یک حقوقدان در خصوص اینکه چگونه پزشکیان می‌تواند مانع اعمال قانون حجاب گردد، اظهار می‌دارد: به نظر می‌رسد اگر مجلس با تعویق زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون همراهی نکند، بهره‌برداری از امکانات موجود در بندهای ۷ یا ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به عنوان گزینه‌های بهتری برای ساماندهی این موضوع مطرح باشد. طبق بند ۷ اصل مذکور، یکی از وظایف و اختیارات رهبری «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» است و به همین منظور، ایشان هیأتی عالی برای رسیدگی به اختلافات و تنظیم روابط میان قوای سه‌گانه تشکیل داده‌اند.
محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی بیان می‌کند: پزشکیان که در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود، نه تنها به محتوای قانون موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرده، بلکه اجرای آن را نیز زیر سؤال برده است، می‌تواند با ارسال نامه‌ای به رهبری از ایشان درخواست کند که این موضوع را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه واگذار کند. علاوه بر این، رئیس‌جمهوری نیز می‌تواند از رهبری تقاضا کند تا این مسئله را بخشی از «معضلات نظام که با روش‌های عادی قابل حل نیست» بشناسند و بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰، برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند. واضح است که این دو گزینه مستلزم پذیرش درخواست‌های احتمالی رئیس‌جمهوری از سوی رهبری خواهد بود.
او ادامه می‌دهد: چنانچه سایر قوا و نهادهای حکومتی همکاری کنند، بهترین راه‌حل که کاملاً مطابق با قانون اساسی باشد، این است که دولت با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، طی لایحه‌ای دو یا سه‌فوریتی، پیشنهاد تعویق زمان لازم‌الاجرا شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب را مطرح کند. همچنین ۱۵ نماینده نیز می‌توانند با امضای یک طرح دو یا سه‌فوریتی، این پیشنهاد را به مجلس ارائه دهند. همانطور که پیش‌تر ذکر شد، طبق ماده قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شوند؛ البته در ادامه این ماده اشاره شده که «مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای زمان اجرا مشخص شده باشد». بنابراین، در صورت وصول و تصویب لایحه یا طرح مذکور که به طور کلی به شکل ماده واحده خواهد بود، و همچنین تأیید آن از سوی شورای نگهبان، زمان لازم‌الاجرا شدن قانون فعلی به تعویق افتاده و فرصتی برای اصلاح یا حتی پیشنویسی برای لغو آن از طریق لایحه یا طرحی جدید فراهم می‌شود.
پوررضائی در ادامه اظهار می‌دارد: اما اگر نمایندگان مجلس با این راهکار همراهی نکنند و دولت همچنان در تلاش باشد تا اجرا نشدن قانون مذکور را برسمیت بشناسد، چند راهکار دیگر نیز موجود است که برخی از آن‌ها با اینکه در گذشته برای مواردی دیگر استفاده شده، ممکن است کاملاً مطابق با قانون اساسی نبوده یا در زمره تدابیر خارج از قانون قرار گیرند؛ بنابراین از توصیه به این گزینه‌ها خودداری می‌کنم. به عنوان مثال، گفته شده که دلیل عدم ابلاغ قانون مذکور، تعویق موقت به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌باشد. نمی‌دانم صحت این ادعا تا چه حد است، اما به تأخیر انداختن ابلاغ قانون به وسیله مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، فاقد پایه قانونی بوده و نباید به اینگونه روش‌ها متوسل شد.
۴۷۴۷