وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: نرخ بیکاری در ۱۹ استان کاهش یافته و در ۲۶ استان، نرخ بیکاری به زیر ده درصد رسیده است.
، سیدصولت مرتضوی در حاشیه نشست هیات دولت و در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: طبق اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، شاخصهای مرتبط با اشتغال برای فصل بهار سال جاری نشاندهنده رکوردشکنی در کاهش نرخ بیکاری است که به ۷.۷ درصد رسیده است. بانک جهانی نرخ بیکاری را ۶.۶ درصد اعلام کرده است.
وزیر همچنین تصریح کرد: بر اساس آمارها، میزان نرخ بیکاری میان فارغالتحصیلان ۰.۵ درصد کاهش یافته و تعداد شاغلین افزوده شده و متقابلاً تعداد بیکاران کم شده است. همچنین، آمار بیکاری در بین جوانان نیز بهبود یافته است. ویژگی بارز دیگری این است که در ۱۹ استان نرخ بیکاری کاهش یافته و در ۲۶ استان این مقدار به زیر ۱۰ درصد رسیده است. هدفگذاری دولت سیزدهم این بود که تا پایان سال نرخ بیکاری را زیر ۷ درصد کاهش دهیم.
مرتضوی افزود: عوامل متعددی از جمله ثبات اقتصادی، دیپلماسی فعال، گرایش مردم به سرمایهگذاری بهجای سفتهبازی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی، در کاهش آمار بیکاری نقش داشتهاند.
وزیر کار همچنین گفت: بر اساس اطلاعاتی که از مراجع رسمی داخلی و خارجی منتشر شده، شش میلیون نفر از افرادی که تحت تأثیر فقر شدید قرار داشتند، بهبود یافتهاند که این آمار توسط بانک جهانی تأیید شده است. کاهش ضریب جینی در حال رقم خوردن است و میزان پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی در تامین اجتماعی روند صعودی را طی میکند. حقوق بازنشستگان با کمترین مسائل در موعد مقرر پرداخت خواهد شد و همزمان همسانسازی حقوق بازنشستگان به صورت علی الحساب انجام شده است. در طول دولت سیزدهم، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوق تامین اجتماعی وصول شده و همچنین تقریباً ۴۰ هزار میلیارد تومان از سایر صندوقها جمعآوری گردیده است که این امر یک دستاورد تاریخی در زمینه تسویه بدهیهای دولت به صندوقها به شمار میآید. سهامهای واگذاری شده به روز نیز این قابلیت را دارند که در هر زمان به نقدینگی تبدیل شوند.
در پایان، مرتضوی یادآور شد: نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوقها که به اشکال مختلف در تصرف افراد دیگر قرار داشت، آزاد گردیده است. در گذشته، یکی از موسسات کارگری بهطور قابل توجهی از املاک متعلق به صندوقها و وزارت کار را در اختیار داشت که بخشی از آن با پیگیریهای قضایی به حالت اولیه خود بازگردانده شده است. به عنوان مثال، یک قطعه زمین ۱۱ هزار متری در زعفرانیه تهران که حکم بدوی آن دریافت شده، یکی از موارد این است.
