برنج به‌عنوان یکی از مواد غذایی حیاتی در سفره ایرانیان، از نقش کلیدی برخوردار است، اما با چالش‌های متعددی همراه است؛ از جمله عدم تخصیص به‌موقع ارز دولتی و مشکلات واردات، که به کمبود برنج در کشور منجر شده است و گرانی این موضوع را تشدید می‌کند. اوضاع کنونی و دوره ممنوعیت واردات، اهمیت تأمین برنج را بیشتر کرده است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی، در مورد نیاز واقعی کشور به برنج توضیح داد: سه دسته از مردم در کشور از برنج استفاده می‌کنند و بعد از گندم، برنج دومین قوت اصلی سفره‌هاست. شش دهک جامعه به‌طور عمده برنج خارجی را به‌دلیل قیمت مناسب‌تر آن انتخاب می‌کنند. گروه‌های متوسط نیز اگر قیمت برنج ایرانی قابل قبول و نزدیک به نرخ برنج خارجی باشد، سعی دارند از برنج ایرانی استفاده کنند. اما در صورت افزایش قیمت آن، همانند سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۱، این دسته بی‌بهره از برنج ایرانی خواهند ماند و ناگزیر به خرید برنج خارجی خواهند شد.
نیاز سالانه کشور به واردات برنج
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به محاسبات حدود یک دهه‌ای، برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور سالانه حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج لازم است. اگر در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در داخل کشور تولید شود، در نهایت ما به واردات بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج نیاز خواهیم داشت که باقی‌مانده نیاز از طریق برنج ایرانی تأمین خواهد شد.
کشاورز افزود: در صورتی که قیمت برنج ایرانی نسبت به برنج خارجی افزایش یابد، تمایل به خرید برنج خارجی نیز بیشتر خواهد شد و واردات نیز افزایش می‌یابد. در زمان دولت سیزدهم، برنامه واردات حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در نظر گرفته شده است و امیدواریم این مقدار در سال جاری نیز ادامه یابد، زیرا در غیر اینصورت ما با افزایش قیمت و کمبود برنج مواجه خواهیم شد و شرایط مشابه سال ۱۴۰۰ دوباره تکرار خواهد شد.
خسارت واردات محدود به برنج ایرانی در صورت کمبود
او بر لزوم برنامه‌ریزی برای واردات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج تأکید کرد و اظهار داشت: آمار واردات به ۴۵۰ هزار تن و مشابه سال گذشته بوده است، با این تفاوت که در سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی ۱۴۰۰ هزار تن برنج وارد کرده که بخشی از آن به سال ۱۴۰۲ منتقل شده است. اما در سال ۱۴۰۲، تنها ۹۹۰ هزار تن برنج وارد شد که به‌طور کامل مصرف شده و چیزی برای سال ۱۴۰۳ باقی نمانده است. دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که در دوران ممنوعیت، کمبود در بازار به ضرر برنج ایرانی تمام خواهد شد، چرا که دلالان قیمت آن را افزایش می‌دهند. کشاورزان در این شرایط با مشکل خاصی مواجه نمی‌شوند، اما دلالان ادعا می‌کنند که با برچیده شدن ارز برنج، قیمت برنج خارجی و به تبع آن برنج ایرانی نیز افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده سوءاستفاده از شرایط است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی بیان کرد: نکته اساسی این است که اگر به‌دلیل چهار ماه ممنوعیت، در عرضه برنج خارجی کمبودی ایجاد شود، بازار از حالت تعادل خارج می‌شود و دلالان برنج ایرانی را با قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسانند. امیدوارم دولت برنامه‌ای برای کاهش مدت زمان ممنوعیت به یک یا دو ماه داشته باشد تا بتوانیم بخشی از نیاز مردم را تأمین کنیم و به میزان مطلوب یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسیم تا بازار در وضعیت ناپایدار قرار نگیرد.
تخصیص سریع ارز دولتی به برنج برای تنظیم قیمت‌ها
کشاورز در مورد اقداماتی که دولت چهاردهم باید برای بهبود وضعیت برنج انجام دهد، اظهار داشت: دولت از وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم مطلع است. اگر مردم درآمد کافی داشته باشند، مشکلی نخواهد بود، اما اگر دولت نمی‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند و فشار آن به دوش عموم مردم است، باید چاره‌ای اندیشیده شود. نباید فراموش کرد که برنج جزو کالاهای اساسی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به جریان‌های عادی جامعه واگذار کرد.
او همچنین تأکید کرد: در این زمینه نیاز به برنامه‌ریزی وجود دارد. هیچ جایگزینی برای برنج نیست. از هر کیلوگرم برنج، ۸ نفر می‌توانند استفاده کنند. انتظار ما از دولت چهاردهم این است که به برنج به‌عنوان کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد تا قیمت تمام‌شده برنج کاهش یابد و مردم بتوانند به‌راحتی از آن بهره‌مند شوند و دغدغه‌ای از بابت آسیب به تولید داخلی وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: اگر برنج با قیمت مناسب و کافی در کشور موجود باشد، قیمت برنج ایرانی نیز به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد و اقشار متوسط و پایین‌تر که به مصرف برنج ایرانی علاقه‌مند هستند، قادر به خرید این محصول خواهند بود و در این حالت آسیبی به تولید داخلی نخواهد رسید.
در پایان دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی تاکید کرد: امیدواریم دولت با توجه به آمار دقیق موجود، بر اساس میزان برنج ایرانی و خارجی مصرفی، برنامه‌ریزی مناسبی تا پایان سال انجام دهد. با توجه به اینکه هنوز هشت ماه زمان باقی مانده و یک سوم زمان مورد نیاز برای تأمین برنج سپری شده است، دولت باید با توجه به آمار و اطلاعات موجود و با برگزاری جلسات تخصصی با بخش خصوصی، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد تا بازار به‌راحتی به سال ۱۴۰۴ وارد شود.