انتقادات و واکنش‌ها نسبت به انتصاب غیرقانونی «جمیله علم‌الهدی» و «رضا مراد صحرایی» در هیات امنای سازمان ملی سنجش بی‌وقفه ادامه دارد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در اقدامی غیرقانونی، «رجبعلی برزویی»، «ابراهیم سوزنچی»، «رضامراد صحرایی» و «جمیله علم‌الهدی» از سوی «محمد مخبر» به‌عنوان اعضای صاحب‌نظر و متخصص در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی برای عضویت در هیات‌امنای سازمان ملی سنجش، به مدت چهار سال منصوب گردیده‌اند.
این انتصاب پرسش‌های متعددی را در بر داشته و دانشجویان و دانش‌آموزان را به شدت نگران کرده است.
سوال اساسی این است که آیا سازمان ملی سنجش به‌درستی وظایف خود را انجام می‌دهد و خدمات مطلوبی را ارائه می‌کند؟ این سازمان در شرایطی راه‌اندازی شد که ایران در طول ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته یکی از مؤثرترین سازمان‌های سنجشی را داشته است. چگونگی این است که بسیاری از سازمان‌هایی که وظایفشان را با دقت پیاده نمی‌کنند، هیچ تغییری در قوانینشان حاصل نمی‌شود، اما ناگهان سازمانی که از نظر عمومی مردم به داشتن عملکرد درست شناخته شده، به تغییرات قانونی نیاز پیدا می‌کند و از زیر نظر مجلس خارج می‌شود.
ایجاد سازمان ملی سنجش این سؤال را مطرح می‌کند که گویا «سنجش» قرار است از یک وضعیت کاملاً متمرکز و شفاف به وضعیت جزیره‌ای و پراکنده تبدیل شود، به‌طوری‌که هر دانشگاه و مرکز به‌طور مستقل اقدام به جذب دانشجو کند. در چنین شرایطی، احتمال بروز فساد و عدم شفافیت افزایش می‌یابد. ما نمونه‌های این همبستگی را در پذیرش دانشجویان دکترا مشاهده کرده‌ایم.
سازمان ملی سنجش به این نحو اداره می‌شود که رئیس آن تحت نظر وزیر علوم منصوب نمی‌گردد، بنابراین در صورت ارتکاب اشتباهی، نمی‌توان از طریق استیضاح وزیر، خواستار پاسخگویی شد. شرایط موجود موجب خواهد شد که این سازمان به فضایی بسته تبدیل شود که در آن مفسده و کمبود شفافیت بوجود آید. هرچند این موضوع به‌طور حتم هم‌اکنون محقق نشده، ولی به وجود آوردن چنین بستری خود یک موضوع حساس است.
هنوز اخیراً مشخص شده که چند نفر به‌عنوان اعضای متخصص این سازمان معرفی شده‌اند که این موضوع تعجب‌برانگیز است و بهتر است در مورد آن به بحث پرداخته نشود و رئیس‌جمهور باید هرچه سریع‌تر این انتصابات را لغو کند. این به‌نظر می‌رسد که توهینی به انتخاب مردم است.
در حال حاضر در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با یک حلقه بسته‌ای مواجه هستیم که خودشان انتخاب و قضاوت می‌کنند و در نهایت، خود را تأیید می‌کنند که آیا کارشان صحیح بوده یا نه. این مسئله امکان درخواست پاسخگویی از مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری را از بین می‌برد و مجلس نمی‌تواند نظارتی بر این سازمان داشته باشد.
در دو یا سه سال اخیر، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همواره با خواسته‌های عمومی و عدالت متضاد بوده است. به‌عنوان مثال، دانشجویانی که در خارج از کشور موفق به پذیرش در دانشگاه‌ها می‌شوند، به دنبال آن برای ادامه تحصیل به کشور وارد می‌شوند و عملاً کنکور را دور می‌زنند. این مواردی هستند که کاملاً روشن است و با مفهوم شفافیت و عدالت سازگار نیست و مردم آن‌ها را غیرعادلانه قلمداد می‌کنند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نه تنها تمایل ندارد در عرصه اجرایی فعالیت کند، بلکه به دنبال این است که بدون اینکه در مقام پاسخگویی باشد، از وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش‌وپرورش و علوم بهره‌برداری کند تا به اهداف خود برسد.
شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا باید درباره آنچه که پیش‌تر در این شورا مصوب شده که محل مناقشه بسیاری از نهادها و کارشناسان، ازجمله مجلس و برخی احزاب است، نظرات مردم را در نظر بگیرد و روشن کند که آیا قصد ادامه این مصوبات را دارد یا می‌خواهد مصوبات جدیدی را در نظر بگیرد؛ بنابراین اگر انتصابات جدید همچنان برقرار بماند، مجریان و عاملان این روند همچنان در سیاست‌های کلان نقش خواهند داشت و با توجه به تجربیات من در حوزه آموزش نمی‌توانم شرایط قابل‌تحملی را برای جامعه پیش‌بینی کنم. به گونه‌ای که ورود به دانشگاه و قبولی در آزمون‌های نهایی، شبیه به یک قرعه‌کشی خواهد شد و جوانان و نوجوانان حس می‌کنند که قبولی در کنکور بیشتر به شانس وابسته است. از سوی دیگر، مسأله تقلب، همان‌طور که دکتر توکلی، رئیس قبلی سازمان سنجش اشاره کرده بود، تبدیل به یک سونامی خواهد شد و جوانان و نوجوانان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
این مسائل تبعات امنیتی و اجتماعی برای کشور به همراه دارد. متأسفانه تصمیم‌گیرندگان این عرصه افرادی هستند که میانگین سنی آن‌ها بالای ۶۰ سال است و تجربیات آن‌ها از کنکور و امتحانات نهایی به ۴۰ سال پیش برمی‌گردد و بر اساس آن تجارب می‌خواهند درباره کنکور فعلی تصمیم‌گیری کنند.
منبع: روزنامه هم میهن