در سال جاری، بازار ارز با نوسانات قابل توجهی مواجه شده است. در فروردین ماه، قیمت دلار به اوج خود رسید و به کانال ۱۰۰ هزار تومانی رسید. با این حال، پس از دریافت نشانه های سیاسی و آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا، این ارز به طور ناگهانی وارد مسیر کاهشی شد و به سطوح قبلی خود یعنی کانال ۷۰ هزار تومانی بازگشت. اما با به تعویق افتادن مذاکرات، روند صعودی دوباره آغاز شد.
در این راستا، گسترش نیوز به گفت وگو با اصغر سمیعی، کارشناس ارشد اقتصادی و رئیس پیشین کانون صرافان پرداخته تا ضمن بررسی عمیق نوسانات اخیر در بازار ارز و طلا، به تحلیل وضعیت کنونی بپردازد.
اصغر سمیعی، کارشناس ارشد اقتصادی و رئیس پیشین کانون صرافان، اظهار داشت: بسیاری از نوسانات بازار نه تنها ناشی از واقعیت های اقتصادی نیستند، بلکه نتیجه فعالیت های سازمان یافته گروه های سودجو هستند که به بهانه های مختلف بازار را دچار تغییرات هیجانی می سازند. بر حسب ذات، بازار طلا و ارز در سطح جهانی همواره با نوساناتی همراه است؛ اما در بسیاری از مواقع این نوسانات ساختگی و به شکلی هدایت شده می باشند. برخی از دلالان با ایجاد کارتل ها و تراست ها در پی بهره برداری از این تلاطمات اند. آنها با بزرگ نمایی وقایعی مانند اعتصاب در یک معدن کوچک طلا یا تغییرات جزئی در نرخ بهره، زمینه ساز نوسانات در بازار می شوند.
وی اضافه کرد: این وضعیت در ایران نیز صادق است؛ به نحوی که گاهی اوقات اظهارات یکی از مسئولان یا حتی وقوع زلزله و آتش سوزی بهانه ساز موج سازی در بازار ارز می شود. افراد عادی که از سازوکارهای پنهان آگاهی ندارند، به راحتی تحت تأثیر جو روانی که ایجاد می شود، قرار گرفته و به این ماجرا دامن می زنند، در حالی که فعالان حرفه ای بازار این رفتار را به عنوان پدیده ای طبیعی می نگرند.
نوسان گیران تنها به فکر سود خود هستند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نوسان گیران هیچ وظیفه ای به فکر کردن به منافع مردم یا اقتصاد کشور نمی دانند. هدف اصلی آنها تنها یک چیز است، کسب سود برای خود یا موسسه ای که تحت مدیریت شان قرار دارد. برای این منظور، به دنبال بهانه ای هستند و اگر بهانه ای موجود نباشد، خودشان آن را ایجاد می کنند.
سمیعی در مورد اقدامات معمول برای کنترل این وضعیت تصریح کرد: برخی افراد تصور می کنند با دستگیری چند دلال یا فعال بازار، می توان از این پدیده جلوگیری کرد؛ عده ای دیگر امیدوارند که از طریق نصیحت و توصیه بتوانند مانع فعالیت سوداگران شوند، اما تجربه نشان داده که هیچ کدام از این روش ها کارساز نیست.
وی به نقش بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بانک های مرکزی در تمامی کشورها یکی از دو مأموریت اصلی شان را فراموش نکنند: مقابله با نوسانات مخرب بازار. در ایران نیز قانونی وجود دارد که مسئولیت هایی را در این زمینه به بانک مرکزی محول کرده است.
تنها راه مقابله با نوسانات، تعیین قیمت واقعی دلار است
کارشناس اقتصادی تأکید کرد: شرط اصلی برای کنترل نوسانات در بازار ارز این است که قیمت ها واقعی و واحد باشند. زمانی که قیمت ها به شکل واقعی و واحد باشند، بازار در برابر شوک های داخلی و خارجی مقاومت بیشتری خواهد داشت. دیگر نه دلال ها و نه حتی دولت ها قادر نخواهند بود با اطلاعات کاذب یا عملیات روانی، بازار را به هم بریزند. در صورت واقعی بودن قیمت ها، بانک مرکزی می تواند با برنامه ریزی و ابزارهایی مانند عرضه و تقاضای هدفمند، تعادل را در بازار ایجاد کند. اما در شرایطی که بین دو طرف ترازو اختلاف قابل توجهی وجود داشته باشد، کنترل بازار خارج از دست می رود و حتی اگر خود بانک مرکزی نیز وارد عمل شود، گاهی نتایج مطلوبی حاصل نمی شود.
سمیعی افزود: از مسئولان اقتصادی کشور درخواست داریم که با بهره مندی از تدبیر، پیش از هر گونه تحول سیاسی یا نتیجه ای از مذاکرات، به اصلاح ساختار بازار ارز بپردازند. وقت آن فرا رسیده که با حذف قیمت های چندگانه، نرخ ارز را واقعی و یکپارچه کنند تا بازار از دست دلالان و سودجویان خارج شود.
فرمول علمی برای تعیین نرخ واقعی ارز
این کارشناس بر وجود راهکارهای علمی برای محاسبه نرخ واقعی ارز تأکید کرد و گفت: نباید تصور کنیم که محاسبه نرخ واقعی ارز فرآیندی پیچیده و ناشناخته است. مسئولان اقتصادی ما که اکثر آنها استادان دانشگاه هستند، به خوبی با این فرمول ها آشنا می باشند. با در نظر گرفتن نرخ تورم، وضعیت رشد نقدینگی، بهره وری اقتصادی و حجم ذخایر ارزی، می توان نرخ واقعی را محاسبه و به مبنای بازار تبدیل کرد. متأسفانه، در حال حاضر، نبود شفافیت اطلاعات و تنوع نرخ ها، به ناترازی شدید و بی اعتمادی منجر شده است.
برآورد نرخ واقعی ارز در سال ۱۴۰۴
سمیعی تصریح کرد: با آگاهی اندک و با دسترسی محدود به داده های رسمی، برآورد من از نرخ واقعی ارز در ابتدای سال جاری (۱۴۰۴) حداقل ۸۰ هزار تومان بود. اگر روند تورم به همین صورت ادامه یابد و کنترل نشود، این نرخ تا تیرماه دچار نوسان خواهد شد.
کارشناس اقتصادی بیان داشت: قیمت ارز در ایران می تواند از دو مسیر تغییر کند: یا از طریق سیاست های علمی و منطقی مانند کنترل تورم، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری و رفع مشکل کسری بودجه، یا از طریق جریان های سودجویانه و بحران خوانده که با ایجاد جو روانی و سیاست های نادرستی مانند محدودیت واردات مواد اولیه و صادرات، بازار را به آشفتگی می کشند. مسیر بر عهده سیاست گذاران است؛ یا حرکت به سوی واقعی سازی نرخ ارز و نجات اقتصاد کشور، یا واگذاری بازار به دست دلالان و نوسان گیرانی که نه تنها منافع ملی را نادیده می گیرند، بلکه سود شخصی را بر هر چیز دیگری ارجح می دانند.
۲۲۳۲۵