فارس: بر طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، تصمیم‌گیری در مورد کاهش ساعات کاری شامل آن دسته از کارمندانی می‌شود که تحت قانون ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه قرار دارند و این افراد شامل کارگران نیز می‌باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با رأی‌گیری بر سر کلیات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، موفق به تصویب آن شدند. این رأی‌گیری به دست آمد با 146 رأی مثبت، 45 رأی منفی و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه.
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در توضیح دقایق پارلمان در خصوص این مصوبه، بیان داشت: تبصره ۴ این لایحه به وضوح بیان می‌کند که «در تمامی قوانین و مقرراتی که مبتنی بر ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی هستند، از تاریخ اجرای این قانون به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته منتقل می‌شود.» لذا این مصوبه شامل افرادی می‌باشد که تحت قانون ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه فعالیت می‌کنند و کارگران نیز مشمول این تبصره هستند.
وی افزود: در تبصره 3 نیز قید شده که «تمامی نهادهای اجرایی چه در سطح ستادی و چه استانی تحت این قانون می‌شوند به جز واحدهای عملیاتی مراکز و خدمات‌رسانی نظیر نهادهای مرتبط با بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و نیروهای نظامی و انتظامی. این نهادها موظف هستند ساعات کاری خود را در طول ۵ روز هفته تنظیم کنند.
گودرزی در مورد دوشوری بودن این مصوبه نیز گفت: قرار بر این شد که پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون اجتماعی ارسال گردد تا مباحث مربوطه در آن کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برخی نمایندگان بر اهمیت داشتن روز تعطیلی در روز پنجشنبه تأکید کردند و لایحه نیز به‌گونه‌ای تنظیم شده که هر دو روز پنجشنبه و جمعه تعطیل باشند.
گودرزی ادامه داد: در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که کار در هفته ۶ روز است و جمعه به عنوان روز تعطیل رسمی تعریف شده، اما در لایحه جدید که به تعیین ۵ روز کاری پرداخته، دولت این اختیار را دارد که تعطیلات را بین روز شنبه و پنجشنبه تقسیم کند یا برخی نهادها را از جمله نهادهایی که در تعامل با خارج هستند، در روز شنبه تعطیل اعلام نماید.
وی تأکید کرد: در این زمینه دولت با آزادی عمل عمل می‌کند و برخی نیز پیشنهاد دارند که در لایحه، روز شنبه به‌عنوان روز تعطیل شناخته شود. ما امیدواریم که قبل از پایان سال وضعیت نهایی این لایحه مشخص گردد.