محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم، در مطبوعات اعتماد به بیان نکاتی پرداخته و اشاره کرده که در مدت دو سال نخست فعالیت دولت آقای رئیسی، وزارت آموزش و پرورش به سه بحران عمده ملی دچار شده است که در همه این موارد نشانههایی از بیتدبیری و ناآشنایی به وظایف مشهود است.
در اسفند ماه گذشته، بروز مشکل در پرداخت حقوق معلمان باعث شد وضعیت بیسابقهای رقم بخورد و در روزهای انتهایی سال، روند پرداخت حقوق معلمان با اختلالات گستردهای روبهرو گردید.
واکنش وزیر، معاون اول رییسجمهور و خود رییسجمهور، زمانی به گوش رسید که صدای نزدیک به یک میلیون معلم به بلندای اعتراض درآمد و در حالی که آنها میتوانستند این مشکل را با پیشبینی به موقع و اهتمام انجام دهند، این اقدام دو هفته بعد و پس از تعطیلات نوروزی به اجرا درآمد.
بحران دوم در ارتباط با اجرای قانون رتبهبندی بود. نداشتن آگاهی نسبت به فلسفه رتبهبندی و بیتجربگی در طراحی مکانیزمهای اجرایی، به نارضایتی گستردهای among فرهنگیان و در نتیجه، شکایات نزدیک به نیمی از معلمان منجر شد که هنوز هم بهطور کامل حل نشده است. شیوههای سلیقهای و به شدت متفاوت در ارزیابی صلاحیتها به موقعیتی انجامید که نه تنها رضایتمندی معلمان افزایش نیافت بلکه هیچ تأثیر مثبتی بر اهداف اصلی اجرای رتبهبندی نداشت.
سومین بحران به کلاسهای بدون معلم بعد از گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی مربوط میشود. این بحران نیز نتیجه بیتجربگی و ضعف در مدیریت بوده و وزیر محترم آموزش و پرورش و سخنگوی محترم دولت برای فرار از پیامدهای این اشتباه بزرگ، مشکل را به دولت قبلی نسبت دادند و اعلام کردند که به دلیل تعداد ناکافی معلمان استخدام شده، با کلاسهای بدون معلم مواجه شدهایم. این مسئله نتیجهای از کاهش استخدامها بوده است.
برای تمامی فرهنگیانی که آشنایی با ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش دارند، بیاساس بودن و بیاعتباری این اتهام آشکار است. اما برای روشنگری افکار عمومی، توضیحاتی ارائه میگردد.
نکته اول: اگر این مسئله به دولت قبل مربوط میشود، چرا در آن زمان چنین مشکلی به این حجم تجربه نشد و چرا در سال گذشته که شما مسئولیت اجرای امور را داشتید، با این بحران مواجه نشدیم؟ و اگر این مشکل از دولت قبلی نشأت گرفته و شما به آن واقف شدید، چرا در بیش از دوسال گذشته که مدیریت کشور در دستان شماست، اقدام جدی نکردید؟ همچنین، این مشکل نه به تعداد استخدام نیروی انسانی بستگی دارد و نه به موضوع جدیدی برمیگردد. توضیحاتی که در ادامه داده خواهد شد، به توضیح این موضوع کمک میکند.
ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش پیچیده و سالانه است؛ به گونهای که هر سال باید با توجه به تأثیر متغیرهای متعدد، ارزیابی و سازماندهی مجدد انجام گیرد. چنین فرایندی پس از استقرار کلاسها و آغاز سال تحصیلی تحت عنوان پروژه مهر برای ساماندهی در سال بعد در دستور کار قرار میگیرد.
متغیرهایی که وضعیت نیروی انسانی در هر سال را نسبت به سال قبل تغییر میدهد شامل تغییر تعداد دانشآموزان، جابهجایی و مهاجرت معلمان و دانشآموزان از منطقهای به منطقه دیگر، تعداد افراد بازنشسته، مشمولین کاهش ساعات کار به دلیل رسیدن به ۲۰ سال خدمت، زایمانها و مرخصی مربوطه، بیماریها، ادامه تحصیل در دانشگاه، ازدواج، تغییر محل خدمت از مناطق کمبرخوردار به مناطق با امکانات بیشتر و تناسب جنسیتی معلمان و نیازها میباشد. این متغیرها هر سال برای سازماندهی نیروی انسانی نسبت به سال قبل متفاوت بوده و لزوم پیشبینی دقیق تغییرات این متغیرها را اجتنابناپذیر میکند.
برای ساماندهی مطلوب، پس از ارزیابی دقیق تغییرات متغیرها به تفکیک روستا، شهر، شهرستان و استان، روش تامین نیروی انسانی از طرق مختلف انجام میشود. در ابتدا تعداد معلمان رسمی و فارغالتحصیلان دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و مستخدمین ماده ۲۸ ساماندهی میشوند و کسریها به روال معمول در تمام سالها از طریق خدمات پارهوقت معلمان یا بازنشستگان تأمین خواهد شد. هر استان با مرکز نیروی انسانی در نشستهای متعدد، توافقی را برای تعیین روش و میزان تأمین نیروی مورد نیاز به امضا میرسند. این پدیده نیز تحت تأثیر عوامل مختلف، سال به سال تغییر میکند. به بیان دیگر، از آنجا که به کارگیری نیروهای پارهوقت به تمایل و آمادگی آنان بستگی دارد، نسبت بازنشستگان و معلمانی که تمایل به کار اضافه دارند، هر سال متفاوت خواهد بود. حال با توجه به اطلاعات فوق، به بررسی مشکل کمبود نیرو در سال تحصیلی جدید میپردازیم تا ببینیم که آیا اظهارات جناب وزیر و سخنگوی دولت از حیث آگاهی و صداقت قابل قبول است یا خیر؟
اولین مشکل امسال به دلیل جابهجاییهای گسترده مدیریتی، تغییر وزیر و بیمسئولیتی مرکز نیروی انسانی، فرآیند ساماندهی منابع انسانی با تأخیر بسیار زیادی آغاز شده و زمان کافی برای بررسی دقیق موضوع و تدبیر آن از دست رفته است.
دومین مشکل این است که در حالی که سال گذشته، افرادی که به سن بازنشستگی رسیدند به دلیل برخورداری از امتیازات رتبهبندی تمایلی به بازنشستگی نداشتند، امسال ۷۰ هزار نیرویی که در این سن بودند، درخواست بازنشستگی دادهاند. این پدیده کاملاً قابل پیشبینی و نیاز به مدیریت داشت. از سوی دیگر، سالانه تعدادی از بازنشستگان بعد از خروج از خدمت طبق قوانین جاری به صورت یکسوم زمان و به ازای یکسوم حقوق به همکاری با آموزش و پرورش ادامه میدادند، اما در سال جاری این میزان همکاری به ۳۰ درصد کاهش یافته و این نیز میتوانست پیشبینی و مدیریت شود.
مشکل دیگر کاهش تمایل معلمان به کارهای اضافی است که این نیز در دسترسی به معلم مورد نیاز تأثیرگذار بوده و بنا به علل مختلف، قابل پیشبینی و تدبیر بوده است. دلایل کاهش تمایل بازنشستگان به ادامه همکاری و معلمان به کار اضافی شامل عدم پرداخت پاداش پایان خدمت و حقالزحمه مرتبط با اضافه کار، افزایش هزینههای حمل و نقل و عدم توجه به مبلغ اضافهکاری است که خود نیز با تأخیر پرداخت میشود. به منظور افزایش رغبت معلمان به همکاری، نیاز است که آنان احساس بهتری از سوی متولیان داشته باشند. برخورد انسانی و پرداخت به موقع مطالبات معلمان بهطور قطع در افزایش اشتیاق آنان به ادامه کار در شرایط نیاز آموزش و پرورش تأثیرگذار خواهد بود و به نظر میرسد که محدودیتهای منابع یا عدم آگاهی از تأثیر آن بر سازماندهی نیروی انسانی در بروز این وضعیت نقش داشته است. حل بخشی از مشکل با استفاده از دو شیوه، بهکارگیری دانشجو معلمان و نیروهای خرید خدمت آموزشی در اواخر مهرماه، شاهدی قوی بر فقدان آگاهی وزیر و مسئولان مربوطه است چرا که اگر تسلط وجود داشت، میتوانستند از این شیوهها قبل از آغاز مهرماه نیز استفاده کنند. با وجود مجوز استخدام بیش از ۲۰۰ هزار معلم از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، به نظر میرسد که سادهترین راه برای شانه خالی کردن از بار سنگین کلاسهای بدون معلم، مقصر دانستن دیگران است و این یک روش و رویه ناپسند به شمار میآید. این روش از ناپسندترین شیوههاست و از مدیران نظام آموزش و پرورش نیز ناپسندتر به شمار میآید. گام نخست در حل واقعی و پایدار مسائل، پذیرفتن واقعیتها و تمرکز بر نقش خود است؛ کسانی که اینگونه به مشکلات، عوامل بیرونی نسبت میدهند، از صلاحیت لازم برای حل چالشها برخوردار نیستند.
