محمدحسین عادلی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد به اهمیت این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است که در کشور ما،گفت‌وگوهای حکومتی و شبه‌حکومتی به‌وفور یافت می‌شود. این افراد می‌توانند در شکل‌دهی به جو عمومی، چه در راستای آرامش و چه در ایجاد تنش، تأثیرگذار باشند. از خطیبان و ذاکران گرفته تا فرماندهان نظامی و بسیج، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های سیاسی از جناح‌های مختلف و حتی سخنگویان دولتی، همگی در ایجاد انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز نقش واقعی دارند.
گفتمان‌های بین‌المللی و خارجی نیز بی‌تأثیر نیستند. اظهارات تهدیدآمیز مقامات کشورهای غیر دوست و ناآرامی‌های بین‌المللی که به سمت ایران می‌رود، به‌صورتی مؤثر بر انتظارات و رفتارهای اجتماعی مردم تاثیر گذاشته و منجر به نوسانات می‌گردند.
هرچند در خصوص تأثیر گفتمان‌های تنش‌آفرین بین‌المللی باید بیان کرد که این اثر کمتر از گفتمان‌های داخلی است. این موضوع به‌عنوان یک عامل غیر اقتصادی در ادبیات مربوطه به «ثبات سیاسی» شناخته می‌شود که عناصر متعددی دارد و به‌طور خاص نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا محرکی برای انتظارات و رفتارهای اجتماعی است و گاهی می‌تواند مهم‌ترین عامل در نوسانات نرخ ارز باشد.
کشور تحت تحریم باید به‌دنبال ایجاد گزینه‌های گوناگونی برای همکاری‌های بین‌المللی باشد. این گزینه‌ها باید با ترجیح به همکاری‌های منطقه‌ای آغاز شده و شامل تمامی کشورهای غیر تحریمی گردد. رابطه‌های بین‌المللی یک‌گزینه‌ای همواره با ریسک‌هایی همراه است؛ بنابراین لازم است سیاست‌هایی تدوین شود که کشورهای غیر تحریمی توانایی همکاری با ایران را داشته باشند. ابزارهای این نوع همکاری می‌تواند شامل FATF و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد که همه به‌نوعی می‌توانند مفید واقع شوند.
جلب حمایت از سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه برای ثبات اقتصادی عمل کند. همچنین، سیاست‌گذاری در جهت تسهیل صادرات و کاهش تدریجی کنترل‌های صادراتی به‌منظور افزایش درآمدهای ارزی، از اقداماتی است که به‌طور بالقوه می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش ذخایر ارزی و ثبات نرخ ارز منجر شود. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت با کشورهای دیگر و بنگاه‌های بین‌المللی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و افزایش تولید، همگی در قدرت‌گیری پول ملی تأثیرگذارند و به ثبات اقتصادی کمک خواهند کرد. انتشار اوراق ارزی برای ایرانیان خارج از کشور و تقویت نهادهای سیاست‌گذاری و رگولاتوری اقتصادی نیز از اجزای کلیدی بسته‌های سیاستی برای اصلاحات چندوجهی و مدیریت نوسانات ارزی به شمار می‌رود.