی، محور دوم به نوعی تخریب facilities عمومی اشاره دارد که به آن وندالیسم گفته می‌شود که نسبت به مواردی صورت می‌گیرد که به تأمین نیازهای عمومی، سیاسی و اقتصادی مرتبط‌اند و احتمالاً با توجه به کمبود ارتباط مناسب میان شهروندان و دولت‌های مسئول، این مسئله بروز می‌کند: «حیطه سوم به تلاش برای افشاگری اشاره دارد؛ درحال حاضر، جامعه به سمت جستجو در روابط غیراخلاقی مسئولان تمایل دارد و این پیگیری، انگیزه‌ای خستگی‌ناپذیر برای شناسایی نواقص نظارتی و شفافیت مالی در رفتار دولتی دارد که نشان‌دهنده نقاط ضعف حکومت است.»
صولتی همچنین به عنوان خشونت جامعه علیه جامعه، از دوقطبی‌سازی، برچسب‌زنی، بی‌اعتمادی و منفعت‌گرایی و خودگرایی یاد کرد. به گفته وی، در خشونت حکومت علیه حکومت نیز شاهد هستیم که خود را در قالب قانون‌ستیزی، انحصارگرایی، ضدیت با منافع ملی و نابرابری نشان می‌دهد. وی همچنین سه راهکار اصلی برای ایجاد توازن میان قدرت حکومت و جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی و تمرکز زدایی از قدرت را به عنوان راه‌حل‌های عملی معرفی کرد.
منبع: روزنامه هم میهن