به نقل از خبرنگار مهر، دکتر پیمان صالحی در حاشیه برگزاری جلسه ۲۲۳ کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به موضوع اختصاص ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی به حوزه پژوهش که در ساعت ظهر امروز، سهشنبه؛ ۳۰ اردیبهشتماه در وزارت علوم برگزار گردید، به بیان جزئیات این نشست پرداخت و اعلام کرد: خوشبختانه بند ث ماده تبصره ۴ قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ دوباره به حالت اجرایی درآمده است.
وی پیرامون جزئیات این قانون افزود: براساس این تبصره، شرکتهای دولتی و بانکها ملزم به واریز ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی خود به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هستند، تا از این طریق طرحهای با اولویت از جانب دانشگاهها، پژوهشگاهها، دانشگاههای غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکتهای دانشبنیان، نخبگان و اشخاص حقیقی اجرایی گردد.
دبیرکل شورای عالی عتف در خصوص نحوه اجرایی شدن این قانون گفت: فرایند کار به این صورت است که نهادهای اجرایی، شرکتها و بانکها اولویتهای پژوهشی خود را به اطلاع میرسانند و دبیرخانه شورای عتف فراخوان عمومی را منتشر میکند؛ پیشنهادات نیز در این دبیرخانه و کمیسیون بررسی خواهند شد، اما تأیید نهایی بر عهده همان نهاد اجرایی، بانک و… خواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه امروز گزارشی از جزئیات و روند بلوغ و تداوم این قانون در گذشته به کمیسیون دائمی شورای عتف ارائه گردید.
صالحی به این نکته اشاره کرد که این قانون در سال جاری دوباره در مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا درآمده و سهم پژوهش از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. بهعلاوه، با وجود صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، نگرانیهایی در خصوص زمان مصرف این بودجهها وجود ندارد.
وی بر اهمیت این قانون تأکید کرد و گفت: برای تحقق مؤثر این تبصره قانونی، ضرورت دارد که کمیسیونهای شورا و تمامی ذینفعان بهطور فعال در این راستا اقدام کنند، بهطوری که تمامی نهادها، به ویژه آنهایی که منابع مالی بیشتری دارند، همچون وزارت نفت، نیرو و راه و شهرسازی، باید با دبیرخانه شورای عتف ارتباط برقرار نمایند و کمیسیونهای شورا و دانشگاهها نیز با توجه به موضوع بهطور تخصصیتر با آنها در تعامل باشند.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، فهرستی از این نهادها، شرکتها، بانکها و منابع مالی آنها بهصورت عمومی منتشر خواهد شد تا هر سیستم پژوهشی که تمایل دارد بتواند با آنها همکاری کند. همچنین، ما موظف شدهایم که جلسات را در سطوح بالاتر برگزار کنیم تا هماهنگیهای لازم برای اعلام اولویتهای پژوهشی صورت گیرد.
وی ادامه داد: مطابق آئیننامهای که برای این بند قانونی در دولت تصویب شده، اولویتها در سامانه نان نیز ثبت خواهد شد و به این ترتیب، امیدواریم در سال جاری بتوانیم طرحهای بیشتری با محوریت مسائل و ماموریتها داشته باشیم.
صالحی در خصوص چالشهایی که در راستای اجرای این قانون وجود دارد، اظهار داشت: یکی از چالشها عدم فعالیت کافی خود دستگاهها در این حوزه است که ممکن است به دلایل مختلفی همچون کمبود بودجه پژوهشی، عدم توجه به موضوعات پژوهشی یا بیاطلاعی از این قانون باشد. لذا بر عهده ماست که اطلاعرسانی دقیق و مؤثری در این زمینه انجام دهیم تا فعالیتها افزایش یابد و پژوهشها به سمت اولویتهای کشور سوق یابد.
وی در خصوص راهکار شورای عالی عتف برای الزام دستگاهها به اجرای این قانون بیان کرد: ما این تجربه را دو سال گذشته داشتیم؛ خزانهداری کل کشور بر اساس قانون لازمالاتباعی در این زمینه دارد و صندوق شورای عالی عتف هر سه ماه پیگیریهایی انجام میدهد. بر اساس قانون، هر دستگاهی که بودجه پژوهشی برایش ابلاغ میشود، موظف است ۶۰ درصد آن را به صندوق شورای عالی عتف واریز کند و در صورت عدم واریز از سوی دستگاهها، خزانهداری از مجموع بودجه آنها کسر کرده و مستقیماً به صندوق عتف واریز خواهد کرد.
واریز ۳۷۰ میلیارد تومان به صندوق عتف در سال ۱۴۰۲
دبیرکل شورای عالی عتف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره عملکرد سال گذشته صندوق و هدفگذاری سال ۱۴۰۴ برای اجرای این قانون گفته است: در سال ۱۴۰۳ این تبصره از قانون حذف شد و دیگر الزام قانونی در مورد آن وجود نداشت. در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۷۰ میلیارد تومان به صندوق عتف واریز شد که برای ۱۲۰ میلیارد تومان از آن کار انجام شده و باقی نیز در حال پیگیری است. بخشی از این مبلغ نیز مربوط به دستگاهها و بانکها و شرکتهایی است که منابع مالی دارند اما اقدامی در مورد اجرای طرحها نکردهاند و ما باید این موضوع را دنبال کنیم.
وی درباره پیشبینی میزان جذب بودجه صندوق عتف در پایان سال ۱۴۰۴ توضیح داد: در قانون ردیف بودجه شرکتها مشخص شده و ما کارشناسیهایی انجام دادهایم. بر اساس قانون، این مبلغ میبایست بین ۹۶۰ تا ۹۷۰ میلیارد تومان باشد که باید جذب صندوق عتف در سال ۱۴۰۴ باشد. امیدوارم با موضوعات مطرح شده و پیگیریهای صورت گرفته بتوانیم حداقل ۸۰ درصد از مبلغ را محقق سازیم، اما به هر حال نیاز به پیگیری دارد.
معاون وزیر علوم درباره سایر منابع درآمدی صندوق عتف توضیح داد: در حال حاضر، صندوق عتف صرفاً به ۶۰ درصد بودجه پژوهشی نهادهای اجرایی، شرکتها و… متکی است و ما بهعنوان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را مطرح کردیم که بتوانیم سهم قانون «یک درصد بودجه دستگاهها» را نیز به صندوق اختصاص دهیم.
وی با تأکید بر این نکته که در اساسنامه صندوق پیشبینی شده که کمکهای دولتی و مردمی حتی در حوزه وقف و خیرات نیز به صندوق عتف واریز گردد، تصریح کرد که رئیس صندوق در حال پیگیری این امور هستند.