وزیر صنعت، معدن و تجارت: فرآیند واردات خودرو ادامه خواهد یافت

مهدی ضیغمی در حاشیه نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران در خصوص لغو محدودیت‌های واردات لوازم خانگی اظهار داشت: در رابطه با واردات این محصولات، توضیحات لازم باید از سوی معاون مربوطه در وزارت صمت ارائه شود. جزئیات وضعیت واردات لوازم خانگی با توجه به نوع این محصولات و بهینه‌سازی مصرف انرژی متفاوت خواهد بود. اگر اکنون بگویم که واردات به‌طور کامل آزاد شده، ممکن است درباره تمامی گروه‌های کالایی این موضوع صحیح نباشد.

وی همچنین تصریح کرد: میزان واردات خودرو تا پایان سال به تأمین ارز از سوی بانک مرکزی بستگی دارد. اما از نظر پتانسیل، این امکان وجود دارد که حداقل ۴۰ هزار خودروی دیگر به کشور وارد شود.

ضیغمی درباره موضوع واردات خودرو و اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه واردات ۳ میلیارد دلاری خودرو به نفع کشور نیست، گفت: نگرش دولت بر این است که هم امسال و هم سال بعد واردات خودرو ادامه خواهد داشت.

نظر آقای منظور به‌خصوص حول واردات خودرو این است که عدم تطابق با برنامه‌های بودجه‌ای، ناترازی ایجاد خواهد کرد. با این حال، رویه دولت در خصوص واردات به این معناست که این کار امسال قطعی است و در بودجه سال آینده نیز برای آن پیش‌بینی‌هایی اعمال شده که این فرآیند با هیچ نوع وقفه‌ای انجام خواهد شد.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: در زمینه واردات خودرو به‌طور کلی مشکل ارزی وجود ندارد و ما جلسات متعددی با بانک مرکزی برای تسهیل روند تخصیص ارز داریم. به عنوان مثال، در دو هفته گذشته ۱۱۰ میلیون دلار به شرکت‌ها اختصاص داده‌ایم، همچنین اعلام کرده‌ایم که فرصت طلایی برای واردات خودرو وجود دارد و در ماه آینده می‌توانیم مقادیر قابل توجهی ارز تخصیص دهیم و با بانک مرکزی نیز در این زمینه صحبت کرده‌ایم.

ضیغمی همچنین در پاسخ به سؤال مطرح‌شده در رابطه با پیشنهاد رئیس اتاق تعاون به عنوان بهره‌بردار نمایشگاه بین‌المللی گفت: ما به‌طور کامل با این موضوع مخالف هستیم و در این زمینه تا حد امکان مانع خواهیم شد؛ لذا مواضع خود را از طریق وزارت صمت بیان خواهیم کرد. چنین موضوعی قطعاً با منافع متضاد جدی همراه خواهد بود. دلیل مطرح شدن این مورد را نمی‌دانم و موضوع را چندان جدی نمی‌گیریم.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: مقرر شده بود که تمام ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای کشور در نمایشگاه اکسپو که مهم‌ترین رویداد تجاری کشور محسوب می‌شود، به خدمت گرفته شوند. این فرصتی منحصر به فرد است و از دو ماه پیش رایزن‌ها در حال دعوت از تجار علاقه‌مند به همکاری با ایران و کشورهای دارای پتانسیل بوده‌اند تا نگرش آن‌ها را تغییر دهند. عوامل محدودکننده در تهران مانند هتل‌ها، ما را محدود کرده و حداکثر به ۳۰۰۰ نفر فکر می‌کنیم.

برنامه ما این است که تجار را با زیرساخت‌های گردشگری کشور آشنا کنیم. اما ممکن است تجار به برخی هتل‌ها نروند و با محدودیت حداکثری در هتل‌های مناسب ۳۰۰۰ نفر مواجه خواهیم بود. در صورتی که زیرساخت‌های مناسب فراهم می‌شد، می‌توانستیم به حضور ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار نفر نیز فکر کنیم.

مهدی ضیغمی همچنین در نشست خبری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ بیان کرد: با توجه به بازخوردهایی که از نمایشگاه سال گذشته دریافت کرده‌ایم، تمرکز این نمایشگاه بر روی کشورهای آفریقایی، شرق آسیا و آمریکای جنوبی و لاتین قرار دارد، اما این تمرکز به معنای غفلت از سایر کشورها نیست. در نمایشگاه سال قبل، بیش از ۱۳۰۰ تاجر از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند.

با توجه به استقبال کشورهای مختلف، پیش‌بینی می‌شود که ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تاجر متقاضی ورود به کشور برای حضور در ششمین نمایشگاه صادراتی باشند، اما برای پذیرش این تعداد با چالش تأمین محل اقامت آن‌ها در هتل‌ها روبه‌رو خواهیم شد و این ظرفیت را در حال حاضر نداریم.

وی با اشاره به وجود ظرفیت مناسب در حوزه پتروشیمی، صنایع دستی و غیره برای ارائه به تجار خارجی گفت: بسیاری از مقامات خارجی تمایل دارند تا در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران شرکت کنند. این نمایشگاه به عنوان بزرگ‌ترین رویداد تجاری کشور برای ترویج تجارت، می‌تواند به تنوع مقاصد صادراتی ایران کمک شایانی کند.

ضیغمی خاطرنشان کرد: در سال‌های آینده به کشور صادرکننده‌ای در زمینه محصولات دانش بنیان تبدیل خواهیم شد و بر حضور شرکت‌ها برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا تأکید داریم.

با توجه به اقدامات انجام شده، در افق پنج ساله آینده، ایران کشوری خواهد شد که دغدغه‌هایی در زمینه عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام نخواهد داشت و کشورهایی دیگر نمی‌توانند در حوزه صادرات یا تهاتر کالا برای ما تعیین تکلیف کنند.

این مقام مسئول همچنین درباره تجارت با روسیه اظهار داشت: در زمینه تجارت با روسیه یک دهه عقب ماندگی داریم که بخشی از آن به مسائل حمل و نقل و لجستیک مربوط می‌شود. اما ظرفیت‌های مطلوبی برای تقویت روابط تجاری بین دو کشور وجود دارد و روس‌ها از ما در برقراری روابط تجاری جدی‌تر پیگیرتر هستند.