پیشنهاد کاهش حقوق دولتی معادن بر اساس افزایش سطح بهره برداری/ زغال سنگ در مرکز توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت

واقعه اخیر در معدن معدنجو طبس، موضوع زغالسنگ را به کانون توجه و تیتر اول مطالبات عمومی منتقل کرد. احیای دفتر نظارت بر معادن و توجه به شرایط حوزه معدنکاری، کوشش برای متناسب سازی حقوق دولتی و بازگرداندن آن به معادن به منظور توسعه زیرساخت ها، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات معدنی، از جمله مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم در زمینه معدن و صنایع معدنی به شمار می آید.

در این راستا، محمد خاکی کارشناس دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگوی خود با ، بیان کرد: با توجه به اینکه معادن از انفال محسوب می شوند، وزارت صمت در پیشنهادات و محاسبات خود در نظر دارد که با افزایش سرمایه گذاری توسط بهره برداران، حقوق دولتی به صورت معکوس و به تناسب کاهش یابد.

وی درباره حقوق دولتی زغال سنگ توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی معادن با در نظر گرفتن اهمیت زغال سنگ و وضعیت خاص آن، پایین ترین ضریب حقوق دولتی را برای معادن این ماده معدنی تعیین کرده و تلاش در جهت بهبود وضعیت معدنکاری در این عرصه کنند.

این مقام مسئول در وزارت صمت خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در دولت برای زنجیره معدن از اکتشاف، بهره برداری و فرآوری، در حال حاضر بیش از ۱.۲ میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور ثبت شده و تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته با شیب صعودی ۵.۴ درصد و در هشت ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است. حجم سرمایه گذاری در این زمینه نیز به رغم تمامی مسائل و محدودیت ها قابل تامل است.

او افزود: برنامه ریزی های لازم برای واگذاری محدوده های معدنی و معادن بدون مشکلات حقوقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به وسیله مزایده و بسته های سرمایه گذاری در حال انجام است.

کارشناس دفتر بهره برداری وزارت صمت تصریح کرد: این وزارتخانه به منظور توسعه بخش معدن و تحقق رشد ۱۳ درصد تعیین شده طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۱۷ راهبرد، ۷۰ کلان برنامه و ۲۳۰۰ برنامه را در حوزه معدن و صنایع معدنی تعریف کرده و شروع به اجرایش کرده است؛ قطعا برای پیشبرد و دستیابی به این اهداف نیاز به همکاری و تعامل با بخش های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، وزارت کشور، وزارت نیرو و ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این عرصه داریم؛ چرا که سرمایه گذاری در این بخش از پایدارترین و ماندگارترین نوع سرمایه گذاری ها به شمار می رود.

خاکی همچنین به سه عامل اصلی آیین نامه اجرایی قانون معادن اشاره کرده و بیان کرد: حقوق دولتی بر اساس ماده (۱۴) قانون معادن و ماده (۶۰) آیین نامه اجرایی قانون معادن تحت تأثیر سه عامل اصلی است؛ نخستین عامل میزان استخراج است که بر اساس تأیید بهره بردار در طرح بهره برداری ثبت می شود.

وی دومین عامل را ضریب حقوق دولتی برای هر نوع ماده معدنی اعلام کرد که با توجه به نوع معدن توسط شورای عالی معادن، متشکل از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی و قوه قضائیه و تحت نظارت قوه مقننه به شکل سالیانه تعیین و مشخص می گردد. سومین عامل نیز قیمت کشف شده در سال مبنای محاسبه است.

نحوه محاسبه حقوق دولتی چگونه است؟

کارشناس دفتر بهره برداری وزارت صمت در خصوص روش فعلی محاسبه حقوق دولتی اظهار کرد: این محاسبه طبق ماده (۱۴) قانون معادن و ماده (۶۰) آیین نامه اجرایی قانون معادن، با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مکانیزه و طبق الگوریتم نرم افزاری خاصی که تمامی عوامل هزینه تمام شده ماده معدنی و قیمت فروش را مشخص می کند، به شکل پایلوت در انتهای سال جاری اجرایی خواهد شد. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر داشتن تمامی ابعاد و با توجه به انفال بودن معادن، منافع دولت و منافع بخش خصوصی از بابت سرمایه گذاری در این حوزه نسبت به پیشنهاد روش تعیین حقوق دولتی اقدام خواهد کرد.

این مقام مسئول در وزارت صمت در خصوص جدیدترین اقدامات انجام شده در حوزه معادن زغال سنگ، گفت: پایگاه های ایمنی و امداد و نجات معادن زغال سنگ تا حد ممکن با دستگاه های آتش نشانی، آمبولانس، رسپیراتور، خود نجات، فن تهویه، گازسنج و دیگر تجهیزات مجهز شده اند و آموزش و راه اندازی این وسایل نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و در حال اجراست.

وی همچنین بر لزوم توسعه معدنکاری در حوزه معادن زغال سنگ تأکید کرد و گفت: تسهیل در تأمین تجهیزات و ماشین آلات لازم برای معادن زغال سنگ نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از این معادن در حال پیگیری است.

خاکی در پایان به اهمیت تناسب میان حقوق دولتی و درآمد معادن اشاره کرده و تصریح کرد: باید حقوق دولتی در مصارفی که برای آن در نظر گرفته شده، هزینه گردد و به معدن بازگردانده شده تا در تجهیز، نوسازی و سرمایه گذاری زیرساخت ها صرف شود.