به نقل از خبرنگار مهر، پیمان صالحی در حاشیه جلسهی ۲۲۳ کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) درباره تخصیص ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی به حوزه تحقیقاتی که در ظهر روز سهشنبه، ۳۰ اردیبهشتماه در وزارت علوم برگزار شد، با خبرنگاران در مورد جزئیات این جلسه به گفتگو پرداخت و بیان داشت: خوشبختانه در بودجه سال ۱۴۰۴ بند ث ماده تبصره ۴ قانون بودجه دوباره احیا شده است.
وی در تبیین این قانون اظهار داشت: بر اساس این تبصره قانونی تمامی شرکتهای دولتی و بانکها ملزم هستند ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز نمایند تا این منابع در راستای پروژههای اولویتدار آنان توسط دانشگاهها، پژوهشگاهها، دانشگاههای غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکتهای دانشبنیان، نخبگان و افراد حقیقی به کار گرفته شود.
دبیرکل شورای عالی عتف در خصوص نحوهی اجرایی شدن این قانون بیان کرد: روند کار به این صورت است که نهادهای اجرایی، شرکتها و بانکها ابتدا اولویتهای پژوهشی خود را اعلام میکنند و سپس فراخوان عمومی این اولویتها توسط دبیرخانه شورای عتف صادر میشود و پروپوزالهای پیشنهاد شده در دبیرخانه شورای عتف و کمیسون مورد بررسی قرار میگیرد؛ لیکن مرجع تأیید نهایی همان نهاد اجرایی، بانک و… است.
وی افزود: در جلسهی امروز گزارشی درباره جزئیات و شیوهی بلوغ و اجرای این قانون در گذشته ارائه شد.
صالحی اشاره کرد که این قانون امسال دوباره در مجلس شورای اسلامی فعال شده است و سهم پژوهشی شرکتها، بانکها و دیگر نهادها از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد ارتقا یافته است. همچنین با وجود وجود صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در مورد زمان استفاده از این بودجهها نگرانی وجود ندارد.
وی بر اهمیت این قانون تأکید کرد و گفت: برای اجرای مؤثر این تبصره قانونی ضروری است که کمیسیونهای شورا و تمامی ذینفعان بهطور فعال همکاری کنند، به طوری که تمامی نهادها، بخصوص نهادهایی که منابع مالی بیشتری در اختیار دارند، مثل وزارت نفت، نیرو و راه و شهرسازی، ارتباط لازم را با دبیرخانه شورای عتف برقرار کنند و کمیسیونهای شورا و دانشگاهها نیز به تناسب موضوع، به صورت تخصصیتر با آنها در ارتباط باشند.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: ما به زودی فهرست این نهادها، شرکتها، بانکها و نیز منابع مالی آنها را بهصورت عمومی اعلام خواهیم کرد تا هر سیستم پژوهشی که تمایل دارد، بتواند با آنها تعامل کند. همچنین ما موظف شدیم جلساتی را در سطوح بالاتر برگزار کنیم تا هماهنگیهایی در راستای اعلام اولویتهای پژوهشی انجام شود.
وی ادامه داد: طبق آئیننامهای که در دولت برای این بند قانونی تصویب شده است، اولویتها در سامانه نان ثبت خواهد شد تا امیدواریم امسال بتوانیم طرحهای مسئلهمحور و با هدف مشخص بیشتری داشته باشیم.
صالحی در مورد چالشهایی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، اظهار داشت: یکی از چالشهای ما این است که خود نهادها در این زمینه چندان فعال نیستند که این امر ممکن است به دلایل مختلف باشد. مانند محدودیت بودجه پژوهشی یا اینکه مسائل پژوهشی در آن نهاد کمتر مورد توجه قرار میگیرد و یا بسیاری از آنها نسبت به این قانون اطلاعات کافی ندارند. بنابراین این وظیفه ماست که اطلاعرسانی دقیق و مؤثری در این زمینه انجام دهیم تا آنها فعالتر شوند و پژوهشها به سمت اولویتهای کشور سوق یابند.
وی در خصوص تدابیر شورای عالی عتف برای الزام نهادها به اجرای این قانون گفت: با توجه به تجربهای که دو سال پیش داشتیم، خزانهداری کل کشور بر اساس قانون همکاری لازم را در این زمینه دارد و صندوق شورای عالی عتف هر سه ماه یکبار پیگیری را انجام میدهد. بنا بر قانون، هر نهاد به محض دریافت هر میزان بودجه پژوهشی، موظف است ۶۰ درصد آن را به صندوق شورای عالی عتف واریز نماید و در صورت عدم واریز سهم پژوهشی از سوی نهادها، خزانهداری از مجموع بودجه آنها کسر کرده و بهطور مستقیم آن را به صندوق عتف واریز خواهد کرد.
واریز ۳۷۰ میلیارد تومان به صندوق عتف در سال ۱۴۰۲
دبیرکل شورای عالی عتف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص عملکرد سال گذشته صندوق و هدفگذاری سال ۱۴۰۴ در اجرای این قانون افزود: در سال ۱۴۰۳ این تبصره از قانون حذف گردید و دیگر الزامی قانونی در این زمینه وجود نداشت. اما در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان به صندوق عتف واریز شده است که از این مبلغ، ۱۲۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده و باقی آن در حال انجام است. بخشی از این مبلغ مربوط به نهادها، بانکها و شرکتهایی است که منابع مالی دارند اما در اجرای طرحها پیگیری لازم را انجام ندادهاند که باید به این موضوع رسیدگی کنیم.
وی در خصوص پیشبینی میزان بودجه جذب شده صندوق عتف تا پایان سال ۱۴۰۴ توضیح داد: در قانون، ردیف بودجه هر شرکت مشخص شده و ما نیز کارشناسیهای لازم را انجام دادهایم. بر اساس این قانون، صندوق عتف در سال ۱۴۰۴ باید بین ۹۶۰ تا ۹۷۰ میلیارد تومان جذب کند. امیدوارم با توجه به موضوعاتی که امروز در جلسه مطرح شد و با پیگیریهای لازم، بتوانیم حداقل ۸۰ درصد این مبلغ را تأمین کنیم، هرچند نیاز به پیگیری مداوم دارد.
معاون وزیر علوم دربارهی سایر منابع درآمدی صندوق عتف تصریح کرد: در حال حاضر صندوق عتف غیر از ۶۰ درصد بودجه پژوهشی نهادهای اجرایی و شرکتها، منابع دیگری ندارد. ما بهعنوان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، این پیشنهاد را مطرح کردهایم که سهم قانونی «یک درصد بودجه نهادها» نیز به صندوق واریز شود.
وی بیان کرد: در اساسنامه صندوق پیشبینی شده که کمکهای دولتی، مردمی و حتی حوزه وقف و خیرات نیز به صندوق عتف واریز گردد و رئیس صندوق درحال پیگیری این موضوعات هستند.