پورتال تسنیم: وزیر صنعت کشور تصریح کرد که در برنامه‌های ما مواردی مانند حرکت به سمت ایجاد نرخ واحد برای ارز، بهبود صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود به‌ویژه برای صنایع خاص در نظر گرفته شده است.
وزیر صنعت در خصوص سیاست جدید سازمان بورس در مورد بازنگری ارزیابی دارایی شرکت‌ها و تأثیر آن بر بازار معاملات بازار سرمایه اظهار داشت: بازنگری در ارزیابی دارایی‌ها یکی از ابزارهای کلیدی به منظور ارتقای شفافیت در بازار به شمار می‌آید که در نتیجه، جلب توجه سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
عباس علی‌آبادی همچنین ادامه داد: افزایش نرخ تورم در طولانی مدت باعث می‌شود که ارزش دفتری دارایی‌ها با ارزش واقعی شرکت‌ها دیگر ارتباطی نداشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از طرف دیگر، عدم به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها و عدم لحاظ کردن هزینه‌های استهلاک آنها به‌تناسب ارزش روز منجر به شناسایی سودهای کاذب می‌شود.
وی تأکید کرد: مالیات و تقسیم این سودهای کاذب موجب تضعیف توان توانایی بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری و آسیب به صنعت تولید کشور خواهد شد؛ لذا، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اقدامی مثبت در جهت ارتقای شفافیت به شمار می‌رود.
ضرورت سیاست‌گذاری صحیح برای احیای اعتماد به بورس
علی‌آبادی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از منابع کلیدی تأمین مالی بنگاه‌ها محسوب می‌شود، گفت: به دلیل برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده در سال‌های اخیر، تمایل سرمایه‌گذاران به بورس کاهش یافته و تأثیر مهمترین منبع تأمین مالی بنگاه‌ها نیز در شرایط بحرانی اقتصادی به حداقل رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این راستا، ما باید با استفاده از سیاست‌های صحیح، رشد شفافیت را افزایش داده و محیط کلان اقتصادی را به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر کنیم که به نفع تولیدکنندگان باشد و این موضوع را به مردم تفهیم کنیم که نسبت به بازار ارز، طلا یا مسکن، بیشترین بازدهی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در تولید و از مسیر بازار سرمایه حاصل شود.
وی اعلام کرد: اگر این نگرش به‌درستی در میان مردم و سرمایه‌گذاران شکل گیرد، سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به سمت تولید جابه‌جا خواهند شد و بورس اوراق بهادار به یکی از اصلی‌ترین مکان‌های جذب سرمایه‌های خرد در شرکت‌های تولیدی تبدیل خواهد گردید.
علی‌آبادی به طرح‌های وزارتخانه برای افزایش تولید اشاره و عنوان کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین برنامه‌های منسجم در تلاش هستیم تا رونق تولید و بهبود شرایط سودآوری تولیدکنندگان را به جای دلالان و واسطه‌ها افزایش دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مجدداً تأکید کرد که پروژه‌هایی مانند حرکت به سمت نرخ واحد ارز، افزایش صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری و نیز حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های بی‌حد و حصر برای صنایع خاص در رأس اولویت‌های ما قرار دارد.