در ماههای مهر و آبان، دلار با تغییرات قابل توجهی در قیمت مواجه شد؛ بهطوریکه در مهرماه هر دلار آمریکا در محدوده ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان قرار داشت و در آبان ماه به کانال ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان وارد شد. همچنین، در مقاطعی از میانه آبان، قیمت هر دلار آمریکا بالای ۷۰ هزار تومان هم ثبت شد که این وضعیت زیاد پایدار نبود.
این تغییرات در شرایطی به وقوع پیوست که به نظر میرسد دولت تمایل به افزایش نرخ ارزهای ترجیحی مانند ارز نیمایی دارد. این اقدام، هر زمان که در دستور کار قرار میگیرد، معمولاً زمینهساز افزایش قیمتها در بازار غیررسمی نیز میشود. با وجود این، نقش دولت و بانک مرکزی در افزایش قیمت ارز همیشه محل بحث و گفتگو بوده است. منتقدان عملکرد دولتها بر این باورند که هر زمان که دولت با مشکلات مالی مواجه میشود، به فروش ارز حاصل از صادرات نفت با قیمتهای بالاتر میپردازد تا بخشی از این ناترازی مالی را جبران کند.
از طرف دیگر، برخی منتقدان این دیدگاه اعتقاد دارند که خود دولت از بزرگترین خریداران ارز در کشور میباشد و با افزایش نرخ ارز، مجبور به هزینه کردن بیشتر هم میشود. بنابراین، منطقی به نظر نمیرسد که دولت علیه منافع خود اقدام کند؛ هرچند که این کارشناسان هم انکار نمیکنند که دولتها بعضاً از فرصت فروش ارز با قیمتهای بالاتر استفاده کردهاند، اما این امر صرفاً بهعنوان بهرهبرداری از تورم تلقی میشود و نباید به معنای نیت واقعی دولت در نظر گرفته شود.
در این باره، سید کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، با اشاره به تنشهای اخیر در خاورمیانه بیان کرد: «در وضعیت طبیعی، شاخصهای اقتصادی هستند که نرخ ها و بهویژه قیمت ارز را تحت تأثیر قرار میدهند. عواملی نظیر نقدینگی یا تورم که عمدتاً تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد، نقش اصلی را در تعیین ارزش پول ملی ایفا کردهاند، اما اکنون کشور ما از این قاعده خارج شده است.»
او ادامه داد: «به دلیل تحریمها و تنشهای نظامی و منطقهای که بهویژه در دو ماه گذشته شاهد بودهایم، مشکلاتی به وجود آمدهاند که به اقتصاد کشور آسیب میزنند. بنابراین در شرایطی که شاخصهای اقتصادی تغییرات جدی نکردهاند، نرخ دلار افزایش یافته که خود نشانهای از سیطره سیاست بر اقتصاد و تأثیرات سیاسی است.»
وی تصریح کرد: «تحریمها عاملی مهم در به وجود آمدن ناپایداریها هستند، اما جنگ و تنشهای نظامی به مراتب اثرات ویرانکنندهتری دارند. بدین ترتیب، تشدید تحریمها و شرایط جنگی به طور خاص باعث افزایش قیمت داراییهایی همچون طلا و ارز میشود که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند.»
به گفته این کارشناس پولی، عامل اصلی گرانی ارزهای معتبر، تنشهای سیاسی بوده و دولت در این زمینه نقشی نداشته است.
معاون پیشین بانک مرکزی درخصوص نقش دولت در افزایش قیمت دلار به دلیل سیاستهای بودجهای خاطرنشان کرد: «نمیتوان انکار کرد که این اقدامات تأثیرات خاص خود را دارند، و حتی تأثیر گرانی ارز بر بودجه دولت نیز غیرقابل انکار است. در واقع، دولت یکی از خریداران بزرگ ارز است و با افزایش نرخ دلار ناچار به پرداخت هزینههای بیشتری میشود.»
این کارشناس حوزه ارزی با تأکید بر معضلاتی همچون کسری بودجه، گفت: «بنابراین، اثر گرانی ارز بر کسری بودجه قابل توجه است. به همین دلیل من نمیپذیرم که دولت خود به گرانی دلار دامن بزند. هیچکدام از دولتهای ایران را به یاد نمیآورم که به دنبال تضعیف ارزش پول ملی بوده باشند، گرچه اقدامات آنها بر این مسئله تأثیرگذار بوده است.»
او در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات سودجویانه دولت در بازار ارز، بر این باور است که گاهی دولتها از شرایط موجود بهرهبرداری میکنند و با فروش ارز در بازار، درآمد بیشتری بهدست میآورند، اما این نباید به معنای آن باشد که خود دولت بهطور عمدی دلار را گران میکند.
او هشدار داد: «در واقع، دولتها زمانی که میبینند امکان بهرهبرداری از این فضا را دارند، اقداماتی انجام میدهند، اما این به معنای اراده دولتها نیست.»
سید علی در خصوص سیاست زدگی اقتصاد کشور تأکید کرد: «در این شرایط، تحرکات دیپلماتیک میتواند نقش مؤثری در ثبات بخشی به اقتصاد ایفا کند. در این روزها تعیین کننده است که تنشزدایی با چه شیوهای توسط آقای پزشکیان صورت میگیرد. هم در زمینه مذاکرات هستهای و احیای برجام و هم در مذاکراتی که بهتازگی با سه کشور اروپایی اعلام شده، باید بهدقت به تأثیر این مذاکرات بر شاخصهای کلان اقتصاد توجه کرد.»
او درباره گمانهزنیهای مربوط به تحولات بازار ارز تا پایان سال گفت: «دولت فعلی ایران وقت زیادی را با سیگنالهای مثبت صرف کرده است. با این حال، دونالد ترامپ به زودی به کاخ سفید خواهد رفت و اروپاییها همچنان هنوز به این سیگنالها واکنش مناسبی نشان ندادهاند. نیاز است که ببینیم در شرایط احتمالی شکاف میان اروپاییان و آمریکا در دوران ترامپ، آنها چگونه بخواهند روابط خود را با ایران تنظیم کنند. سیگنالهای مثبت پزشکیان تنها زمانی تحقق خواهند یافت که به عمل تبدیل شوند. بنابراین، تصمیمات طرفهای دیگر هم تأثیرگذاری زیادی خواهد داشت.»
سید علی تصریح کرد: «پس اگر مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی به نتیجه برسد، تا پایان سال دیگر نباید نوسانات شدید در بازار ارز مشاهده شود. حداقل از جنبه تنشهای سیاسی و تحریمها نباید به افزایش قیمت دلار انتظار داشت و سطح سیاست زدگی اقتصاد و تأثیرپذیری آن از سیاستها کاهش خواهد یافت.»
او درباره نگرانیهایی که پیش از این نسبت به اقدامات دولت چهاردهم ابراز کرده بود، توضیح داد: «دولت کنونی در این برهه اقدامات منفی انجام نمیدهد و به نظر میرسد که در راستای اهداف درستی قرار دارد.»
