مرکز آمار ایران تازه‌ترین داده‌های مربوط به تورم در ماه اردیبهشت سال جاری را منتشر نمود. مطابق اطلاعات ارائه‌شده، تورم نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت‌ماه با افزایش ۰.۱ واحد درصد نسبت به فروردین‌ماه به عدد ۳۱ درصد رسید. از این رو می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روند کاهشی تورم که در چهار ماه گذشته وجود داشت، در اردیبهشت‌ماه متوقف شده است. افزون بر این، نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت با افزایش ۰.۲ واحد درصد نسبت به ماه گذشته به ۲.۸ درصد افزایش یافته است. هدف تعیین‌‌شده تورمی برای پایان سال گذشته، دستیابی به نرخ ۳۰ درصدی بوده است، اما آمارها نشان می‌دهد که این هدف حتی در این ماه به تحقق نرسید، بانک مرکزی.
تحلیل جزئیات تورم نشان می‌دهد که بخش مسکن، تأثیرگذارترین عامل در افزایش قیمت‌های عمومی بوده است. در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای عمومی به ۳۱ درصد رسیده، نرخ تورم نقطه‌ای در بخش مسکن ۴۱.۸ درصد اعلام شده است. به همین ترتیب، نرخ تورم مسکن تقریباً ۱۱ درصد بیش از نرخ تورم کلی است. تبدیل مسکن به یک کالای سوداگری در کشور را می‌توان از دلایل بروز این وضعیت برشمرد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده توسط «دنیای اقتصاد»، سهم بخش مسکن از تورم ۳۱ درصدی این ماه نزدیک به ۱۵ درصد بوده که به عبارت دیگر، تقریباً نیمی از تورم این ماه به این بخش تعلق دارد.
علاوه بر مسکن، عامل دیگری که بر تورم تأثیر گذاشته، تورم در بخش مواد غذایی است. محاسبات نشان می‌دهد که حدود ۶.۵۴ درصد از نرخ تورم نقطه‌ای ۳۱ درصدی اردیبهشت‌ماه به این بخش مربوط بوده است. با این حال، بررسی گزارش‌های تورم در ماه‌های گذشته گواه کاهش تورم نقطه‌ای در حوزه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه است؛ در حالی که تورم مسکن با افزایشی به میزان ۱.۱ واحد درصد روبه‌رو بوده است. نکته قابل‌توجه در مورد وضعیت تورم در اردیبهشت‌ماه، اعمال تعرفه‌های بهداشتی در این ماه است. نرخ تورم ماهانه بخش بهداشت در این ماه به ۹ درصد رسیده و سهم این بخش از تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱ درصدی اردیبهشت‌ماه ۲.۲۱ درصد بوده، در حالی که سهم آن از تورم فروردین‌ماه ۱.۹۹ درصد محسوب می‌شد.
روند تورم از سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۰ زمانی بود که بانک مرکزی سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ای به مرحله اجرا درآورد. بر اساس این سیاست، بانک‌ها تنها تا یک سقف مشخص مجاز به وام‌دهی و ایجاد نقدینگی بودند و در صورت تخلف از این حدود، مشمول جریمه می‌شدند. اجرای این سیاست در سال نخست تأثیر چندانی بر نرخ رشد نقدینگی نداشت، اما با گذشت زمان و تشدید نظارت‌ها، از سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی کاهش یافت. در اسفندماه ۱۴۰۱، این نرخ به ۳۱.۱ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۲۴.۳ درصد افت کرد. بررسی وضعیت تورم نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها، روند تورم مطابق با تغییرات نقدینگی پیش رفته، در حالی که در سال‌های دیگر، به‌ویژه در اوایل اجرای کنترل ترازنامه‌ای، این تطابق مشاهده نگردید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برابر با ۵۱.۱ درصد بود که رقم بالایی به حساب می‌آید، اما تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۳ درصد کاهش یافت.
در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم دوباره آغاز به افزایش می‌کند و در اسفندماه همان سال، به کانال ۵۰ درصدی بازمی‌گردد. نرخ نقطه‌به‌نقطه در این ماه برابر با ۵۴ درصد گزارش شده است. در فروردین ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بالاترین حد خود در طول حداقل ۱۲ سال اخیر می‌رسد و به قله ۵۵.۵ درصدی می‌رسد. با این حال، از آن ماه به بعد، روند نزولی تورم آغاز می‌شود که در نهایت تا پایان سال به ۳۲.۲ درصد می‌رسد. نوسانات وضعیت تورم در سال‌های اخیر نشان‌دهنده بی‌ثباتی‌ها و عدم توازن‌های مختلفی در نظام پولی و وضعیت نرخ ارز کشور است. به گفته تحلیلگران اقتصادی، در بلندمدت، تورم ارتباط تنگاتنگی با رشد نقدینگی دارد و تغییرات در سطح نقدینگی می‌تواند تبیین‌کننده روند تورمی باشد، اگرچه در کوتاه‌مدت عوامل متعددی بر این شاخص کلیدی اقتصادی تأثیرگذارند.
مسیر متفاوت تورم ۱۴۰۳
با توجه به آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در دو ماه ابتدایی سال جاری به بیش از ۲ درصد رسیده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، نرخ تورم ماهانه فروردین‌ماه ۲.۶ درصد و نرخ تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه به ۲.۸ درصد افزایش یافته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد چنانچه روند نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آینده مشابه این دو ماه ادامه یابد و مقدار ۲.۵ درصد در نظر گرفته شود، در پایان سال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۴.۴۵ درصد خواهد رسید، که این رقم حتی بالاتر از نرخ ۳۲.۲ درصدی اسفندماه ۱۴۰۲ خواهد بود. بانک مرکزی، هدف‌گذاری خود برای تورم امسال را دستیابی به نرخ ۲۰ درصدی اعلام کرده است. به نظر می‌رسد در صورتی که تورم در ادامه سال وضعیتی مشابه دو ماه اخیر داشته باشد، دستیابی به این هدف برای بانک مرکزی غیرممکن خواهد بود؛ با این حال، بررسی وضعیت متغیرهای پولی حاکی از آن است که شرایط کلی این متغیرها در حال بهبود است و این موضوع می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های پولی آینده تأثیر مثبتی بر وضعیت کشور داشته باشد.