با شروع مراحل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، رفتارهای غیرمنتظره و عجیب توسط اعضای کابینه سیزدهم مشاهده شد؛ این اقدامات هرکدام می‌توانند به موضوعات جذابی برای بحث و تحلیل تبدیل شوند. از جمله این موارد، می‌توان به نامه‌ای اشاره کرد که برای درخواست صلاحیت یکی از وزرا ارسال شد، در شرایطی که نزدیک به ۵ نامزد از میان اعضای دولت در حال ثبت‌نام بودند. همچنین، همکاری تعدادی از مقامات دولتی با یکی از نامزدها در فرایند ثبت‌نام که گفته می‌شد در صورت تأیید صلاحیت، آن نامزد قرار است به‌عنوان پوشش برای کاندیدای دیگری عمل کند، از دیگر موارد حائز اهمیت بود.
پس از اعلام فهرست کاندیداهای انتخاباتی، یک جریان جدید از تحرکات برخی اعضای دولت، که بیشتر به جبهه پایداری نزدیک بودند، به‌نفع سعید جلیلی، یکی از ۶ نامزد دور اول، شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، که پیشتر در زمان ثبت‌نام به همراه محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، به وزارت کشور رفته بود، با درخواست مرخصی از محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری، به ستاد انتخاباتی این کاندیدا پیوست تا ریاست آن را بر عهده گیرد. این موضوع نشان‌دهنده احتمال پوششی بودن نام اسماعیلی برای جلیلی بود.
در همان دور اول انتخابات، شائبه‌هایی درباره حمایت برخی اعضای دولت از یک کاندیدا مطرح می‌شد. اما سرپرست ریاست‌جمهوری با صدور بخشنامه‌ای و معاون حقوقی با پیگیری‌های خود تلاش کردند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از امکانات دولتی که به نفع یک کاندیدا می‌شد، جلوگیری کنند. باوجود این، به علت حضور ۶ نامزد در دور اول، که ۴ نفر از آن‌ها متعلق به جریان اصولگرای موسوم به انقلابی بودند، حمایت از کاندیدای مشترک دولت و حزب پایداری در سطحی قابل‌کنترل قرار گرفت.
اما با کشیده شدن انتخابات به دور دوم، نوع مداخلات انتخاباتی دولت مردان و صاحب‌منصبان، که از نظر قانونی اجازه فعالیت انتخاباتی ندارند، وارد فاز جدیدی شد، به‌ویژه با استفاده از عنوان «مرخصی». الگویی که نخستین بار محمود احمدی‌نژاد از آن استفاده کرد زمانی بود که در روز ثبت‌نام اسفندیار رحیم مشایی، یار همیشگی‌اش، به وزارت کشور رفت و پس از انتقادات رسانه‌ای، ادعا کرد که «رئیس‌جمهور در آن روز در مرخصی بوده است». اگرچه انقلابیون امروز در سال‌های اخیر بسیاری از کنش‌های احمدی‌نژاد را زیر سئوال برده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که اکثریت رفتارهای خود را از او یاد می‌گیرند.
با شروع دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالیت دولتی‌ها به روند تازه‌ای وارد شد. یکی از نخستین اقدامات، برگزاری نشستی با حضور رؤسای ستاد انتخاباتی ۴ کاندیدای اصولگرا بود. با انتشار عکسی از این جلسه، مشخص شد که یکی از حاضران «دستیار و رئیس مرکز انتصابات وزارت کشور» بوده است؛ اقدامی که می‌تواند اصل بی‌طرفی این وزارتخانه را به عنوان مجری انتخابات به چالش بکشد. با این حال، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور به ایلنا اعلام کرد که فرد مذکور در مرخصی بوده و مسئولیتی در ستاد انتخابات کشور ندارد.
دو کاندیدای انصرافی دور نخست انتخابات، یعنی علیرضا زاکانی شهردار تهران و سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، نیز به‌طوری عجیب و کم‌سابقه شروع به فعالیت انتخاباتی و تبلیغاتی به نفع یکی از دو کاندیدای حاضر در انتخابات کردند. این اقدام شائبه‌های زیادی را نسبت به سوءاستفاده از امکانات این دو نهاد و بدنه اجتماعی آن‌ها برانگیخته است تا برای سعید جلیلی که یکی از دو کاندیدای دور دوم انتخابات است، تأثیر بگذارد. اما در پاسخ به این فعالیت‌های انتخاباتی، همان جمله تکراری قبلی مطرح شد که آن‌ها در مرخصی به‌سر می‌برند.
زاکانی که برای سخنرانی در حمایت از جلیلی به شهرهای مختلف به‌ویژه مناطق غربی کشور که محل اصلی آراء مسعود پزشکیان در دور اول انتخابات بود، سفر می‌کرد، به‌دلیل استفاده از هلی‌کوپتر در طی سفرهای خود با انتقادات و سؤالات زیاد مواجه شد. با توجه به اینکه در کشور ما تعداد هلی‌کوپترها محدود است و اکثر آن‌ها تحت مالکیت نهادهای نظامی، انتظامی، دولتی و عمومی قرار دارند، اگرچه زاکانی ادعا کند که در مرخصی از مسئولیت حقوقی خود بوده، اما استفاده از هلی‌کوپتر تا زمانی که نهاد مالک آن مشخص نشود، مصداق بارز و عینی رفتار غیرقانونی و استفاده انتخاباتی از امکانات دولتی، عمومی یا نظامی در عرصه انتخابات محسوب می‌شود.
در این زمینه، معاون حقوقی دفتر انتخابات وزارت کشور به خبرنگار ایلنا گفت: «باید بررسی شود که اگر از اموال دولتی استفاده شده باشد، محل شبهه و اشکال است. اما باید مشخص شود که فرد در کجا بوده و برای چه کسی این امر صورت گرفته است.»
دخالت مقامات تنها به سطوح بالای مسئولان کشوری ختم نشده و در سطوح پایین‌تر نیز در برگزاری انتخابات، نظیر فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها، شواهد معناداری از نفوذ و انجام نظر مشاهده می‌شود. یکی از نخستین واکنش‌ها به رضا عاشری، عضو شورای شهر رشت، در متنی توهین‌آمیز به نتایج بالای پزشکیان در روستاهای استان گیلان مربوط می‌شود. او در استوری اینستاگرامش خطاب به فرمانداران و دهیاران نوشت: «یک تبریک ویژه به برخی فرمانداران و دهیارانی که منصوب دولت انقلابی هستند و اما تمام آرا را به نفع اصلاحات ریخته‌اند. برای سگ یک تکه نان بندازی، برایت دم تکان می‌دهد و خیانت نمی‌کند، اما سلام از سگ کمتر است.» این متن تلاش دارد تا با فشاری به فرمانداران و دهیاران، آن‌ها را به دخالت و فعالیت انتخاباتی به نفع یک نامزد خاص تحریک کند.
محمد علیخانی، رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در قزوین، نیز در سخنانی در یک نشست انتخاباتی عنوان کرد: «در مسیر برگزاری این گردهمایی، تماس‌های زیادی از برخی روستاها داشتم که به من خبر دادند افراد دولتی متأسفانه روستاها و مناطقی که پزشکیان آرا بالایی در آن‌ها داشته را منطقه قرمز اعلام کرده‌اند و حتی در چند مورد، بخشداران و دهیاران را تهدید کردند که با دخالت‌هایی به نفع یک کاندیدای خاص، سعی در تغییر آرا داشته باشند.»
به‌نظر می‌رسد که جریان اصولگرا که در سال‌های اخیر و به‌ویژه در دو دهه گذشته و پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، با تکرار برخی کلیدواژگان در تصوری خیالی به‌سر می‌برد که تمامی آرا روستایی و حاشیه‌نشین‌ها را متعلق به خود می‌داند و رقیب را تنها جریانی متعلق به طبقه متوسط شهری تصور می‌کند، اکنون با پذیرش واقعیت بالاتر بودن آرا پزشکیان در روستاها نسبت به نامزد این جریان، در موقعیت دشواری قرار دارد.
دخالت‌های دولتی‌ها در انتخابات تنها به اقدامات واکنشی و بعد از تاریخ ۸ تیر محدود نبوده و برخی موارد نشان‌دهنده فعالیت‌های جانبدارانه در همان دور نخست انتخابات است. چنانکه در شهرستان باشت اقداماتی با این روند صورت گرفته که منجر به شبهه‌هایی در حوزه اجرایی شده است، تا جایی که یک منبع آگاه به ایلنا گفت: به‌دلیل ایجاد شبهات و تخلفات حین برگزاری مرحله اول انتخابات به نفع آقای جلیلی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد به نادر گرامی، فرماندار این شهرستان، اجازه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را نداد و مدیریت برگزاری این دور به سید روح‌الله شاهینی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری، واگذار شد.
او با ابراز تأسف از وقایع رخ داده در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری در شهرستان باشت خاطرنشان کرد: مردم شهرستان باشت و استان کهگیلویه و بویراحمد مطمئن باشند که آقای شاهینی در صیانت از آرای مردمی به عنوان حق‌الناس، نهایت دقت را به کار خواهد بست.
با تمامی این اوصاف، در آخرین روز از مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی، دو رویداد عجیب دوباره توجه عمومی را به تلاش ویژه دولتمردان برای اثرگذاری بر انتخابات معطوف کرد. یکی از این رویدادها، حضور محسن منصوری، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، در همایش دهیاران در برج میلاد بود. مشخص نیست که وی، که به ادعای خود در مرخصی از وظایف حقوقی‌اش به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور به‌سر می‌برد، با چه مجوز و عنوانی در این همایش حاضر شده و تریبون برای سخنرانی در اختیارش قرار گرفته است. این موضوع ظاهراً با تذکر جدی محمدمخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، مواجه شد، هرچند منصوری این خبر را تکذیب کرد.
معاون اجرایی و حقوقی دفتر انتخابات وزارت کشور در مورد این موضوع گفت: از آنجا که این اقدام در تهران صورت گرفته، به فرمانداری تهران گفتیم که باید بررسی کنند. گزارشی دریافت کردیم که نیاز به بررسی دارد تا دریابیم موضوع شرکت در این همایش چه بوده و باید منتظر گزارش فرمانداری باشیم.
دومین رویداد، واریز ۳ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان بود. در شرایطی که دولت از فروردین‌ماه سال جاری بر اساس مجوزی که از مجلس کسب کرده بود، اقدام به افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده کرده بود، اما به بهانه عدم تکمیل تصویب لایحه بودجه از اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان امتناع کرده بود، و در روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه، تنها ۲ روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، نسبت به واریز مبلغ ۳ میلیون تومانی به عنوان علی‌الحساب همسان‌سازی سه ماه نخست سال اقدام کرد، که این خبر را میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، که به‌نوعی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری حامی سعید جلیلی است، اعلام کرد. به‌روشنی مشخص نیست که دولتی‌ها چرا تصمیم به واریز این مبلغ ۲ روز پیش از انتخابات گرفته‌اند.
در کنار تمامی این دخالت‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی، ساعتی قبل از رشت خبری رسید مبنی بر اینکه مسئول روابط عمومی شورای شهر رشت به دلیل انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود و پرسش درباره استفاده از هلی‌کوپتر توسط علیرضا زاکانی، از کار برکنار شده است. به نظر می‌رسد عزم جدی برای حمایت از جلیلی به‌حدی است که نه‌تنها انتقادات، بلکه هیچ پرسشی نیز تحمل نمی‌شود.
همه این مداخلات مقامات را در کنار تلاش‌های رسانه‌های دولتی و حاکمیتی به نفع کاندیدا قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت که تمامی کوشش‌های دولتمردان برای روی کار آوردن دولتی شکل گرفته که انتظار دارند خود در آن جایگاه مستحکمی داشته باشند.
با این حال، فرصت تبلیغات انتخاباتی به پایان رسیده و صبح فردا، جمعه ۱۵ تیرماه، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. اما امید می‌رود که صرف نظر از نتیجه انتخاب مردم، دستگاه‌های مسئول و ناظر با دقت به شائبه‌ها و مداخلات در برگزاری انتخابات رسیدگی کنند و نباید فراموش کرد که یکی از عوامل بارز در عدم مشارکت ۶۰ درصد مردم در دور اول انتخابات، کاهش اعتماد مردم بوده است. نیاز است که از طریق مواجهه با متخلفان دولتی در امر انتخابات، بخشی از اعتماد مردم بازسازی و ترمیم شود.