بانک مرکزی اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که به بررسی وضعیت درآمد و هزینه های خانوارهای شهری ایرانی در سال گذشته (۱۴۰۲) می پردازد. نتایج این گزارش حاکی از آن است که بالاترین هزینه کنندگان خانوارهای ایرانی، به طور متوسط ۳۴.۷ درصد از بودجه خود را به مسکن اختصاص داده اند و در مرحله بعد، ۲۹.۹ درصد به مواد غذایی و خوراکی تعلق دارد. بنابراین، هزینه های خانوار در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۴۴ درصد افزایش یافته است.
با وجود اینکه عمر دولت مسعود پزشکیان هنوز به یک سال نرسیده، انتظارات اقتصادی از این دولت در سطح بالایی قرار دارد. آمارهای اخیر بانک مرکزی که بازتاب وضعیت اقتصادی سال گذشته را نشان می دهد، علاوه بر اشاره به عملکرد دولت سیزدهم، به تردیدهایی نسبت به توجه ناکافی به مسائل اقتصادی و احتمال تکرار آمارهای نگران کننده در برخی حوزه ها اشاره می کند.
در این راستا سؤالاتی مطرح می شود، از جمله اینکه آمارهای بانک مرکزی چه تحلیلی از وضعیت کنونی ارائه می دهند و چه راهکارهایی برای تغییر این وضعیت وجود دارد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در مصاحبه ای با به این سوالات پاسخ می دهد:
نزولی بودن وضعیت معیشت خانوارها در سال های اخیر
علی قنبری در گفت وگوی خود با اظهارداشت: «با یک بررسی ابتدایی و حساب کتاب ساده، می توان به روشنی دریافت که وضعیت معیشت خانوارها به شدت کاهش یافته و برای درک این واقعیت نیازی به تحقیقات پیچیده وجود ندارد؛ به همین دلیل فشار سنگینی بر دوش اقشار آسیب پذیر جامعه وجود دارد. متأسفانه، در شرایط کنونی، مردم از خرید اقلام اساسی و ضروری مانند گوشت قرمز، ماهی و حتی برنج ناتوان اند و این یک روند کاهشی غیرقابل انکار در اقتصاد ما است که مرتبط با یک سال خاص نیست. بلکه در واقع این روند منفی در سال های اخیر ادامه داشته است. وضعیت بازار مسکن هم از زمره تاریک ترین بخش های مورد اشاره در گزارش بانک مرکزی است. این روزها، بازار مسکن به طور همزمان با تورم و رکود عمیقی دست به گریبان است. بر اساس گزارش تغییرات مسکن در تهران که به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی ارائه می شود، نوسانات قیمت مسکن از شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۱ به صورت پیوسته ادامه داشته است و هر سال شاهد افزایش چشمگیری در قیمت ها بوده ایم. این روند خطرناک در بازار مسکن کشور، همانطور که اشاره شد، به راستی نگران کننده است.»
وی اضافه کرد: «طبق آمارهای همین گزارش، قیمت گوشت به طرز قابل توجهی افزایش یافته و قدرت خرید مردم به طور مداوم در حال افت است. به گفته کارشناسان تولید و توزیع گوشت، در حال حاضر مشکل خاصی از بابت کمبود گوشت وجود ندارد، اما با این حال، بازار به شدت راکد شده است و تعداد خریداران به طرز چشم گیری کاهش پیدا کرده است. آینده این ادامه افت چگونه خواهد بود؟ به تازگی، فائو در گزارشی ۱۶۷ کشور دنیا را از نظر وضعیت سوء تغذیه بررسی کرده که در این رده بندی، رتبه ایران ۹۰ اعلام شده و هشت استان کشور به توجه بیشتری در زمینه تغذیه نیاز دارند. این استان ها شامل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و ایلام هستند؛ این استان ها عمدتاً در ناحیه های جنوبی کشور قرار دارند و از دیدگاه اقتصادی دچار ضعف هستند و شاخص های تغذیه ای که رابطه مستقیم با درآمد دارند، در این مناطق وضعیت مناسبی ندارند.»
توجه دولت به سیاست خارجی می تواند آمارهای اقتصادی را بهبود بخشد
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین گفت: «سؤال اصلی این است که دولت در حال حاضر چه تدابیری برای حل این مسأله و مسائل مربوطه اتخاذ کرده است؟ دو انتظار محوری از تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت چهاردهم، تسریع در مذاکرات و دستیابی به توافق هر چه سریعتر، همچنین تمرکز بر توسعه زیرساخت های اقتصادی و کاستن از ابعاد رانت سفید است. در دولت های مختلف برای هر دوی این حوزه ها تلاش هایی صورت گرفته، اما نتیجه برخی حداقل و برخی بیشتر رضایت بخش بوده است. آقای پزشکیان در برهه ای بسیار حساس از تاریخ اقتصاد ایران به ریاست جمهوری رسیده اند، اما با توجه به وعده هایی که ایشان و تیم اقتصادی خود به مردم داده اند، انتظار می رود که دست کم بخشی از این وعده ها به اجرا درآید. یکی از دلایل اصلی نوسانات بازار ارز و احتمال افزایش نرخ دلار به سطوح بالاتر به ویژه در پی فعالیت های ترامپ، این است که ما ایده واضحی از روند برنامه های دولت نداریم. مشخص نیست که تیم اقتصادی دولت چه نقشه راهی برای ایجاد تغییرات در پیش رو دارد. به هر روی، مشخص نیست که پرونده ما با ترامپ به کجا خواهد کشید و درصورتی که در توافق و مذاکره به نتیجه نرسیم، اوضاع تنها دشوارتر خواهد شد.
وی ادامه داد: «با اینکه زمان زیادی از آغاز به کار دولت چهاردهم نگذشته است، اما انتظار می رود وعده های مطرح شده در خصوص تعامل جهانی، هم راستا کردن حقوق و نرخ تورم، ساماندهی نرخ ارز و دیگر اهداف دولت مورد توجه جدی آقایان پزشکیان، همتی و فرزین قرار گیرد. تورم بالا می تواند به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های موجود در اقتصاد ایران به شمار برود که دولت های مختلف هیچ راهکار خاصی در این زمینه ارائه نداده اند. اصلاح سیاست های مالی و پولی، مدیریت کسری بودجه، ایجاد سیاست ارزی پایدار، بهبود روابط تجاری با کشورها و موارد مشابه همگی در سطح ایده باقی مانده اند و دولت ها نتوانسته اند این اصول بنیادین را به طور مؤثر در زمینه کنترل تورم اجرایی کنند. اما هیچ عاملی به اندازه تحریم ها به اقتصاد کشور آسیب نزده است. تحریم های بین المللی بر علیه ایران، دسترسی به بازارهای جهانی و فناوری های نوین را محدود کرده و تأثیرات منفی بر تورم داخلی گذاشته اند. این تحریم ها به عنوان موانع جدی در مقابل روابط تجاری خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی عمل کرده اند. بنابراین به اعتقاد من، امروزه نکته ای که بیش از هر چیز دیگری برای بهبود آمارهای آتی بانک مرکزی شما باید بر آن تمرکز شود، همین توجه تیم سیاست خارجی به اقدامات راجع به رفع تحریم ها است.