امیرعباس آذرم وند: در روزی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس تقدیم شد، یعنی اوایل آبان، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هدف گذاری برای تورم ۳۰ درصدی را برای سال آینده اعلام کرد. اما از آن زمان به این سو شرایط دچار تغییرات زیادی شده است؛ روزی که دولت لایحه پیشنهادی سال آینده را به مجلس ارائه داد، قیمت هر دلار آمریکا کمتر از ۶۵ هزار تومان بود، در حالی که اکنون نرخ آن به حدود ۸۵ هزار تومان رسیده و این تغییرات در کنار افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، در حال مشاهده است.
تحولات اخیر به نوعی باعث شده تا بسیاری از کارشناسان معتقد باشند که اهداف دولت در سال آینده به خوبی محقق نخواهد شد. تعداد زیادی از این کارشناسان بر این باورند که با ادامه روند کنونی، باید انتظار تورمی بالاتر از ۴۰ درصد را در سال آینده داشت.
پیش بینی تورم آینده غیرممکن است
در همین زمینه، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران، در گفت وگو با خبرآنلاین درباره چشم انداز تورم کشور گفت: «اگرچه نمی توانم رقم دقیق تورم آتی کشور را پیش بینی کنم، اما به راحتی می توان مسیر تورم آینده را از هم اکنون مشخص کرد. هدف گذاری دولت که تورم ۳۰ درصدی است، مبنای مشخصی ندارد و بر اساس کدام آمار و استدلالی تعیین شده است، مشخص نیست.»
او افزود: «واقعیت اقتصادی ایجاب می کند که دولت بگوید با کدام اقدامات و سیاست ها می خواهد از شدت تورم بکاهد و به چه نحو نرخ تورم را به میزان منطقی کاهش دهد. اعلام هدفی مانند تورم ۳۰ درصدی، حقیقتاً بی محتواست، چون این عدد به معنای وقوع بحران جدی در کشور است و نه نشانه موفقیت در رسیدن به اهداف. تصور این که بتوان با کاهش های تدریجی ۵ یا ۱۰ درصدی در طول چند سال، تورم را کاهش داد، نهایتاً غیرممکن خواهد بود.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «دولت باید به جای اعلام عدد، واضح بگوید چه اقداماتی برای کاهش تورم مدنظر دارد. باید بگویند چگونه می خواهند رشد نقدینگی یا نرخ دلار را مدیریت کنند تا این عوامل به کاهش تورم منجر شود. من به این رویکرد تدریجی در زمینه کاهش تورم اعتقادی ندارم؛ چرا که به وضوح نشان می دهد دولت تنها قصد دارد کاهش های جزئی در اقدامات تورم زای خود ایجاد کند.»
بغزیان هشدار داد: «دولت وقتی وعده داد که تورم سال آینده ۳۰ درصد خواهد شد که قیمت دلار کمتر از ۷۰ هزار تومان بود و حالا نرخ دلار به مرز ۸۵ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، دستیابی به این هدف گذاری حتی نسبت به زمان اعلام آن هم غیرقابل دسترس تر شده است. به نظر می رسد دولت آنقدر مطمئن است که هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد و به همین دلیل به ارائه وعده هایی که محقق نمی شوند، ادامه می دهد.»
تورم محصول چه مفهومی دارد؟
این تحلیلگر اقتصادی در توضیح مفهوم تورم محصول گفت: «سیاست های اقتصادی که به شدت در کشور پیگیری می شوند، آثار تورم زایی دارند و از این جهت می توان دولت را عامل اصلی افزایش تورم دانست. کافی است نگاهی به تحولات اخیر در بخش غیرارزی بیندازید؛ در این ماه ها به تمامی کالاها از جمله لبنیات و گاز اجازه افزایش قیمت داده شده و در سال آینده نیز صحبت از گرانی بنزین به میان آمده است.»
این استاد اقتصاد با بیان وضعیت بحرانی کنونی کشور در زمینه تورم، تصریح کرد: «امروز در حالی که متوسط نرخ تورم جهانی کمتر از ۵ درصد است، هدف گذاری ۳۰ درصدی در کشور ما، نمایان گر عمق بحران هایی است که با آن دست و پنجه نرم می کنیم.»
او سپس به بیان راهکارهای رفع این بحران پرداخت و گفت: «گزینه های مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد، اما با توجه به وضعیت موجود در عرصه کارشناسی و توانایی نظام تصمیم گیری کشور، اعتقاد دارم تنها راه نجات اقتصاد کشور از بحران کنونی، رفع تحریم ها است. البته باید توجه داشت که با از بین رفتن تحریم ها، نمی توان به طور خوش بینانه انتظار داشت که اقتصاد به طور طبیعی روی مسیر درست قرار گیرد، بلکه لازم است که یک رویکرد توسعه گرا بر اقتصاد حاکم شود و به خصوص نهادهای وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید این مسیر را پیگیری کنند.»
بغزیان همچنین خاطرنشان کرد: «در حالی که در ماه های اخیر بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی عملکردی قابل قبول از خود نشان داد، در چند ماه گذشته به علت فشار زیاد از سوی وزارت اقتصاد، بسیاری از اقدامات مثبت پیشین از برنامه هایشان کنار گذاشته شد. متأسفانه این تصور غلط که می توان میان شرایط تحریمی، بازار ارز را به صورت تک نرخی ثابت کرد، باعث شده که برخی مسئولان نکات مهم دیگری را نادیده بگیرند. اینکه قیمت ارز به صورت تک نرخی تعیین شود ولی سالانه ۵۰ درصد رشد کند، نه تنها دستاورد محسوب نمی شود بلکه اقدامی مضر و خسارت بار است.»
۲۲۳۲۹