بی‌تردید، بحران کاهش نیروی کار و همچنین افت شدید انگیزه در میان کارگران و کارمندان، به مرور زمان عواقب وخیمی را به همراه خواهد داشت. در شرایطی که حقوق مصوب اداره کار به مراتب پایین‌تر از سطح خط فقر قرار دارد، کارگران و کارمندان دیگر از انگیزه‌ای برای انجام کارهای روزمره برخوردار نیستند و در این میان یا به سمت مهاجرت خواهند رفت یا به کشورهایی دیگر جز ایران که حداقل بتوانند با یک شغل در عرض ۸ ساعت، معیشت خود را تأمین کنند.
جمشید عدالتیان، اقتصاددان، در گفتگو با «انتخاب» درباره افت بهره‌وری مالی نیروهای کار و کمبود نیروی کار و کارمند بیان کرد: وای به حال اقتصادی که در آن تلاش کردن ارزشی نداشته باشد، به‌طوری که حتی وقتی به سر کار می‌روید هم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنید. در کشورهای پیشرفته، در هر مرحله‌ای از کار که باشید، دغدغه مالی و معیشتی ندارید و از اعتبارات مرسوم دولتی نیز بهره‌مند می‌شوید. در کشور ما، حتی در مقام‌های بالایی مانند استاد دانشگاه هم با شرایط فعلی حقوق نمی‌توان زندگی را به جلو برد. چگونه استادی که ۳۰ سال علم‌آموزی کرده و ۲۵ سال سابقه دارد، با ۲۲ میلیون تومان زندگی‌اش را تأمین نماید؟ این وضعیت موجب می‌شود نخبگان از جامعه خارج شوند و افراد معمولی نیز از انگیزه برای کار کردن دست بردارند.
وی ادامه داد که لازم است درباره علل اصلی بی‌انگیزگی نیروی کار صحبت شود: اگر بخواهید درباره نیروی کار بحث کنید، واضح است که حتی اگر دو شیفت هم کار کنید، باز هم زندگی مالی درستی نخواهید داشت و این حس مهاجرت به شما القا می‌شود. طبق قانونی که بیان شده، حقوق و دستمزد باید براساس تورم افزایش یابد، در حالی که این واقعیت ندارد و به عبارتی، کارمندان و کارگران به دلیل تورم عقب مانده‌اند. این وضعیت بی‌انگیزگی برای کار را به دنبال دارد. کنترل تورم باید توسط دولت در اقتصاد به‌کار گرفته شود تا از این بحران عبور کنیم. لازم است یک سیاست انقباضی در اقتصاد توسط دولت اجرا گردد و از چاپ اسکناس بدون پشتوانه پرهیز شود تا اقتصاد به مدار واقعی خود بازگردد.
عدالتیان در خصوص روند افزایش مهاجرت و مشاغل خدماتی اظهار داشت: به‌طور قطع، عقل اقتصادی منطقی مجذوب درآمد بیشتر است. شما از نظر اقتصادی معمولاً در جایی کار می‌کنید که حقوق بیشتری ارائه می‌شود. ممکن است آن شغل اثرات مثبتی در جامعه نداشته باشد، اما زندگی شما باید به جریان بیفتد. وضعیت مشابهی در ترکیه نیز قابل مشاهده است؛ اردوغان قول داده که حداقل حقوق را به ۶۰۰ دلار افزایش دهد و در برخی کشورها نیز همین موضوع مسجل شده است. این کشورها ارز محلی خود را برای تعیین دستمزد کنار گذاشته و دستمزدها بر اساس دلار مشخص می‌شود. در حال حاضر، حداقل حقوق کارگر در ایران باید حدود ۲۰۰ دلار باشد که این نیز کافی نیست. کارگر ایرانی آرزوی حقوق ساعتی ۲ دلار را دارد. یک کارگر اروپایی در دو روز کار به اندازه یک ماه کارگر ایرانی درآمد کسب می‌کند و این مسأله انگیزه مهاجرت را دوچندان کرده است.