در تاریخ اول آذرماه، بخش اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که شامل هفت فصل بوده، به مجلس ارائه شد. این فصل‌ها شامل احکام سقف منابع، سقف درآمدها، تراز عملیاتی، سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و فرضیات مربوط به پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه است.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولتی با افزایش ۱۸.۲ درصدی به ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و درآمدهای پایدار دولت نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. در این میان، درآمدهای مالیاتی به‌عنوان بزرگترین منبع درآمد پایدار با افزایش ۴۹.۸ درصدی به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه‌بندی بعدی با رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به‌ثبت رسیده که این رقم نشان‌دهنده افت ۳.۸ درصدی است.
از جمله نکات بحث‌برانگیز در این لایحه می‌توان به افزایش مالیات‌ها و کاهش سهم درآمد نفت اشاره کرد. به همین منظور، در روزهای اخیر، مقامات اقتصادی به تشریح دلایل افزایش مالیات در بودجه پرداخته‌اند. برای مثال، رئیس‌جمهور بیان کرده که “این افزایش مالیات شامل حقوق‌بگیران نمی‌شود، بلکه به منظور مالکان فرار مالیاتی و کسانی که درآمدهای هنگفت دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند، در نظر گرفته شده است”. وی همچنین تأکید کرده که در این بودجه هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و هدف تنها جلوگیری از فرار مالیاتی است.
با این حال، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، کلیات این لایحه را رد کردند. هرچند که روابط عمومی مجلس بر این نکته تأکید کرد که وجود اختلاف نظر کارشناسی بین مجلس و دولت درباره لایحه بودجه امری طبیعی است. همچنین در این اطلاعیه آمده که “جهت پیشگیری از تصویب چند دوازدهم بودجه در روزهای آتی، ارتباط نزدیک و عملیاتی میان بخش‌های مختلف مجلس و دولت برقرار خواهد شد و همان‌گونه که در بررسی لایحه برنامه هفتم مشاهده شد، اختلاف‌نظر‌های کارشناسی حل و فصل خواهد شد و در زمان مناسب لایحه بودجه ۱۴۰۳ دوباره در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد”.
با در نظر گرفتن اصلاحاتی که در آیین‌نامه داخلی در ماده ۱۸۲ صورت گرفته، روند بررسی بودجه در مجلس به دو مرحله تقسیم شده است و در صورتی که کلیات لایحه به تصویب نرسد، دولت ملزم است ظرف هفت روز ماده واحده را با اصلاحات لازم دوباره به مجلس ارسال کند. کمیسیون تلفیق دو روز زمان دارد تا گزارشی جدید از کلیات را به مجلس ارائه کند. در صورتی که کلیات ماده واحده به تصویب مجلس برسد، لایحه به کمیسیون‌های مرتبط ارجاع می‌گردد. بدین ترتیب، مجلس روز یکشنبه ۱۰ دی، گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده را بررسی خواهد کرد.
عدم مشاهده کامل برنامه هفتم در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و پیامدهای آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به‌عنوان منابع ناپایدار، عدم پیش‌بینی منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه، از جمله انتقادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده است. با این حال، سازمان برنامه و بودجه هم در مورد بخشی از این انتقادات، توضیحات لازم را ارائه کرده است.
آیا کسری بودجه وجود دارد یا خیر؟
یکی از مسائل حیاتی که میان دو طرف به‌وجود آمده، موضوع کسری بودجه است. رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده که بودجه دولت برای سال آینده حدود ۴۰۰ همت کسری خواهد داشت. در مقابل، رئیس سازمان برنامه و بودجه این ادعا را رد کرده و اظهار داشته که چون امسال بودجه به دو بخش تقسیم شده است و در مرحله اول درآمدها و احکام ذکر شده، درحالی که مرحله دوم به هزینه‌ها مربوط می‌شود، از این رو تا زمانی که هزینه‌ها اعلام نشود نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد؛ زیرا کسری به معنای تفاوت میان درآمد و هزینه است. او همچنین وعده داده که هزینه‌ها به نحوی ارائه شود که همواره با درآمدها همخوانی داشته باشد و کسری کنترل گردد.
وی در پاسخ به انتقادات درباره عدم پیش‌بینی منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز ادعای مشابهی را مطرح کرده و گفته که هنوز هزینه‌ها تعیین نشده تا این موضوع جزء نقدها بر بودجه محسوب شود.
انتقاد دیگری که مجلس مطرح کرده، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان منابع ناپایدار است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص هم بیان کرده که دولت هیچ درآمدی برای سال آینده از فروش اوراق پیش‌بینی نکرده و این اوراق تنها برای استمهال اوراق سال‌های قبل در نظر گرفته شده است. بر این اساس، از مجموع ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، فقط اوراقی که در سال‌های قبل تأیید شده و امسال باید بازپرداخت شوند، با اوراق جدید استمهال خواهند شد.
تعیین وضعیت قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳
به نظر می‌رسد اختلاف نظرهای اصلی بین مجلس و دولت مرتبط با قیمت انرژی باشد. رئیس کمیسیون تلفیق معتقد است که در لایحه بودجه تدبیری برای برطرف کردن ناترازی انرژی در نظر گرفته نشده است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده که هدف اصلی سال آینده کنترل تورم است و مقرر شده تا پایان برنامه، تورم به رقم تک‌رقمی کاهش یابد؛ لذا دولت از انجام اقداماتی مانند تغییر قیمت انرژی اجتناب می‌کند. از این رو، به نظر می‌رسد در سال آینده نیز تغییری در قیمت بنزین صورت نگیرد.
وی همچنین برای چندمین بار نسبت به مالیات توضیحات لازم را ارائه کرده و اذعان داشته که ظرفیت مالیاتی کشور بسیار بالا است و به‌دلیل رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، درآمدهای مالیاتی نیز بر اساس قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. اما این افزایش مالیاتی به معنای فشار بر مردم و بخش تولید نخواهد بود.