پاول دوروف: حریم خصوصی کاربران را به فروش نمی گذاریم
پاول دوروف، موسس تلگرام، در کانال خود در این شبکه اجتماعی نسبت به ممنوعیت رمزگذاری در برنامه های پیام رسان واکنش نشان داد.
وی در این پست گفت: در ماه گذشته، فرانسه تصمیم به لغو رمزگذاری پیام رسان ها گرفته بود. براساس قانونی که در سنای فرانسه نیز به تصویب رسید، پیام رسان ها موظف به ایجاد یک در پشتی شدند تا نیروهای پلیس بتوانند به محتویات کاربران دسترسی داشته باشند و پیام های خصوصی افراد را زیر نظر داشته باشند. خوشبختانه مجمع ملی فرانسه این قانون را رد کرد. اما سه روز پیش، اداره پلیس (Paris Police Prefect) دوباره از این قانون حمایت کرده است.
به گزارش ایتنا از مهر، Paris Police Prefect بخشی از وزارت کشور فرانسه است که به پلیس، خدمات اضطراری و خدمات عمومی در شهر پاریس و سه شهرستان حومه آن خدمات رسانی می کند.
اعضای مجمع ملی فرانسه به طور منطقی عمل کردند و این قانونی را که فرانسه را به نخستین کشوری تبدیل می کرد که حق حریم خصوصی شهروندانش را لغو می کرد، رد کردند. در حالی که بسیاری از کشورهایی که از منظر اروپائیان فاقد آزادی محسوب می شوند، همچنان به رمزگذاری ادامه می دهند. اما چرا؟
دوروف در ادامه اظهار داشت: به لحاظ فنی نمی توان تضمین کرد که فقط پلیس به این در مخفی دسترسی پیدا کند؛ به محض اینکه چنین سرویسی ایجاد شود، افراد دیگر از جمله هکرها و دیگر عوامل می توانند از آن سوءاستفاده کنند. در نتیجه، پیام های خصوصی تمام کاربران با رعایت قانون در معرض خطر قرار می گیرد. گرچه این قانون به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطرح شده، اما کمکی به مقابله با جرم و جنایت نمی کند. حتی اگر اپلیکیشن های محبوب با رمزگذاری قوی به کمک نصب یک در پشتی تضعیف شوند، مجرمان می توانند از طریق اپلیکیشن های کمتر شناخته شده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این موضوع ردیابی آن ها را به دلیل وجود VPN ها دشوارتر می کند.
بنیانگذار تلگرام با بیان اینکه همانطور که پیشتر بیان کرده بودم، ترجیح می دهم تلگرام به جای کاهش رمزگذاری، ایجاد در پشتی و نقض حقوق بشر از بازار خارج شود، نوشت: برخلاف رقبای ما، حریم خصوصی کاربران را با سهم خود از بازار پیام رسان ها مبادله نخواهیم کرد.
تلگرام در طول ۱۲ سال فعالیت خود هرگز پیام های خصوصی کاربران را افشا نکرده است. این پلتفرم طبق قانون سرویس های دیجیتال اتحادیه اروپا، در صورت دریافت دستور دادگاه، هرگونه آدرس IP و شماره تماس افراد مظنون به جنایت را فاش خواهد کرد، نه محتوای پیام ها را.
