دلایل عدم امکان کاهش فوری تورم / عبده تبریزی: ادامه مسیر دهه ۸۰ ما را به شرایطی مشابه ترکیه و عربستان می رساند

زهرا علی اکبری مریم فکری: فرایند تورم در نظام ایران همچنان فعال است و نشانه ای از کاهش آن دیده نمی شود. این واقعیت در کنار سکون در توسعه و ناپایداری اقتصادی، تصویر نگران کننده ای از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می دهد. حسین عبده تبریزی، اقتصاددان معتبر، اعتقاد دارد که بخشی از این معضلات از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز شده و تاکنون تغییر موثری در در مسیر اقتصاد رخ نداده است.

این تحلیلگر اقتصادی در مصاحبه ای با خبرگزاری خبرآنلاین اشاره می کند که: «دولت نهم آسیب جدی به روند توسعه وارد کرد و از آن زمان نتوانسته ایم مسیر نزولی را بازگردانیم.» او تأکید دارد که «با نگاهی به مولفه های اقتصادی، می توان دید که از زمان دولت نهم، هیچ یک به سمت مثبت حرکت نکرده است.»

عبده تبریزی یادآور می شود: «با وجود اینکه دولت چهاردهم هم با همکاری تنگاتنگی با رهبری فعالیت می کند و ظاهراً یکنواختی در هدایت اقتصادی برقرار شده، روند عملکرد به شدت دشوار است.»

او همچنین به این نکته می پردازد که از سال ۱۳۸۶ تاکنون، شاخص های اقتصادی مانند درآمد خانوار، درآمد سرانه و بودجه خانوار به مراتب بدتر شده و مسئله ناعدالتی نیز افزایش یافته است. این ناعدالتی نمایانگر آن است که ضریب جینی به طور صحیح حرکت نکرده است.

این اقتصاددان ابراز نگرانی می کند که اگر دولت چهاردهم نتواند موتور توسعه اقتصادی را به حرکت درآورد، در هیچ زمینه ای موفقیتی به دست نخواهد آورد و اوضاع کشور بدتر خواهد شد.

در ادامه، بخشی از گفت وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با حسین عبده تبریزی، اقتصاددان را می خوانید.

* به عنوان مشاور اقتصادی آقای پزشکیان در زمان ات، چه احساسی نسبت به تیم اقتصادی جدید دارید و عملکرد آنها در ۶ ماه گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

همان طور که می دانید، بنده به طور رسمی با دولت ها ارتباط نداشته ام و بیشتر به عنوان یک فرد از بخش خصوصی به جلسات دعوت می شوم. در جریان ات چهاردهم هم دعوت شدم و در برخی جلسات شرکت کردم. هم اکنون نیز ارتباط رسمی استخدامی با دولت ندارم و چنانچه دعوت شوم، با کمال میل در جلسات حضور خواهم داشت.

در وزرا، به طور کلی دسترسی به افراد کارآمد نسبت به دهه ۸۰ بسیار کمتر شده است به دلایل مختلف. نخست، به دلیل وجود تعداد زیاد مقامات نظارتی، بسیاری از افراد تمایلی ندارند در مسئولیت های دولتی، زیر ذره بین سازمان های مختلف نظارتی قرار گیرند. بنابراین، افرادی که شایسته و قابل اعتماد هستند و می خواهند کار کنند، دیگر نمی پذیرند که مسئولیت های دولتی را به عهده بگیرند و به بخش خصوصی می روند.

دومین دلیل، دستمزدهای پایین مشاغل دولتی نسبت به بخش خصوصی است که تامین کننده زندگی آنها نیست. در دهه ۸۰ شرایط این گونه نبود و حقوق ها به طور کل زندگی را تأمین می کرد. سومین دلیل هم شامل مهاجرت گسترده جوانان با مهارت است که باید در ایران خدمت کنند، اما به دیگر کشورها می روند.

این موارد باعث شده که آقای پزشکیان برای تشکیل تیم اقتصادی خود، گزینه های کمتری داشته باشد. البته خود آقای دکتر پزشکیان هم در وزرا دخالت چندانی نداشت و این کار را به دیگران واگذار کرد و تنها در مراحل نهایی به ها نظر داد؛ به این دلیل که می خواست از نظر متخصصان بهره بگیرد و بیشتر به پیشنهاد دیگران توجه کرد. کمیته هایی نیز تشکیل شد و این ترکیب دولت شکل گرفت. اما به طور کلی، مقایسه با دهه های ۷۰ و ۸۰ نشان می دهد که میانگین سطح مدیران فعلی پایین تر است. در حالی که مشکلات نسبت به دهه ۸۰ و حتی زمان جنگ بیشتر است. به عنوان مثال، ما در زمان جنگ با مشکلی به نام صندوق بازنشستگی مواجه نبودیم و حتی ورودی های بیشتری به این صندوق ها داشتیم؛ مشکلاتی از قبیل ناترازی آب نیز وجود نداشت. این مسائل مختلف باعث شده اند که دولت در حل مشکلات کمتر موفق شود.

* افزایش نهادهای نظارتی نکته جالبی است. نسبت به دهه ۸۰ تعداد این نهادها چقدر افزایش یافته؟

در ادارات معمولاً یک پنجره واحد داریم تا ارباب رجوع مجبور نباشد به چندین نهاد مختلف مراجعه کند. اما در زمینه نظارت، ما با فقدان یک پنجره واحد مواجه ایم. درست است که در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، نهادهای نظارتی می توانند به مدیران مراجعه کنند و سؤالات خود را مطرح کنند، اما در اینجا اختیارات مدیران به شدت محدود شده و از نظر تصمیم گیری قدرت کافی ندارند و باید همواره تحت فشار نهادهای نظارتی قرار بگیرند. این شرایط موجب می شود که مدیران نتوانند به راحتی کارهای اجرایی را دنبال کنند و میل و اشتیاق برای کار در دولت کاهش یابد.

* در دهه ۸۰ مطرح بود که چرا مدیران تکراری هستند و آیا کمبود مدیر داریم؟

بله، در آغاز دهه ۸۰ در زمان دولت آقای خاتمی این بحث به کرات مطرح بود که چرا به مدیران آقای هاشمی روی می آورند. اما در دوران آقای احمدی نژاد، تغییرات بسیار عجیبی رخ داد و او به طور ناگهانی تمامی مدیران قبلی را به طور یکجا برکنار کرد. او سعی داشت تا هرچه مدیر سابق است را حذف کند. آقای احمدی نژاد ۹۰ درصد مدیران قبلی نظام را کنار گذاشت و افراد جدیدی را منصوب کرد. در واقع، ما در ایران دو بار تا آن زمان به اصطلاح تکنوکرات هایمان را پاک سازی کردیم.

* آثار محدود شدن دایره خودی ها را از سال ۸۴ تا امروز می توان در اقتصاد ایران مشاهده کرد.

در هر حال، همواره در نظام اداره کشور، تعهدات بیشتر از مهارت ها و دانش ها ارجحیت داشته است. مشکل در این است که بسیاری از متعهدان در ظاهر پایبند به اصول حاکمیتی بودند، اما در عمل مشخص شده که آن چنان هم به اصول مالی و عدالت متعهد نیستند. بنابراین، در کنار تعهدات، مهارت ها و دانش ها نادیده گرفته شده اند، اما در بخش قابل توجهی از این تعهدات هم واقعیت وجود ندارد.

* اگر مسیری که در دهه ۸۰ دنبال می شد، ادامه می یافت، به کدام کشور نزدیکتر بودیم؟

در سال های ۸۴ و ۸۵، از نظر درآمد ملی، ما از ترکیه و عربستان عقب تر نبودیم. اگر ما با همان نرخ های رشد ۵ و ۶ درصدی که در دولت هشتم داشتیم، در مسیر خود ادامه می دادیم، اکنون قطعاً در سطح ترکیه بودیم؛ البته عربستان در این سال ها تحولات دیگری را تجربه کرده و درآمد سرانه آنها نسبت به آن زمان به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به نظر می رسد که درآمد سرانه ما نسبت به سال ۸۶ در بهترین شهرهای کشور حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

* با توجه به این که چشم انداز آینده چندان روشن نیست و روند توسعه نیز متوقف شده، قرار است برنامه هفتم توسعه اجرایی شود. یکی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران، وجود اسناد و برنامه های توسعه متعدد است، اما روند توسعه به طور مداوم متوقف مانده است. در چنین شرایطی، آیا اجرایی شدن برنامه هفتم ممکن است؟

اگر بخواهیم خوشبین باشیم، می توان گفت که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد که از ابتدای انقلاب در برنامه ها مطرح بوده، امروز نسبت به دهه ۸۰ بسیار دورتر به نظر می رسد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که باید به اعداد واقعی تری در برنامه های توسعه توجه کرد، زیرا مقامات رسمی هم گزارش داده اند که هیچ یک از برنامه های قبلی بیش از ۲۰ درصد اجرایی نشده است. در عوض، عده ای دیگر می گویند که باید چنین هدفی را تعیین کنیم و تلاش کنیم تا در پایان برنامه به آن برسیم. ولی نگاه مخالفان نسبت به این موضوع، آرمانی تلقی می شود؛ چرا که رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد مستلزم اداره نرخ پس انداز بسیار بالا است و این در شرایط کنونی معیشت عملاً غیرقابل دستیابی است. در عین حال، بسیاری از اجزای برنامه نیز به وضوح در ابعاد دیگر خود با مشکلات مواجه خواهد شد. برخی از احکام برنامه مربوط به فروش دارایی های دولت، بانک ها و تأمین اجتماعی مورد تأسیس بزرگترین نیازها است و اقتصاددانان بر این اقدام تأکید دارند، اما در شرایط کنونی که سرمایه گذاری خارجی و امکانات بازار سرمایه محدود است، تحقق این اهداف با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود. در مجموع می توان با قطعیت گفت که با ادامه شرایط فعلی، به اهداف برنامه نمی رسیم.

به نظر من در وضعیت کنونی، بسیاری از اجزای برنامه دست نیافتنی به نظر می رسد. امیدواریم حداقل بتوانیم گام های بیشتری برای اجرای آن برداریم.

* به نظر شما از چه زمانی روند توسعه در ایران متوقف شده است؟

به اعتقاد من، ضربه دولت نهم اثرات مخربی به جا گذاشت و ما از آن زمان نتوانسته ایم در مسیر نزولی اصلاح اساسی انجام دهیم. به هر یک از مؤلفه های اقتصادی نگاه کنیم، از زمان دولت نهم هیچ کدام به سمت مثبت حرکت نکرده است. آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این دولت به شدت سنگین بود و بحران هایی که از آن سال ها در کشور بروز کرد، هم اکنون نیز تحت فشار قرار داده است. حتی امروز که دولت چهاردهم به صورت هماهنگ با رهبری عمل می کند و ظاهراً یک نوع یکپارچگی در هدایت اقتصادی به وجود آمده، فرآیند کار همچنان دشوار است.

* در حالی که جهان توانسته مشکلات تورم را حل کند، در ایران موتور تولید تورم هیچ گاه متوقف نشده است. مشکل اصلی کجاست و برای حل آن چه باید کرد؟

البته اوضاع در ۴ یا ۵ سال اخیر بدتر شده است، چرا که درآمدهای نفتی کاهش یافته است. در سال های گذشته ما به سمت تک نرخی شدن تورم حرکت کرده و نرخ متوسط آن تا قبل از این ۴ یا ۵ سال حدود ۲۳ درصد بود، اما در این دوره اخیر به حدود ۴۰ درصد رسیده است. کاهش فوری تورم مشکل است مگر این که اقتصاد به منابع جدیدی دست یابد، مثلاً درآمدهای ارزی عمده ای کسب کند.

چرا نمی توان تورم را به طور فوری کاهش داد؟ زیرا اگر این کار انجام گیرد، ممکن است اقتصاد به حالت رکود بیفتد. اگر آقای فرزین به بانک ها دستور دهد هیچ وامی ارائه نکنند، در کوتاه مدت می توانیم تورم را کاهش دهیم اما این کار به معنای کوچک تر شدن مداوم اقتصاد خواهد بود. از این رو باید به آرامی به کاهش نرخ تورم پرداخت. به عنوان مثال، در ترکیه ظرفیت کاهش نرخ تورم از ۷۰ درصد به ۴۸ درصد وجود داشته است. اگر منابع کافی وجود داشته باشد، می توانیم در طول سه چهار سال به کاهش نرخ تورم کمک کنیم. اما عامل اصلی افزایش تورم در کشور، ناترازی در بودجه است؛ به همین دلیل باید کسری های بودجه و فرابودجه به حداقل برسند.

* با توجه به چند ماه گذشته دولت چهاردهم، ارزیابی شما از تیم اقتصادی آن چیست؟ آیا جهت گیری تیم اقتصادی مناسب است یا باید تغییراتی در آن ایجاد شود؟

وظایف تیم اقتصادی دولت چهاردهم بسیار سنگین است. در گذشته، ما تمامی مسائل و مشکلات را با درآمد نفت پوشش می دادیم؛ مثلاً برای تأمین پول برق مردم از منابع نفتی استفاده می کردیم. حال پس از کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی و پیش بینی فشارهای بیشتری از سوی دولت ترامپ در آینده، به شدت منابع ارزی کاهش خواهد یافت. دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم تقریباً به ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار نیاز دارد. برای دولت تأمین چنین مبلغی در شرایط آینده کار دشواری خواهد بود و ممکن است ناچار به خرید ارز از صادرکنندگان به قیمت بالاتر شود. به این ترتیب، وضعیت منابع ارزی دولت در حال کاهش است.

کاهش هزینه های نیروی انسانی، که بخش اعظم هزینه های دولت است، در این ساختار اقتصادی برای دولت کار دشواری خواهد بود. در تمامی وزارتخانه ها، کارکنان از حقوق و درآمدهای خود نگران هستند، در حالی که نیروی انسانی مازاد هم دارند. اگر دولت بتواند نیروی انسانی مازاد خود را کاهش دهد، می تواند اطمینان بیشتری از پرداخت حقوق بیشتر به کارکنان داشته باشد. در حال حاضر، ممکن است تنها کشور جهان باشیم که کارمندان دولت به طور واقعی بخش متوسط جامعه را تشکیل نمی دهند. یعنی دستمزد برخی کارکنان دولتی به شدت به خط فقر نزدیک شده است. منابع دولت محدود و عمدتاً صرف پرداخت حقوق و یارانه می شود. با این حال، هر دولتی که روی کار می آید، بر مبنای همین بودجه محدود عمل خواهد کرد و عموماً فقط می تواند حدود ۱۰ درصد از دیگر بخش های بودجه را مدیریت کند. بنابراین، کارمندان دولتی در وضعیتی بسیار دشوار قرار دارند. دولت نیاز به اصلاحات اساسی دارد، اما اقتصاددانان نیز به سختی می توانند در شرایط فعلی از دولت انتظار اصلاحات قیمتی یا کاهش تعداد کارمندان را داشته باشند به دلیل این که معیشت و زندگی مردم در خطر است. مانند سخنانی که رئیس جمهور در یکی از سخنرانی های اخیر خود گفت: «هر جا که بخواهند کاری انجام دهند، به آنها می گویند دست نزنید.» حتی در شرایطی که کارشناسان اقتصادی مدافع بازار آزاد نیز این توصیه را دارند، باید بیشتر بر روی مناسبات بین المللی و ایجاد تفاهم داخلی تأکید کرد تا بتوان در سال های آتی با برنامه اقتصادی روشن تری مناسبات سیاسی و اقتصادی بهتری را برقرار کرد. البته اگر آینده ای روشن برای کشور ترسیم گردد، کمک خواهد کرد تا مردم اصلاحات اقتصادی را به راحتی بپذیرند.

در حوزه اصلاحات، بودجه ای که دولت چهاردهم تهیۀ کرده است، در واقع نسبت به بودجه های قبلی شفاف تر و یکپارچه تر است. اما این مقدار از درآمدها باید تحقق یابد و کامیابی آن به شدت به مناسبات بین المللی ایران و آمریکا و امکان فروش نفت مربوط است.

مدیران اقتصادی دولت به سمت اقتصاد بازار رقابتی گرایش پیدا کرده اند. البته ممکن است برخی وزرا نظرات متفاوتی داشته باشند، اما به طور کلی می توان گفت که تیم اقتصادی دولت پزشکیان دیدگاه واحدی را در عرصه نظری دنبال می کند.

* آیا پیش بینی شما این است که با وجود فشار بیشتر ترامپ، ما در کوتاه مدت شاهد تشدید فشار خواهیم بود؟

بله، ما این واقعیت را از دوستان با تجربۀ سیاسی می آموزیم. به طور معمول آنها بیشتر احتمال می دهند که ایران تحت فشار حداکثری قرار خواهد گرفت و به مذاکره بر مبنای آن نیاز خواهد داشت. ترامپ پیش از این نیز بخشی از صادرات نفت ما را به ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش داده بود. فروش نفت در ماه های اخیر به خوبی پیش نرفته و مقدار زیادی نفت روی آب مانده است. از سوی دیگر، به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز، ما نیز با مشکلاتی در تولید مواجه هستیم. بنابراین، غیر از تحریم ها، مشکلات دیگری نیز در زمینه استخراج نفت و گاز وجود دارد، که یکی از دلایل آن هزینه های بالای سرمایه گذاری است. به همین دلیل به انرژی خورشیدی برای جبران کسری برق علاقه مند شده ایم، چرا که نیاز به سرمایه گذاری کمتری دارد.

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که مدل فشار حداکثری ترامپ در حال تکرار است. در این راستا، چگونه ایران باید با این فشار به نتایج مطلوب برسد؟ آیا ایران برای مقابله با اقدامات ترامپ آمادگی لازم را دارد؟

* اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که هر کارشناس اقتصادی می تواند نوعی بلاتکلیفی را در آن مشاهده کند. چشم اندازآتی به شدت غیرقابل پیش بینی است و حتی توان ترسیم آینده ای نزدیک را ندارند. بحث در خصوص تحریم ها و اف ای تی اف به شدت مطرح است و نیاز به تعیین جایگاه مان در نظام جهانی به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است. آیا شما هم به عنوان یک اقتصاددان تأیید می کنید که چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران غیرقابل پیش بینی است؟

این که بخش زیادی از جامعه در انتظار وضعیت آتی هستند، چندان خوشایند نیست. ممکن است وضع اقتصادی مناسب نباشد، اما همه ما احساس کنیم که در حال حرکت به سمت بهبودی هستیم و چشم انداز مثبتی وجود دارد. اما اکنون به نظر می رسد که بیشتر افراد جامعه اعتقادی به وجود این چشم انداز ندارند و به سمت تحولات مثبت حرکت نمی کنیم. دولت چهاردهم توانسته آرامش درونی محدودی را ایجاد کند و درگیری ها را کاهش دهد، ولی این امکان وجود نداشته که گفت وگوهای عمیق تری انجام دهند و از طرف دیگر مشکلات بیرونی نیز به هر حال بر روی عملکرد دولت تأثیرپذیری دارد. نباید صرفاً به بیان وفاق اکتفا کرد، بلکه باید اهداف مشخصی را تعریف کرد و به طرف تحقق استراتژی های مشترک حرکت کنیم. در حال حاضر به نظر می رسد که پیشرفت اقتصادی موضوعی است که تمام جناح ها به آن توجه دارند. برای اینکه اقتصاد ایران به سمت پیشرفت حرکت کند، مسائل مربوط به تحریم ها و مدیریت روابط ما با دنیا به یک عامل کلیدی بدل خواهد شد. در این میان، اما اختلافات داخلی وجود دارد: برخی در دولت چهاردهم معتقدند که باید در راستای بهبود مناسبات با چین، روسیه، اروپا و آمریکا تلاش کنند، و در مقابل عده ای از جناح های دیگر باور دارند که این نوع از مناسبات امکان پذیر نیست. به همین دلیل ممکن است حرکت به سمت اهداف اقتصادی از سرعت کمتری برخوردار باشد. از آن سو، اختلاف در حاکمیت درباره اصول بنیادین علم اقتصاد نیز می تواند کار را دشوار کند. اگر اصول بازار آزاد از سوی تمامی جناح ها تأیید نشود، آنگاه هر بار که اصلاحات اقتصادی انجام می شود، مخالفان این فرآیند از هر فرصتی برای حمله سیاسی به دولت استفاده خواهند کرد. هم چنین با در نظر گرفتن اینکه قیمت دلار طی ۴۵ سال گذشته همواره در حال افزایش بوده و در ایران شاهد روند معکوسی نبوده ایم، این بهانه ای خواهد بود تا نقدهایی در زمینه همکاری دولت در عرصه اقتصادی انجام شود و مسیر پیشرفت به نوعی مسدود شود.

علاوه بر این، اگر جامعه در انتظار یک وضعیت منفی در آینده باشد، حتی دولت با تشکیل ائتلاف با رقبای سیاسی خود نیز نمی تواند اهداف مشترک اقتصادی یا سیاسی را دنبال کند. این وضعیت نیاز به اصلاح دارد. دولت چهاردهم اگر نتواند موتور توسعه اقتصاد را به حرکت درآورد، به هیچ وجه موفق نخواهد بود و شرایط کشور به سمت بهبودی نخواهد رفت.

از سال ۱۳۸۶ تا اکنون، مولفه های اقتصاد کلان نظیر درآمد خانوار، درآمد سرانه و بودجه خانوار به طور فزاینده ای بدتر شده و در عین حال ناعدالتی ها نیز افزایش یافته است. این هم یکی دیگر از مشکلاتی است که ضریب جینی به خوبی بهبود نیافته است. بنابراین، به نظر می رسد که دولت چهاردهم تا به امروز موفقیت چندانی در فراهم کردن فضای مطلوب نداشته است. البته از زمانی که آقای پزشکیان به منصب خود رسیده، وضعیت به طور مستمر بدتر شده است. به عنوان مثال، درست یک روز پس از ورود آقای پزشکیان به کار، ترور شهید هنیه رخ داد و از آن زمان به این سو شرایط غیرقابل تصوری در عرصه بین المللی را شاهد بوده ایم. این شرایط بد سیاسی و محیطی نیز به نوبه خود به انتظارات مثبت مردم برای بهبودی متغیرهای اقتصادی آسید زده و انتظارات تورمی را تشدید کرده است.

* اف ای تی اف در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی مجدد قرار دارد. آیا فکر می کنید تصویب اف ای تی اف تأثیر مثبتی بر روی این شرایط پیچیده اقتصادی خواهد داشت؟

بدون شک تصویب اف ای تی اف تأثیر مثبتی خواهد داشت، اما کافی نیست. با توجه به تحریم ها و در صورتی که فشار آمریکا برای ایجاد مشکلات بیشتر در روابط بین المللی ما ادامه پیدا کند، تأثیر اف ای تی اف نیز کاهش می یابد. البته نظرات مربوط به تصویب اف ای تی اف ممکن است در پی انتشار بیانیه ترامپ، متزلزل تر گردد. در واقع، اگر اسنپ بک اجرایی شده و کشورهای اروپایی نیز اقدام جدی در این باره انجام دهند، ممکن است تحریم های سازمان ملل تاثیر جدی بر اقتصاد ما بگذارد و در این شرایط، تصویب اف ای تی اف و عدم تصویب آن تأثیر زیادی نخواهد داشت. البته تصویب اف ای تی اف به دنیا نشان می دهد که ایران آماده بهبود روابط بین المللی است. بنابراین، اگر ایران اعلام کند در شرایط عادلانه آمادگی مذاکره با کشورهای اروپایی را دارد، تصویب اف ای تی اف می تواند کمک پارامتری مؤثری را در تسهیل این روند به شمار آید.

* دوران جدیدی از تورم در حال حاضر در اقتصاد ما شکل گرفته است. به نظر شما با توجه به رویکرد دولت، آیا احتمال کاهش دوباره تورم به سطوح ۲۰ تا ۳۰ درصد وجود دارد؟

پیش بینی های رسمی نرخ تورم به خصوص با در نظر گرفتن بودجه ۱۴۰۴، حدود ۳۷ درصد را نشان می دهد. بنابراین، دولت هم چندان خوش بین نیست که بتواند نرخ تورم را به سرعت کاهش دهد، چرا که منابع آن محدود است. اگر فشارهای ترامپ هم بیشتر شود، کسری ها هم بزرگ تر خواهد شد، چرا که ایران نمی تواند به سرعت کسری بودجه را کاهش دهد. اکنون ۹۰ درصد از بودجه به پرداخت حقوق، یارانه و مساعدت به صندوق های بازنشستگی اختصاص یافته است که چگونه می توان کسری بودجه را کاهش داد؟ آن هم در زمانی که دستمزدهای کنونی به طور حداقلی به مردم پرداخت می شود. هر کس هم که به عنوان کارمند دولت به دستمزد می رسد، رضایت ندارد، و امکان کاهش هزینه های نیروی انسانی نیز وجود ندارد. دولت ابزارهای فراوانی ندارد و باید راهکارهایی پیدا کند تا درآمد دولت را بهبود بخشد. این راهکارها نیز به طور کلی مختص دو حوزه خواهد بود: بهبود حکمرانی و بهبود مناسبات بین المللی.

۲۳۲۲۳