کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی ترک فعل یا تخلفات تعدادی از تولیدکنندگان قیر در تأمین نیازهای کشور را آغاز کرده است.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه نظارتی که امروز دوشنبه با محوریت بررسی پروژه های نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، بیان کرد: یکی از موانع اصلی در اجرای مؤثر پروژه های عمرانی در کشور، عدم همکاری برخی پالایشگاه ها و تولیدکنندگان در تأمین قیر لازم برای این پروژه ها به شمار می رود.
در این جلسه، هماهنگی های لازم بین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور انجام شد تا ترک فعل و تخلفات انجام شده توسط این تولیدکنندگان مورد بررسی و اقدام لازم قرار گیرد و همچنین زمینه تسریع در پیشرفت پروژه های نیمه تمام فراهم آید.
رسیدگی به چالش عدم صدور پروانه ساخت در مناطق روستایی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
علاوه بر این، در حاشیه این جلسه، موضوع بخشنامه ای که از سوی معاون اول قوه قضاییه به تصویب رسیده و عدم الزامات ارائه سند رسمی برای صدور پروانه ساخت را مطرح کرده، در قالب بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
محمد سرگزی در جمع بندی این مباحث، از نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخواست کرد که به طور سریع گزارشی جامع در این زمینه به کمیسیون ارائه دهند و تأکید نمود که پیگیری اقدامات ضروری در اولویت کاری کمیسیون قرار گیرد.
تعداد زیادی از املاک موجود در مناطق و بافت های روستایی در حال حاضر فاقد سند رسمی هستند و بر اساس بخشنامه مذکور، بنیاد مسکن موظف است تا برای بافت های روستایی که سند رسمی ندارند، پروانه ساختمانی صادر نماید.