طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، علی رغم اینکه نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ با هدف ۲۵ درصد تعیین شده بود، تحت تأثیر تشدید نوسانات سیاسی و امنیتی و همچنین افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی طی یک سال گذشته، این میزان به حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است.
بر اساس خبرهای اخیر منتشر شده از سوی ، جدیدترین آمارهای کلان اقتصادی که از جانب مرکز آمار ارائه گردیده، حاکی از وضعیت متغیرهای پولی و اعتباری از جمله نقدینگی، پایه پولی و همچنین میزان سپرده ها در پایان فصل پاییز سال جاری می باشد. به موجب این اطلاعات، میزان کل نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال جاری ۹۶۰۳ همت، خالص دارایی های خارجی نظام بانکی ۳۳۶۵ همت، خالص بدهی های دولت به سیستم بانکی ۱۰۸۱ همت و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها ۶۸۰۵ همت گزارش شده است.
علاوه بر این، در پایان فصل پاییز امسال، مجموع پول با توجه به اجزای نقدینگی و بر حسب مصارف به ۲۳۴۴ همت، اسکناس و مسکوک موجود در دست مردم ۱۴۹ همت، میزان سپرده های دیداری ۲۱۹۵ همت و حجم کل شبه پول ۷۲۵۹ همت نسبت به مجموع نقدینگی ۹۶۰۳ همت به شمار می آید. سهم پول از نقدینگی ۲۴.۴ درصد و سهم شبه پول از نقدینگی ۷۵.۶ درصد برآورد شده است.
به تازگی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد پایه پولی اعلام کرده که در پایان اسفند سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ در حدود ۲۵ درصد پیش بینی شده بود و اکنون به گزارش آخرین آمار، این نرخ به ۲۷.۴ درصد رسیده است. متأسفانه، به واسطه تکانه های سیاسی و امنیتی فراوانی که از اسفند پارسال به وقوع پیوسته و خارج از کنترل بوده، این نرخ از هدف تعیین شده فاصله گرفته است، اما به منظور جلوگیری از انسداد در بازار پولی، ما به طور فعال در این بازار به فعالیت پرداختیم تا در پایان سال به اهداف مشخص شده دست یابیم.
فرزین اضافه کرد که نرخ رشد پایه پولی از بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.
از دیدگاه اقتصادی، یکی از راهکارهای اصلی برای کنترل تورم، مدیریت مؤثر نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول نامنظم است. بانک مرکزی با بهره گیری از ابزارهای پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، توان کنترل نقدینگی را دارد و باید از چاپ پول جدید برای تأمین مالی بودجه های عمومی اجتناب کند.
روند رشد نقدینگی در بهار امسال به طور هماهنگ با برنامه ریزی های هدف گذاری شده پیش رفت، اما در تابستان به دلیل سیاست های حمایتی بانک مرکزی در زمینه های مختلف و همچنین تسهیل تأمین مالی دولت، نرخ رشد نقدینگی از برنامه ریزی های اولیه فاصله گرفت. سیاست هایی نظیر آزادسازی سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن توسط دولت، خرید برخی از اوراق دولت توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده ای دولت در دوره گزارش نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ و اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک ها از بانک مرکزی) و افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، از جمله عوامل مؤثر در افزایش نرخ رشد نقدینگی به شمار می آید.