به نظر می‌رسد بازار مسکن ایران که در سال‌های اخیر با چالش‌های مختلفی مواجه بوده، پس از جنگ ۱۲ روزه و تحولات سیاسی اخیر، با رکود عمیق و کاهش بی‌سابقه قیمت‌های اعلام شده روبرو شده است.
تسنیم در گزارشی گفته است که بر اساس اطلاعاتی که هنوز تأیید نشده‌اند، شاخص قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های تهران در اوایل تیرماه نسبت به ابتدایی خردادماه شاهد کاهش تقریباً ۹ درصدی بوده که از فروردین ۱۳۹۲ تا به حال بی‌سابقه است. در ادامه به بررسی تأثیر این تحولات و سناریوهای سیاسی بر آینده بازار مسکن خواهیم پرداخت.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با تشریح سه سناریوی محتمل برای آینده بازار مسکن، تأکید کرد که چشم‌انداز این حوزه به شدت به کیفیت توافقات سیاسی و رویکرد دولت در سیاست‌های اقتصادی وابسته است.
پورحاجت واکنش نشان داد به اخبار منتشر شده درباره کاهش تقریبی ۹ درصدی قیمت مسکن در پی حوادث اخیر و گفت: این ادعا به هیچ عنوان درست نیست. در ایام ۱۲ روزه جنگ تحمیلی اخیر، مردم در حال دفاع از کشور بودند و نه درگیر بازار مسکن. همچنین هیچ یک از مراجع رسمی آماری در این مدت گزارشی از تحولات بازار مسکن منتشر نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد این ادعا بیشتر ناشی از تصورات رسانه‌ها بوده و با واقعیت‌های بازار مسکن تطابق ندارد.
تأثیر توافق پایدار بر بازار مسکن
دبیر کانون انبوه‌سازان بیان کرد که اگر به یک توافق پایدار در سطح سیاسی دست یابیم، که منجر به رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی گردد، می‌توان به بهبود فضای اقتصادی کشور امیدوار بود. این روند با افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی و کاهش نوسانات ارزی همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، رونق فعالیت‌های ساخت‌وساز محتمل است. کاهش هزینه مواد اولیه و حمایت دولت از پروژه‌های ساخت مسکن، انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت خواهد نمود. به علاوه، افزایش تقاضای مسکن از سوی خانوارهای متوسط و جوانان می‌تواند بازار واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۸۰ متر را به تحرک درآورد.
پورحاجت تصریح کرد: در این سناریو، می‌توان به جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، رشد اشتغال در صنعت ساختمان و ارتقای اعتماد عمومی امیدوار بود.
اثرات توافق موقت بر بازار مسکن
پورحاجت سناریوی دوم را مربوط به یک توافق موقت دانست که تأثیر اقتصادی کمتری خواهد داشت.
وی توضیح داد: این نوع توافق ممکن است به کاهش اندک نرخ ارز و بهبود موقت جو روانی منجر شود، اما رفتار سرمایه‌گذاران همچنان محتاطانه باقی می‌ماند.
او افزود: در این وضعیت، احتمال نوسان محدود قیمت‌ها وجود دارد، به گونه‌ای که در برخی مناطق پرتقاضا ممکن است شاهد رشد جزئی قیمت‌ها باشیم، در حالی که در مناطق کم‌تقاضا ثبات یا کاهش قیمت محتمل است. اما نبود برنامه‌ریزی منسجم از سوی دولت و احتمال بازگشت تحریم‌ها، رکود بازار را ادامه خواهد داد.
او یادآور شد که در نتیجه، فشار بر اقشار متوسط برای تأمین مسکن افزایش می‌یابد و انگیزه ساخت‌وساز کاهش خواهد یافت؛ پدیده‌ای که در نهایت به افزایش اجاره‌بها منجر می‌شود.
او ادامه داد: در بدبینانه‌ترین حالت، شکست مذاکرات می‌تواند اقتصاد کشور را به رکود تورمی سوق دهد؛ بازاری که در آن ساخت و ساز همچنان پرهزینه، اما معاملات به شدت کم‌رونق خواهد بود.
پورحاجت در توضیح این سناریو گفت: افزایش نرخ ارز و تورم، هزینه‌های ساخت را به شدت بالا می‌برد. در این شرایط، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و بسیاری از پروژه‌های بخش خصوصی حتی دولتی متوقف خواهند شد.
او همچنین افزود: حتی اگر قیمت‌ها به طور اسمی کاهش یابند، فقدان اعتماد و نااطمینانی عمومی باعث می‌شود که بازار به حالت قفل درآید و هیچ معامله‌ای صورت نگیرد.
اگر کاهش بی‌سابقه حدود ۹ درصدی قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ حقیقتی داشته باشد و با رکود سنگین پس از جنگ ۱۲ روزه همراه گردد، این موضوع یک نقطه عطف در بازار مسکن را رقم می‌زند.
این کاهش قیمت که عمدتاً به دلیل توقف معاملات و افزایش عرضه به واسطه نااطمینانی است، اگر ادامه یابد، می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت‌ها نیز بینجامد. هرچند که این کاهش لزوماً به معنای ایجاد فرصت خرید نیست، چون نبود تقاضا و مشکلات اقتصادی، از جمله کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های ساخت، همچنان موانع جدی به شمار می‌آیند. در سناریوی توافق پایدار، انتظار می‌رود که با تثبیت نرخ ارز و بازگشت اعتماد، تقاضا به تدریج احیا گردد، اما این فرآیند به علت کاهش درآمد خانوارها ممکن است کند پیش برود.
در مقابل، تداوم تنش‌ها می‌تواند بازار را به سمت رکود عمیق‌تری سوق دهد و حتی قیمت‌ها در برخی مناطق کاهش بیشتری را ببینند.
۲۲۳۲۵