به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، علیرضا مزینانی با اشاره به مدیریت ناقص پسماندهای عادی در این استان، بیان کرد که این مسئله به راه‌اندازی مراکز غیرمجاز جمع‌آوری، تفکیک و پردازش پسماند در نقاط مختلف تهران و همچنین شهرستان‌هایی چون شهرری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم و شهریار انجامیده است. او گفت: این فعالیت‌های غیرقانونی نه‌تنها مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی ایجاد کرده‌اند، بلکه در شرایط اضطرار آلودگی هوا به افزایش شدت آن نیز دامن می‌زنند.
وی افزود که این اداره کل در سال‌های اخیر با استفاده از اقداماتی چون صدور اخطاریه، ارجاع به مراجع قضایی، پلمب و قطع انشعابات غیرمجاز سعی کرده است تا این مراکز را تعطیل کند، اما به رغم این تلاش‌ها، این واحدها پس از مدتی به مکان‌های جدیدی منتقل شده و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. به عنوان مثال، مراکز تفکیک پسماند در منطقه ۱۸ تهران پس از برخورد قانونی به خیابان عرفان اسلامشهر منتقل شده و در حقیقت، چالش‌ها از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر منتقل گردیده است. برای حل این مشکل، از مسئولین اجرایی پسماند در سطح استان عزم جدی لازم است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه سخنان خود به یکی از اقدامات نادر اشاره کرد و گفت: هفته گذشته حدود ۵۰ واحد غیرمجاز در صباشهر شهریار با همکاری مقامات قضایی و ریاست اداری منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور تخریب شد. او تأکید کرد که آثار اقتصادی ناشی از این تخریب باید به عنوان عامل بازدارنده‌ای برای پیشگیری از تکرار جرم و تخلف عمل کند و این‌گونه ادغام‌های مؤثر و قاطع باید در سایر نقاط استان نیز پیاده‌سازی شود.
در خصوص پاکسازی واحدهای غیرمجاز در بخش مرکزی شهرستان ری، وی اشاره کرد که در سال گذشته، با پیگیری‌های اداره محیط زیست شهرستان ری و اخذ مجوز از دادسرای عمومی و انقلاب، تمامی واحدهای تفکیک و بازیافت پسماند در روستای اسلام آباد سیمان تهران جمع‌آوری شدند، اما متأسفانه به دلیل نداشتن نظارت مناسب از سوی دهیاری به عنوان نهاد مدیر اجرایی، این واحدها مجدداً به فعالیت خود ادامه دادند.
مزینانی یادآور شد: با پیگیری در مراجع قضایی، شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری دستورات لازم برای جمع‌آوری واحدهای غیرمجاز در روستای اسلام آباد سیمان تهران را صادر کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین اشاره کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده و با صدور دستور قضایی از دادگاه عمومی در بخش قلعه نو شهرستان ری، در تاریخ ۲۱ خردادماه سال جاری مقرر شد تمامی واحدهای غیرمجاز تفکیک پسماند در این بخش، باید ظرف مدت سه ماه از سوی مسئولین اجرایی پسماند پلمب و جمع‌آوری شوند. او ابراز تأسف کرده که متأسفانه اقدامی مؤثر از سوی بخشداری قلعه نو و دهیاری‌های تابعه در خصوص اجرای این دستور مشاهده نگردیده است، اگرچه در سال‌های گذشته با دریافت احکام قضایی، تعدادی از واحدهای غیرمجاز در حاشیه جاده گاز و روستای فیروز آباد پلمب و جمع‌آوری شده و برخی از متصدیان نیز به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست به مراجع قضائی معرفی و مجازات شده‌اند.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز ۴۰۴ واحد غیرمجاز تفکیک و بازیافت پسماند در روستاهای بخش کهریزک شناسایی شده و اقدامات قانونی مناسب در این زمینه در حال انجام است. به دلیل فراوانی این واحدها و محدودیت‌های موجود در این اداره کل، نیاز به همکاری و اقدام مشترک در تخریب مراکز غیرمجاز احساس می‌شود.
مزینانی بر ضرورت ساماندهی کامل واحدهای رسمی و غیررسمی تأکید کرد و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهینه‌سازی مدیریت پسماند و ایجاد ارزش افزوده را یادآور شد. او افزود: به‌کارگیری فناوری‌های نوین، نظیر تولید سوخت جامد از پسماندهای پلاستیکی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند به‌عنوان یک راهکار کارآمد برای کاهش حجم پسماندها و بهره‌وری بهینه از این منابع محسوب گردد.
مدیرکل محیط زیست استان تهران با تأکید بر نیاز به بازنگری در قانون مدیریت پسماند و تعریف حقوق مالکیت برای پسماندهای خشک، اظهار داشت که ما پیشنهاداتی از جمله درخواست استفساریه از مجلس، ساماندهی واحدهای رسمی و غیررسمی، استفاده از فناوری‌های نوین و بازبینی قوانین مرتبط با پسماند را مطرح کرده‌ایم و بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع و روزآمدسازی روش‌های نظارتی به‌عنوان راهکارهایی برای رفع چالش‌های فعلی در این حوزه تأکید داریم.
مزینانی در پایان خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن بحران‌های زیست‌محیطی به وجود آمده از پیامدهای اداره نادرست پسماندها و رشد روزافزون مراکز غیرمجاز، انتظار می‌رود که نهادهای مسئول با همکاری و هماهنگی کامل، اقدامات بنیادی برای بهبود شرایط زیست‌محیطی استان تهران انجام دهند.