اصلی‌ترین مسئله که کشور ما (و دنیا) با آن مواجه است، موضوع محیط زیست محسوب می‌شود، هرچند که سیاستمداران به‌طور مکرر آن را نادیده می‌گیرند یا به بهانه‌هایی نظیر توسعه، رشد اقتصادی، معیشت و اشتغال به توجیه عدم توجه به آن می‌پردازند.
در کشوری نظیر آمریکا، برخی نظریه‌پردازان و سیاستمداران فناوری را معادل آتش پرومته تصور می‌کنند که قادر است بر مشکلات، از جمله چالش‌های زیست‌محیطی، فائق آید. این افراد زمین را به منزله “شاخ کورنوکوپیا” می‌نگرند که زئوس، آن خدای خشن و بی‌رحم، به‌طور مداوم آن را از بهترین نعمت‌ها بهره‌برداری می‌کرد، اما هرگز از ویرانی یا کمبود شدن تهی نمی‌شد و همیشه پرثمر باقی می‌ماند. به‌این‌ترتیب، در آمریکایی که از زادگاه‌های اندیشه‌ی زیست‌محیطی محسوب می‌شود و چهره‌های برجسته‌ای همچون جان میوییر (John Muir) و ریچل کارسون (Rachel Carson) از آن برخاسته‌اند، سیاستمداران نئولیبرالی همچون ریگان و جرج بوش از دهه‌ی هشتاد میلادی به بعد ضربه‌هایی به دستاوردهای زیست‌محیطی زدند و به تضعیف آژانس حفاظت محیط زیست و خروج این کشور از معاهده‌های بین‌المللی حمایتی از محیط زیست اقدام کردند.
عباس محمدی، کنشگر زیست‌محیطی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار می‌دارد: در فرهنگ کهن ایران، آب و باد و خاک از اجزای بنیادین زندگی بشری تلقی می‌شد و الهه‌ی آب با نهایت زیبایی این موهبت را از کوه‌ها به دشت‌ها سرازیر می‌نمود تا زندگی دوباره به جریان افتد و انسان حق نداشت تا به آب و خاک آسیب بزند. شخصیت‌های فرهنگی ایران همواره بر حفظ حرمت عناصر حیاتی و پرهیز از اسراف تأکید کرده‌اند و زیست تاریخی ما در این سرزمین ناشی از دقت و حساسیت در استفاده از منابع طبیعی بوده است. اما به‌نظر می‌رسد که نفوذ فرهنگ تسلط‌طلب اروپایی-آمریکایی در ایران موجب ایجاد تمایل به استثمار از آب و باد (هوا) و خاک شده است، بدون آنکه مرزهایی برای بهره‌برداری از این منابع در نظر گرفته شود.
او ادامه می‌دهد: متأسفانه، در دوران پس از انقلاب، با وجود تأکیدات متعدد بر پرهیز از اسراف در آموزه‌های اسلامی-ایرانی، این باور که “این کشور مالِ خودمان است” به‌طور نادرست تفهیم شده است که ما می‌توانیم به آب، خاک و هوا هرگونه که می‌خواهیم بهره‌برداری کنیم و آنچه موجود است تنها متعلق به گروه‌هایی خاص از ما بوده و نه همه‌ی نسل‌ها! شگفت‌آور است که هر روز ابعاد مختلف این معضل سیری‌ناپذیری بیشتر آشکار می‌شود و توسعه می‌یابد.
این کارشناس زیست‌محیطی با اشاره به اینکه پزشکیان به‌طور گذرا در مناظره‌های انتخاباتی و چند کلیپ به اهمیت حفاظت محیط زیست اشاره کرده و انتصابی که برای ریاست سازمان محیط زیست انجام داده، بر مبنای شرایط کلی کشور معقول به‌نظر می‌رسد، می‌افزاید: می‌توان پیش‌بینی کرد که فضایی برای اتخاذ چند اقدام مثبت در راستای محیط زیست یا درخواست‌های جدی مردمی در این حوزه ایجاد خواهد شد.
او با بیان اینکه نیاز است نقدهایی مطرح شود تا هرگونه گفتار یا عملکرد رییس‌جمهور جدید که ممکن است با حفاظت از محیط زیست مغایرت داشته باشد یا خطراتی برای این حوزه ایجاد کند، مورد اصلاح قرار گیرد، تصریح می‌کند: پزشکیان در سال ۱۴۰۲ در مجلس به‌عنوان یکی از نمایندگان طرحی برای انتقال آب از خلیج فارس به دریاچه‌ی اورمیه امضا کرد که نشان‌دهنده آگاهی ناچیز او از تبعات جدی زیست‌محیطی-اجتماعی این طرح در سراسر کشور است. او باید بداند دریاچه‌ی اورمیه به خاطر ساخت چند ده سد بر روی رودخانه‌های ورودی و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی اطراف به سمت خشکی رفته است؛ راهکار نجات این اکوسیستم ارزشمند، کاهش فشار بر منابع آبی آن است. همچنین، نباید فراموش کرد که پروژه‌های انتقال آب در ایران عموماً به اهداف خود دست نیافته‌اند و یا با ایجاد مشکلات و تنش‌ها در مناطق دیگر، به بخشی از هدف اعلام‌شده رسیده‌اند. افزون بر این، چگونه ممکن است او متوجه نشود که انتقال آب از دولتی دور که اختلاف ارتفاع آن حدود هزار و دویست متر است و در مسیر خود با پستی و بلندی‌های بی‌شماری مواجه است، اصلا مقرون به صرفه نیست.
این کنشگر زیست‌محیطی می‌افزاید: پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی به‌جای ارائه طرح‌ها و نظرات مشخص در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و غیره، به‌طور مکرر به قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم، اشاره کرده و می‌گوید ما به‌موجب قانون برنامه‌ها را پیش خواهیم برد. این فرض که هر آنچه به عنوان قانون یا مقررات مطرح است، صحیح و قابل استناد است، از اساس دچار اشکال است. برنامه‌ی هفتم از لحاظ زیست‌محیطی به‌شدت پر ایراد و خطرناک است (به اینجا مراجعه کنید) و اگر اراده‌ای برای اصلاح وضعیت منابع آب و خاک کشور وجود داشته باشد، حتماً نیاز به تغییر موادی از آن دارد. افزون بر این، بسیاری از قوانین و مقررات دیگر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون مولدسازی، قانون معادن، ماده‌ی ۷ قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، قانون جهش تولید مسکن، آیین‌نامه‌ی رفع اختلاف بین دستگاه‌های دولتی، تفاهم‌نامه‌ی بین وزارت نیرو و اداره‌ی ثبت در خصوص صدور سند رودخانه‌ها، آیین‌نامه‌ی مشارکت در حفاظت از محیط زیست طبیعی و… باید یا لغو یا اصلاح شوند تا شاید وضعیت محیط زیست بهتر گردد.
او ادامه می‌دهد: به موازات تعدد غیرقابل توجیه قوانین و مقررات و رویه‌هایی که اصولی و منطبق با روح جامعه نیستند، همچنین گریز سازمان‌یافته از قوانین حامی محیط زیست نیز به‌طور فزاینده‌ای شایع شده است. پیاده‌سازی پروژه‌های بزرگ مانند سدسازی، انتقال آب، راه‌سازی و معدن‌کاری بدون انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی و حتی در شرایطی که منابع مالی لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین نشده، به رویه‌ای متعارف تبدیل گشته است. پزشکیان در این باره هیچ اعلام نظری نکرده و اگر روند به همین منوال ادامه یابد، طبیعت آسیب‌دیده ایران با سرعت بیشتری به سمت نابودی خواهد رفت.
محمدی می‌افزاید: پزشکیان برای وزارت کشاورزی (که به‌درستی، مدیریت منابع طبیعی نیز به آن سپرده شده است) غلامرضا قزلجه نوری را انتخاب کرده است. قزلجه نوری در برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده، از حل اختلاف‌های ارضی سازمان منابع طبیعی با مردم سخن گفته که عملاً به معنای پاداش دادن به تصرف‌کنندگان جنگل‌ها و مرتع‌هاست (خصوصاً تصرف‌کنندگان بزرگ که تحت حمایت قانون رفع موانع تولید قرار دارند). همچنین، او به ساماندهی چاه‌های غیرمجاز اشاره کرده که بار دیگر به رسمیت شناختن عمل متخلفانی است که منابع آبخوان‌ها را به‌طرز بی‌رحمانه‌ای استخراج کرده‌اند. علاوه بر این، او به ارتقای ضریب خودکفایی در تولیدات کشاورزی پرداخته که بیانگر تداوم سیاست‌های نادرست چهار دهه‌ی گذشته است، سیاست‌هایی که بر پایه‌ی تخریب طبیعت و افزایش سطح زیر کشت و مصرف آب استوار بوده‌اند.
با اشاره به اینکه پزشکیان برای وزارت نیرو (که متأسفانه، مدیریت رودخانه‌های کشور نیز بر عهده‌ی آن است) عباس علی‌آبادی را انتخاب کرده که سابقه‌ی جریان‌سازی در زمینه‌ی سدسازی و انتقال آب دارد، او ادامه می‌دهد: علی‌آبادی در برنامه‌ای که به مجلس ارائه کرده، همان رویکرد پیشین خود و همکارانش را در موضوعات آب و برق معرفی کرده است؛ یعنی انتقال آب بین‌حوزه‌ای و ساخت سدهای بزرگ و افزایش تولید برق آبی. این قبیل اقدامات در چهل سال گذشته به‌طور وسیع و با صرف هزینه‌های گزاف انجام شده و نتیجه‌ی آن کاهش شدت رودخانه‌ها، خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها، آسیب جدی به مصب‌ها، و کاهش یا نابودی تعداد زیادی از گونه‌های ماهی و پرنده و همچنین زراعت و نخل‌ها است. علاوه بر این، افزایش معضلات آبی و تنش‌های اجتماعی و اختلافات میان استان‌ها نیز از تبعات این طرح‌ها بوده است. او نیز برنامه‌های مبسوطی که شامل حمایت از اشخاصی است که می‌خواهند با استفاده از منابع ملی، اعتبار بانکی و به‌واسطه بدهکار کردن نسل‌های آینده و تأسیس نیروگاه‌ها، برق را به قیمت آزاد به فروش برسانند، در برنامه‌ی خود گنجانده است.
به نقل از محمدی، در برنامه‌های هر دو وزیر (کشاورزی و نیرو) که همچنان ادامه‌ی سیاست دولت‌های اخیر است، عباراتی چون کاهش تصدی‌گری دولت، آزادسازی قیمت‌ها، کوچک‌سازی دولت، ایجاد بازار رقابتی و تفویض کار به بخش خصوصی به‌صورت مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. معانی واقعی این مفاهیم، به معنای کالایی شدن منابع طبیعی، خصوصی‌سازی زیست‌بوم‌های طبیعی و افزایش هزینه‌ها برای اکثر افراد جامعه به‌نفع گروه‌های کوچک خاصی است که می‌توانند با استفاده از ارتباطات خود با نهادهای حکومتی، منابع ملی و دارایی‌های بانکی را غصب نمایند. به عبارتی دیگر، دولت به‌جای ایفای وظایف حمایتی‌اش، به تسهیل‌گر ثروت‌اندوزی گروه کوچکی تبدیل می‌شود. در این شرایط، با افزایش فاصله‌ی طبقاتی و گسترش فقر، فشار بیشتری به منابع طبیعی و محیط زیست وارد خواهد آمد. همچنین، در شرایطی که برخی افراد امکان تصرف اراضی وسیع از طبیعت کشور را پیدا کرده‌اند، تعداد زیادی از مردم نیز خود را مجاز می‌دانند که نسبت به دخل و تصرف در کوه‌ها و دشت‌ها اقدام کنند.
او با تأکید بر این نکته که اکنون ما با سرزمین آسیب‌دیده و رنجور ایران و رئیس‌جمهوری روبرو هستیم که ابراز علاقه‌مندی‌اش به محیط زیست به توصیه‌ی خاموش کردن یک لامپ بسنده شده است، ابراز امیدواری می‌کند که سازمان حفاظت محیط زیست این دولت که به شخصی متخصص و با سابقه‌ی درخشان سپرده شده، بتواند به موقعیت قدرتمند خود بازگردد و برخلاف دهه‌های گذشته، در برابر وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی، صنایع، نفت و… به شکل یک چرخ دنده‌ی ضعیف عمل نکند.