“`html
به گزارش روزنامه شرق، کمتر از یک ماه پیش، اعتماد آنلاین از صدور حکمی علیه یک مجرم جنسی خبر داد که به شلاق و انجام خدمات در مراکز نگهداری از معلولان محکوم شده بود. در این گزارش آمده بود که راننده ای که مرتکب آزار و اذیت زنی شده، با رأی قاضی به تحمل شلاق و انجام کار در چنین مراکزی واگذار شده است.
حس تأسف ناشی از این خبر، به ویژه در کنار نوع حکم صادره و نگرش قاضی به معلولان به عنوان ابزاری برای مجازات مجرمان، بیش از پیش تقویت می شود. این دیدگاه بدون توجه به پیامدهای احتمالی بر امنیت آنان، خود به خود نگران کننده است.
اقدام اخیر قوه قضائیه از حیث انسانی به لحاظ شان معلولان نامناسب است
مدیر کمپین معلولان ضمن انتقاد از تصمیم قوه قضائیه درباره محکومیت مجرمان جنسی به کار اجباری در مراکز نگهداری از معلولان، خواستار اصلاح رویه های قضایی و تدوین رویکردهای جایگزین شد.
بهروز مروتی با اشاره به این حکم، آن را مغایر با کرامت انسانی معلولان و خلاف اصول دینی که بر احترام به مقام انسان تأکید دارد دانسته و آن را تهدیدی برای امنیت ساکنان این مراکز توصیف کرد. او همچنین هشدار داد که این اقدام می تواند پیامدهای خطرناکی برای جامعه افراد دارای معلولیت، به ویژه زنان و کودکان در این مراکز به دنبال داشته باشد.
مروتی همچنین مطرح کرد که چنین احکامی در زمانی صادر می شوند که افراد دارای معلولیت همچنان برای حقوق ابتدایی خود، از جمله مستمری منصفانه، دسترسی به شغل و تأمین وسایل کمکی در حال مبارزه هستند و افزود: «انتشار این خبر نه تنها ناراحت کننده و ناامیدکننده است، بلکه نشان دهنده ضعف در سیاست گذاری های مربوط به جایگزینی مجازات هاست».
مدیر کمپین معلولان ادامه داد: «صدور این گونه احکام نه تنها کرامت و شأن افراد دارای معلولیت را زیر سوال می برد، بلکه امنیت آنان را به شکل جدی به خطر می اندازد. جای تعجب است که قوه قضائیه بدون توجه به این خطرات روشن، تصمیمات این چنینی را اتخاذ می کند».
او افزود: «این اقدام شدت خطر سوءاستفاده و آزار به افراد دارای معلولیت را افزایش می دهد. چگونه می توان مجرمان جنسی را که به علت تخلفات خود تحت پیگرد قانونی قرار دارند، در محیطی قرار داد که ساکنان آن از آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند؟ پس این تصمیم نه تنها غیرمنطقی است، بلکه به معنای ایجاد زمینه برای تکرار جرایم می باشد».
مروتی به بُعد فرهنگی این حکم نیز اشاره کرده و بیان کرد: «صدور چنین مجازات هایی این پیام غلط را به جامعه منتقل می کند که خدمت به معلولان نوعی مجازات است، نه مسئولیت اجتماعی. این نوع نگرش تحقیرآمیز نه تنها بر معلولان تأثیر منفی دارد، بلکه به کارکنان مراکز نیز لطمه می زند و موجب کاهش اعتماد عمومی به این مکان ها خواهد شد».
مدیر کمپین معلولان تصریح کرد که چنین احکامی در نظام های قضائی پیشرفته دنیا وجود ندارد و اظهار داشت: «در کشورهای توسعه یافته، مجازات های مرتبط با جرائم جنسی معمولاً شامل برنامه های روان درمانی و توان بخشی است. هیچ جای دنیا نگهداری از افراد دارای معلولیت به عنوان یک مجازات تلقی نمی گردد؛ چراکه این امر نه تنها با اصول انسانی در تضاد است، بلکه عواقب خطرناکی نیز به دنبال دارد».
او بر لزوم اصلاح آیین نامه های قضائی و تعیین ضوابطی برای ممنوعیت اجرای چنین احکامی تأکید کرده و پیشنهاد کرد که مجازات های جایگزین مانند خدمت به جامعه در حوزه هایی که ارتباطی با گروه های آسیب پذیر ندارند، از جمله محیط زیست یا خدمات شهری، به عنوان راهکار مناسبی برای مجازات این مجرمان معرفی گردد.
مروتی در ادامه خواهان تقویت نظارت بر مراکز نگهداری از معلولان و جلوگیری از ورود افراد دارای سوابق جنسی به این مکان ها شد و افزود: تدوین سیاست های حمایتی برای حفظ امنیت افراد دارای معلولیت و افزایش آگاهی های قوه قضائیه درباره پیامدهای این گونه احکام باید جزء برنامه های اساسی قرار گیرد.
مدیر کمپین معلولان در پایان تصریح کرد: «این حکم نمونه ای از تصمیماتی است که می تواند اعتماد عمومی را به سیستم قضائی کاهش دهد و قوه قضائیه باید به جای صدور تصمیمات شتابزده، سیاست های مبتنی بر عدالت و حفظ کرامت انسانی را تدوین نماید».
مجازات مجرمان جنسی به کار در مراکز نگهداری غیرمنطقی است
یک وکیل پایه یک دادگستری نیز محکومیت مجرمان جنسی به کار در مراکز نگهداری از معلولان را غیرمنطقی برشمرد. محمد شریعت بیان کرد: قاضی باید همواره تناسب مجازات را با شخصیت متهم و مکان اجرای آن ارزیابی کند تا نتیجة حکم هم اثر بازدارندگی داشته باشد و هم منجر به تربیت مجرم گردد. بنابراین محکوم شدن یک مجرم جنسی به کار در مرکز نگهداری از معلولان به دلیل احتمال وقوع مجدد جرم، شدیداً غیرعقلانی و قابل اعتراض است.
او ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی تأکید شده که محل مجازات نباید محیطی جرم خیز و مستعد وقوع مجدد جرم باشد. حتی در مواردی که درخصوص مجازات مدیران متخلف در حوزه بهزیستی تصمیم گیری می شود، محل مجازات معمولاً دور از جامعه هدف می شود تا بی کفایتی و نبود نظارت آنها عواقبی برای این گروه به همراه نداشته باشد و حضور مجدد آنها در این محیط موجب تکرار رویه قبلی نشود.
شریعت تأکید کرد: کنوانسیون بین المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت نیز بر وظیفه دولت در حمایت از این افراد و کودکان تصریح دارد و بر اساس این اصل، انتقال یک مجرم جنسی به مراکز نگهداری از معلولان به طور کامل با ملزومات مجازات در تضاد است؛ زیرا در این محیط زمینه ارتکاب جرم وجود دارد و در صورت فراهم شدن شرایط، احتمال وقوع جرم مجدد برای مجرم افزایش می یابد.
او افزود: به نظر من قاضی نباید چنین مجازاتی را برای این گروه از مجرمان برگزیده و با توجه به وجود روش های گوناگون برای مجازات تکمیلی، می تواند دیگر روش ها را برای اصلاح و تربیت مجرمان در نظر بگیرد؛ چراکه هدف اصلی مجازات جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم است، نه ایجاد شرایطی برای تکرار آن.
معلولان امانتی در دستان دولت هستند
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه افرادی که در مراکز نگهداری حضور دارند، چه دارای معلولیت باشند و چه نه، بی پناه و در واقع امانتی در دست دولت محسوب می شوند، تصریح کرد: از طرفی این گروه آسیب پذیر و نیازمند حمایت های ویژه هستند؛ لذا کارکنانی که در این مراکز به ارائه خدمت می پردازند، باید از نظر جسماً و اخلاقاً سالم و قابل اعتماد باشند و نباید با اتخاذ چنین تصمیماتی، این گروه را در معرض خطر خطرناک قرار داد.
شریعت همچنین بیان کرد: فلسفه مجازات تکمیلی بر این اصل استوار است که نباید زمینه ای برای تکرار جرم فراهم آرود و با در نظر گرفتن اینکه افراد دارای معلولیت و ساکنان مراکز نگهداری معمولاً به لحاظ روحی ضعیف هستند، احتمال سوءاستفاده از این ضعف برای این گروه ها دور از انتظار نیست، لذا این نوع محکومیت بر اساس ارزیابی ها ناپسند به نظر می آید؛ زیرا می تواند عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد.
حضور مجرم جنسی در مراکز نگهداری امنیت آنان را مختل می کند
یک روان شناس نیز محکومیت مجرمان جنسی به کار در مراکز نگهداری از معلولان را توهینی به جامعه معلولان عنوان کرد. احمد همتی بیان داشت: این نوع مجرمان معمولاً دچار اختلالات روحی هستند و نخست باید درمان شوند تا بالانس روحی و روانی آنان برقرار گردد و سپس تصمیم به صدور حکم برای آنان از منظر مجازات گرفته شود.
او با اشاره به اینکه بیشتر از سایر گروه ها، کودکان و معلولان کم توان ذهنی در معرض سو استفاده های جنسی قرار دارند، گفت: اگر قرار باشد مجرمان جنسی به مراکز سکونت این گروه ها منتقل شوند، نتیجه نه تنها ذهنی مثبت نخواهد داشت، بلکه موجب ایجاد زمینه سوءاستفاده از آنان می شود و این عامل به طرز جدی امنیت روحی این افراد را تهدید می کند.
گزارش: رؤیا بابائی
<img alt="پرواز مخفیانه خلبان انگلیسی و راز سازمان فوق امنیتی بی سیم در زمان محمدرضا شاه / چرا سکه های طلا و مهمات را در کوه ها دفن می کردند (فیلم)” title=”پرواز مخفیانه خلبان انگلیسی و راز سازمان فوق امنیتی بی سیم در زمان محمدرضا شاه / چرا سکه های طلا و مهمات را در کوه ها دفن می کردند (فیلم)” class=”imgresponsive” src=”https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1403/12/14/2101340_357.jpg” width=”366″/>
“`