بر اساس نظرات کارشناسان، در صورتی که مفاد مندرج در سند توسعه بخش تعاون به مرحله اجرا درآید، این بخش قادر به دستیابی به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد ملی خواهد بود.
، اگرچه سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تهیه گردید، اما در عمل از روند اجرایی فاصله گرفت و نزدیک به ۱۰ سال با کم‌تحرکی همراه شد. در حالی که پیاده‌سازی این سند می‌توانست منجر به تحول و رشدی چشمگیر در بخش تعاون گردد.
نتایج اولین دوره ارزیابی سند توسعه بخش تعاون که به وسیله اتاق تعاون انجام شد، حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۲۰ درصد از اهداف تعیین‌شده در این سند به تحقق پیوسته و دولت‌های پیشین آن‌طور که شایسته بود، در راستای اجرا و تحقق مفاد و اهداف این سند اقدام نکرده‌اند.
بیش از ۸۸ درصد پروژه‌های پیشنهادی سند توسعه تعاون هنوز عملی نشده و ذکر شده که ۲۱ نهاد دولتی باید بیش از ۸۲ حکم را به مرحله اجرا درآورند.
این وضعیت باعث شد تا رئیس اتاق تعاون ایران درخواست بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در سند را مطرح کرده و بر لزوم تشکیل کارگروهی که شامل همه ذینفعان سند باشد، برای به‌روزرسانی اهداف و احکام و سیاست‌های محتوای آن تأکید کند. در دولت قبلی، با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه آن، اقدام بزرگی در راستای بهبود وضعیت تعاونی‌ها و تقویت جایگاه آنها در اقتصاد صورت گرفت.
این سند توسعه به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای سال ۱۴۰۱، اصلاحات لازم در آن به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون، به تصویب رسید.
طبق اظهارات بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران ، براساس اصول قانونی مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت ملزم به تصویب سندی برای توسعه بخش تعاون بود که این سند در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ گردید، اما بر اساس ارزیابی انجام شده توسط اتاق تعاون، تنها ۱۲ درصد از بندهای این سند اجرایی شده است.
عبداللهی عنوان کرد که بیش از ۸۸ درصد از مفاد سند توسعه تعاون هنوز به مرحله اجرا درنیامده و تأکید کرد که طبق سند مذکور، ۲۱ دستگاه دولتی مسئول اجرایی کردن بیش از ۸۲ حکم مشخص شده‌اند.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: این سند در اوایل سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت دولت رسید و برنامه‌ای ۱۰ ساله برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته است.
وی عدم اجرای سند توسعه تعاون را عاملی برای عدم دستیابی به سهم ۲۵ درصدی این بخش دانسته و ابراز امیدواری کرد که با توجه به بازنگری صورت گرفته در دولت سیزدهم و ابلاغ آن، دولت چهارم تلاش کند تا این سند به مرحله اجرا درآید و بدین ترتیب، بخش تعاون موفق به کسب ۲۵ درصد سهم در اقتصاد ملی گردد.
یکی از دستاوردهای کلیدی سند توسعه بخش تعاون، تأسیس شورای عالی تعاون است که جلسات آن با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود. این سند به افزایش تعداد نهادها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون پرداخته است تا تعاون بتواند به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ به همین واسطه، سهم تعاون در اقتصاد ملی هر سال باید به میزان ۲ درصد افزایش یابد.
عبدالله بهرامی، کارشناس حوزه تعاون، در این زمینه اظهار می‌دارد: طبق بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سند توسعه تعاون که در اسفند ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید، به کلیه دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ گردید.
به اعتقاد کارشناسان، با گذشت ۱۶ ماه از تصویب این سند، مفاد آن و احکام صادره به تنها چند صفحه محدود شده و تاکنون هیچ اقدامی جهت اجرای احکام صورت نگرفته و وضعیت بخش تعاون به همان صورت قبل از ابلاغ سند باقی مانده است.
وی اضافه کرد: با توجه به اصلاحات دقیق انجام‌شده در این سند و مفاد آن، به‌ویژه احکامی که برای دستگاه‌های اجرایی مشخص و ابلاغ گشته، به نظر می‌رسد امیدی تازه در دل بخش تعاون و تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون به وجود آمده که این بخش می‌تواند دوباره به اوج فعالیت‌های خدماتی، تولیدی و اقتصادی خود بازگردد زیرا این احکام مسئولیت‌های مشخصی را برای هر نهاد دولتی تعیین نموده است.
بهرامی ادامه داد: این سند دارای افق روشنی است و راهکارهایی شفاف و اجرایی را ارائه می‌دهد که بالقوه می‌تواند رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در افق ۱۰ ساله از تولید ناخالص ملی را محقق سازد. اما پس از گذشت ۱۶ ماه، سند و احکام آن فقط به چند ورق کاغذ ختم شده و گامی برای اجرایی کردن این احکام برداشته نشده است، گفتنی است که وضعیت بخش تعاون نسبت به قبل از ابلاغ سند همچنان بدون تغییر مانده است.
این کارشناس حوزه تعاون تأکید کرد: تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها قادرید در تمامی شرایط اقتصادی و اجتماعی بهترین و عادلانه‌ترین اقدامات را ارائه دهند و می‌توانند حامی دولت‌ها باشند ولی متأسفانه هنوز هم بی‌توجهی و فقدان برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی برای این بخش مردمی مشهود است.
با اصلاحات صورت‌گرفته در سند توسعه بخش تعاون، بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه‌های مسئول که پیشتر مبهم و نامشخص بودند، در این سند به‌روشنی تعیین گردیده‌اند.
بر تعداد زیاد از کارشناسان بر این باورند که هرچند قوانین متعددی به منظور توسعه و تقویت بخش تعاون تدوین شده و سند توسعه بخش تعاون نیز به روزرسانی شده است، اما در این سند، گروهی از وظایف و اقدامات برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تعیین شده که بدون همکاری ایشان، توسعه بخش تعاون امکان‌پذیر نخواهد بود. این احکام باید اجرایی شوند تا اهداف توسعه بخش تعاون و دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد تحقق یابد.