به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم نقدی، معاون حقوقی گمرک ایران، در مورد دلایل تأخیر در فرایند ترخیص کالاها از مبادی ورودی اظهار داشت: به تازگی نشست‌هایی با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور و نایب رئیس مجلس در خصوص علل سرعت پایین ترخیص کالاهای وارداتی تشکیل داده‌ایم، چرا که این مسئله ناشی از چالش‌هایی در حوزه‌های متفاوت است.
گمرکات و بنادر کشور به عنوان دروازه‌های کلیدی برای تجارت بین‌المللی، نقشی اساسی در رشد اقتصادی و تأمین نیازهای اولیه کالا ایفا می‌کنند. با این حال، یکی از مشکلات جدی این مراکز، به رسوب کالا معروف است، که به انباشت طولانی‌مدت اجناس در انبارها و محوطه‌های گمرکی اشاره دارد. این معضل نه تنها زنجیره تأمین را معطل می‌کند، بلکه منجر به بار مالی اضافی برای تجار و دولت شده و کارآمدی نظام گمرکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دلایل عمده رسوب کالا در گمرکات
پیچیدگی قوانین و پروسه‌های اداری: زمان‌بر بودن مراحل ترخیص کالا به دلیل وجود تشریفات پیچیده، تعدد مراجع تصمیم‌گیرگاهی (مانند وزارت صنعت، گمرک و سازمان‌های نظارتی) و عدم شفافیت در شیوه‌ها.
مشکلات ساختاری: کمبود انبارهای پیشرفته، ظرفیت محدود تخلیه و بارگیری در بنادر و نقص در سیستم‌های الکترونیکی مربوط به ثبت و پیگیری کالاها.
چالش‌های مالی:
نوسانات قیمت ارز و عدم اطمینان تجار در پرداخت هزینه‌های ترخیص.
تعرفه‌های بالای گمرکی و ابهام در محاسبه مالیات و عوارض که باعث تأخیر در این فرایند می‌شود.
تحریم‌ها و محدودیت‌های جهانی: مشکلاتی در پرداخت‌های بین‌المللی و تأخیر در حمل و نقل ناشی از محدودیت‌های تحریمی.
عوارض منفی ناشی از رسوب کالا
افزایش هزینه‌های انباری و جریمه‌های دیرکرد برای تجار.
خطر فساد و آسیب‌پذیری کالاها، به خصوص اقلام غذایی و فاسدشدنی.
کاهش جذابیت ایران به عنوان یک مقصد تجاری و تضعیف توان رقابتی بنادر ایرانی در منطقه.
راه‌حل‌ها چیست؟
ساده‌سازی فرایندها: یکپارچه‌سازی سیستم‌های الکترونیکی همچون سامانه نیما و سامانه جامع گمرکی.
افزایش شفافیت: ارائه آنلاین وضعیت کالاها و زمان‌بندی دقیق برای ترخیص.
توسعه زیرساخت‌ها: ساخت انبارهای مدرن و افزایش ظرفیت بنادر.
سیاست‌گذاری مؤثر: اعطای معافیت‌های مالی موقت برای کالاهای اساسی و کاهش تعرفه‌های گمرکی در شرایط خاص.
مسئله رسوب کالا در گمرکات ایران، موضوعی چندوجهی است که رفع آن نیازمند همکاری بین‌دستگاهی، پیشرفت فناوری‌های دیجیتال و اصلاح قوانین تجاری می‌باشد. در صورت عدم اقدام فوری، این چالش ممکن است به بحرانی جدی برای اقتصاد ملی تبدیل شود.
/