معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از تهیه پیش نویس ۱۰ لایحه قضایی خبر داد.
به نقل از قوه قضاییه، بهزاد پورسید اعلام کرد که پیش نویس ۱۰ لایحه قضایی در فاصله ی زمانی فروردین تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ به حوزه ریاست یا معاونت اول قوه قضاییه ارسال شده است. در این راستا، لایحه های «اصلاح قانون اجرای احکام مدنی» شامل ۵۱ ماده، «اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری» شامل ۳۷ ماده، «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» و «پیشنهاد اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» شامل ۱۶ ماده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال گردیده است.
وی همچنین افزود: لایحه های «اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی» با محتوای ۱ ماده، «اصلاح و الحاق موادی به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری» شامل ۱۰ ماده، «اصلاح ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ آنان قطعی است» شامل ۱ ماده و ۳ تبصره، و «اصلاح قانون جرایم رایانه ای» شامل ۵۰ ماده نیز در مدت زمان مذکور ارسال شده اند.
پورسید خاطرنشان کرد: همچنین دو لایحه «اصلاح موادی از قانون امور حسبی» (با تدوین ۳۰ ماده) و «لایحه صیانت از حقوق عامه» (تدوین شده در ۲۷ ماده) ابتدا به حوزه ریاست فرستاده شده و در حال حاضر تحت بررسی در معاونت اول هستند.
وی همچنین توضیح داد: در شش ماه اول سال جاری پیش نویس ۲۰ مقرره، شامل آیین نامه، دستورالعمل، شیوه نامه و بخش نامه، پس از طی مراحل مختلف تدوین به مراجع ذیصلاح ارسال شده است و از این بین، ۶ فقره از پیش نویس های ارسالی در مدت زمان مذکور به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بیان کرد: مقررات تصویب شده عبارتند از: «آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف» (در ۳۶ ماده و ۹ تبصره مصوب ۱۶ خرداد ۱۴۰۳)، «شیوه نامه احراز توبه» (در ۵ ماده مصوب ۱۰ تیر ۱۴۰۳)، «بخشنامه اتخاذ رویه واحد در تدوین مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضاییه با مراجع تصویب قوانین و مقررات» (ابلاغی ۱۶ تیر ۱۴۰۳ رئیس قوه قضاییه)، «آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» (در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره مصوب ۲۱ مرداد ۱۴۰۳)، «دستورالعمل نحوه نظارت معاون اول قوه قضاییه بر فرایند تدوین لوایح، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها» (در ۳ ماده و ۲ تبصره مصوب ۶ شهریور ۱۴۰۳)، و «دستورالعمل ماده ۱۵ آئین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اسناد و اموال آرشیوی قوه قضائیه» (شامل ۴۰ ماده و ۱۱ تبصره مصوب ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ هیئت تشخیص مرکزی).
وی ادامه داد: پیش نویس مقررات متعدد دیگری (شامل ۱۳ مورد) در این مدت به مراجع ذیصلاح ارسال شده است و در انتظار بررسی و تصویب است. عناوین این پیش نویس ها شامل: «دستورالعمل ساماندهی و تأمین نیروهای قضائی مناطق محروم» (ارسال به معاونت اول، شامل ۱۸ ماده و ۲ تبصره)، «اصلاح دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» (ارسال به حوزه ریاست، شامل ۷ بند)، «بخشنامه موضوع بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری» (ارسال به حوزه ریاست)، «دستورالعمل جامع تقدیر در قوه قضاییه» (ارسال شده به حوزه ریاست، شامل ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره)، «بخشنامه درباره احضار پزشکان و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی به مراجع قضایی» (ارسال شده به حوزه ریاست)، «شیوه نامه نحوه ارتقای قضات دادسرا و دادگاه های نخستین» (ارسال شده به حوزه ریاست، شامل ۱۴ ماده و ۱ تبصره)، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۱۸ ماده و ۱ تبصره)، «آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۲۹ ماده و ۱۴ تبصره)، «آیین نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۷ ماده و ۴ تبصره)، «اصلاح ماده ۵۴ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳ قانون راجع به اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» (ارسال شده به حوزه ریاست شامل ۱ ماده)، «دستورالعمل شیوه ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» (ارسال شده به معاونت اول شامل ۱۳ ماده و ۳ تبصره)، «آیین نامه نحوه واگذاری اجرای تدابیر نظارتی مربوط به مراقبت های الکترونیکی زندانیان به بخش خصوصی» (ارسال شده به معاونت اول شامل ۲۰ ماده و ۲ تبصره) و «دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت کارکنان شوراهای حل اختلاف» (تبصره ماده ۳۷ قانون شوراهای حل اختلاف) (اعمال اولویت و امتیاز نیروهای شاغل) (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۲۰ ماده و ۲ تبصره).
پورسید همچنین اشاره کرد: در کنار لوایح قضایی که به شکل حرفه ای و در معاونت حقوقی و امور مجلس تهیه و تدوین می شود، دولت و مجلس شورای اسلامی نیز به تدوین لوایح و طرح های گوناگون پرداخته اند. در این میان، حوزه فعالیت معاونت با توجه به ظرفیت ها و تجربیات انباشت شده در این زمینه، با شرکت در جلسات بررسی لوایح و طرح های مربوط، به ابعادی فرادستگاهی دست پیدا کرده است. در شش ماه اول سال جاری، مستشاران قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس در ۵۱ نشست کارشناسی شرکت کردند و با همکاری قوای مجریه و مقننه، به تحلیل و بررسی لوایح قضایی، لوایح دولتی و طرح های مجلس پرداختند.
وی ادامه داد: برخی از این نشست ها به موضوعات مختلفی همچون «بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه تجارت با سیاست های کلی نظام»، «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افراد دارنده سلاح و مهمات غیرمجاز»، «برگزاری جلسه برای بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، «آیین نامه اجرایی حمایت از گزارشگران فساد»، «آیین نامه ساماندهی تعزیرات حکومتی»، «هفتمین جلسه کمیسیون فرعی حقوقی و قضایی لایحه مربوط به روش های کمک باروری در مراکز درمان ناباروری»، «لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»، «لایحه حمایت از داده های شخصی»، «بند الف ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه»، «جلسه بررسی نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها»، و «استرداد لایحه اصلاح تبصره (۶) به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش، رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰» اختصاص داشته است.
وی در ارتباط با اظهارنظرهای کارشناسی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های بالای علمی و وجود مستشاران قضایی توانمند و صاحب نظر در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی، معاونت به برخی درخواست ها و سوالات از مراجع رسمی درون و برون قوه پاسخ های کارشناسی ارائه می دهد. در این راستا، در شش ماه اول امسال (۱۴۰۳)، بررسی های گوناگون در موضوعات مختلف کیفری، حقوقی، عمومی و بین المللی صورت گرفته و توافق بر سر ۱۰۳ اظهارنظر به مرجع درخواست کننده ارائه شده است.