سید محمداتابک در جلسهای که روز چهارشنبه با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلهای صنعت، معدن و تجارت کردستان در سنندج برگزار شد، تصریح کرد که در هیچ یک از دورهها به اندازه دولت سیزدهم پیمانهای بینالمللی امضا نشده است. یکی از موفقیتهای به دست آمده در این زمینه، ایجاد شرایط تجاری ترجیحی برای شماری از کشورهای همسایه است که امکان صادرات با تعرفه صفر را فراهم میآورد.
به نقل از ایرنا، او ذکر کرد که ۸۷ درصد کالاهایی که قابلیت صادرات به اوراسیا دارند، به صورت بدون تعرفه انجام میگیرند و افزود: ۴۱۴ قلم کالا از ایران به عمان با تعرفه صفر صادر میشود و ۲۹۰ قلم کالا از عمان به ایران وارد میگردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت که کردستان از حیث مرزهای وسیع با عراق و شرایط جغرافیایی مناسب، دارای وضعیت خاصی است، اما از لحاظ اقتصادی نسبت به سایر مناطق در جایگاه مطلوبی قرار ندارد.
اتابک بر لزوم بهرهبرداری از مزایای استان تأکید کرد و اشاره کرد: یکی از چالشهای اصلی در حوزه معادن، خامفروشی است و باید بر فرآوری مواد معدنی با ارزش افزوده بالا تمرکز کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که نگاه استان به بخش کشاورزی معطوف شده و این امر جایگاه قابل توجهی در کشور به خود اختصاص داده است. او گفت که بر اساس نظر کارشناسان، فرآوری صنایع کشاورزی در این منطقه بیشتر به سود اقتصاد محلی است و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران باید به آن توجه داشته باشد.
وزیر صمت اظهار داشت که به شورای معادن استان اختیاراتی داده میشود تا بتوان شاهد احیای معادن راکد در این منطقه بود.
اتابک افزود: ناترازیهای اقتصادی کل کشور را به چالش کشیده و برنامهای به وزارت نیرو دادهایم که به شکل استانی و با همکاری استاندار و مدیران کل پیگیری شود.
وی بیان کرد که در پی حل و فصل این ناترازیها هستیم و افزود: توافقی با وزارت نیرو انجام شده که به موجب آن، محدودیتی برای واحدهای صنعتی و معدنی در ساعات شب اعمال نگردد.
وزیر صمت همچنین گفت که در زمینه شاخصهای صنعتی کردستان، منطقه با میانگین کشوری فاصله دارد و بیان کرد: در برخی زنجیرههای تولید فولاد به مازاد تولید رسیدهایم و از این رو، باید اقداماتی در استان کردستان صورت گیرد تا در زنجیره مزیتدار فولاد قرار گیرد.
اتابک همچنین یادآور شد که به اعتقاد او، برخی سیاستهای ارزی مانع از پیشرفت در سیاستهای تجاری شده و قرار است مبادلات ارز حاصل از صادرات به صورت توافقی در بانک مرکزی آغاز شود. او امیدوار است که با اجرای این برنامه، بخشی از نگرانیها کاهش یابد.
وی اضافه کرد که اختیارات مربوط به واردات کالاهای کمتر از پنج میلیون دلار به استانها ابلاغ خواهد شد تا تولیدکنندگان برای دریافت ارز مورد نیازشان برای مواد اولیه و ماشینآلات، معطل نشوند.
۲۲۳۲۲۳