علی فراقی در مقاله‌ای برای دنیای اقتصاد نوشت: پس از این مهم، میزان انتشار اوراق مالی به رشد ۱۷۵ درصدی دست یافته است که با توجه به روند پی‌درپی انتشار این اوراق در سال‌های اخیر، چندان غیرمنتظره نبوده است. در سال ۱۴۰۴، انبساط در بودجه به گونه‌ای است که تنها در برخی موارد، از جمله معافیت‌ها و کاهش نرخ مالیات برای برخی صنایع و مشاغل، مقداری تنفس فراهم کرده است. پیش‌بینی‌ها در خصوص فروش نفت در سند بودجه ۱۴۰۴ با در نظر گرفتن تنش‌های سیاسی، نه غیرمنطقی است و نه دور از انتظار، و تغییرات قابل توجهی نسبت به گذشته نداشته است. از سوی دیگر، شاهد افزایش درآمدهای گمرکی دولت هستیم که باید منتظر تغییرات جدید در قوانین تجاری باشیم؛ به طوری که طرح‌هایی مانند رجیستری موبایل و محدودیت‌های وارداتی پیشین ممکن است به این موضوع مرتبط شود. نکته حائز اهمیت دیگر این است که کاهش مالیات و مسأله معافیت‌ها، به بخش‌های تولیدی و تجاری کشور مربوط نمی‌شود و این مسئله در اسناد بودجه‌های قبلی نیز تکرار شده است.
همچنین باید اشاره کرد که در این بودجه بر شفافیت و اطلاع‌رسانی مربوط به درآمدها و عایدات شرکت‌های دولتی تأکید بیشتری شده که در گذشته چنین امری کمتر به چشم می‌خورد و این نکته می‌تواند نویدبخش بهبود وضعیت باشد. بعد از حوادث و بحران‌های پیش‌آمده در معدن طبس، در سند بودجه تدابیری برای بهبود وضعیت این صنعت در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه، شرکت‌های معدنی ملزم شده‌اند که درآمدهای اضافی خود از حقوق مالکانه را به ارتقای ایمنی و آموزش اختصاص دهند، که این اقدام می‌تواند صنعت زغال‌سنگ کشور را بعد از مدتی طولانی، دوباره در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دهد و تأثیرات مثبتی را هم در داخل و هم در بازار سرمایه بر جای بگذارد و در صورت‌های مالی آن نمایان شود.
با لحاظ کردن بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد می‌شود که به دارایی‌های کم‌ریسک مانند ابزارهای مالی درآمد ثابت در سبد دارایی خود توجه داشته باشیم؛ اما اگر تنش‌های خارج از کشور ادامه یابد، نباید تمام پروتفوی خود را به این ابزارها محدود کنیم، بلکه باید برخی از دارایی‌های امن را به عنوان بخشی مکمل در نظر بگیریم تا از رشدهای هیجانی بازارها بی‌نصیب نمانیم. با بهبود روابط خارجی و کاهش تنش‌های نظامی، انتظار داریم که صنایع مهم کشور که تحت فشار قرار گرفته‌اند، تحرکات قابل توجهی را از خود نشان دهند. در مجموع و با نگاهی دقیق به بودجه منتشر شده، این‌گونه برداشت می‌شود که دولت همچون گذشته، توجه ویژه‌ای به سازمان‌های انرژی کشور که اساساً پایه‌گذار اقتصاد ملی به شمار می‌آیند، دارد. به نظر می‌رسد پس از تصویب و اجرای سند بودجه، تأثیرات معناداری بر شرکت‌های دولتی و خصوصی مانند پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و حتی به صورت غیرمستقیم بر صنایعی مانند فلزات و حمل‌ونقل وجود خواهد داشت، که در نهایت، ردپای تمام این صنایع را در بازار سرمایه خواهیم دید.