انتشار فهرست‌های غیررسمی از نامزدهای محتمل انتخابات تیرماه آینده امری عجیب نیست. دلیل آن هم این است که ایران، هنوز به نظام سیاسی متکی بر کنش و رقابت احزاب دست نیافته است. لذا در چنین محیطی، توجه مردم و فعالان سیاسی بیشتر به افرادی معطوف می‌شود که شناخته‌شده‌تر هستند یا ابراز اشتیاق برای رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری می‌کنند. شاید برای برخی، خواست‌های «جامعه ایران» در اولویت دوم قرار گیرد. اما به‌طور قطع، غفلت از خواسته‌های عمومی منجر به انباشت مشکلات خواهد شد و این وضعیت به سطوح خطرناک و نگران‌کننده‌ای می‌رسد. امید است که عقلانیت و دوراندیشی سیاسی، حتی در حدی اندک، تغییری جزئی ایجاد کند و به کاهش مشکلات کشور بینجامد.
افرادی که واقع‌نگرتر هستند، انتظارات خود را به طور چشمگیری تعدیل می‌کنند و می‌گویند: بهتر است به دنبال شایسته‌ترین گزینه نباشیم؛ بلکه باید بیندیشیم که با توجه به ساختار نظام انتخاباتی، چه کسی احتمال دارد به مقام ریاست جمهوری برسد. از این مهم‌تر، آیا نفر آینده، رییس‌جمهور خواهد بود یا رییس مجریه؟ آیا بین این دو تفاوتی وجود دارد؟ بله. می‌توان با نگاهی تعمق‌گرایانه، تفاوت رییس‌جمهور و رییس مجریه را چنین ترسیم کرد: اگر میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به اندازه انتخابات ۸ درصدی دور دوم تهران باشد و رییس بعدی با آرای پایین به پاستور برسد، نمی‌توان به سادگی او را مورد حمایت «جمهور» دانست. اگر قرار باشد که تنها عده‌ای خاص در زمین انتخاباتی فعال باشند و هیچ خطای داوری هم در کار نباشد، باز هم نشانی از جمهوریت دیده نخواهد شد. آیا می‌توان بین این دو نگرش در یک طیف رو به افول قرار داد؟ بله، چنین امکانی وجود دارد.
در شرایط کنونی، بازبینی نظرات این سه کنشگر دارای اهمیت حیاتی است: اول جامعه، دوم نگرش شورای نگهبان و سوم؛ نامزد یا فردی که قرار است در چهار سال آینده به کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند.
با توجه به نوع نگاه حاکمیت، می‌توان برای رییس‌جمهور بعدی چنین قضاوت کرد: اگر پشت نامزد آینده تنها حمایتی جناحی و تساهل شورای نگهبان باشد، به طور طبیعی نخستین چالش او این خواهد بود که چه تدابیری برای سازش و تعامل با رقبا و شرکای خود در نظر داشته باشد و چطور می‌تواند مسیر دولت قبلی را ادامه دهد یا در صورت عدم تداوم، چه امتیازاتی را باید بپذیرد! اما اگر تصمیم دارد به خواسته‌های مردم توجه کند و ملاحظه‌ای از پدیده سیاسی جامعه ایرانی در نظر بگیرد؛ باید پیش از هر چیز بار سنگینی از شناخت و درک واقعی «مساله ایران» را تقبل کند. مساله کشور چیست؟ ایران با چه چالش‌هایی دست به گریبان است؟ اگر بخواهیم مشکلات را طبقه‌بندی کنیم، کدامین مساله باید در صدر قرار گیرد و کدامیک در میانه و کدام در انتهای فهرست؟
به نظر می‌رسد، تعداد افرادی که معتقدند مهم‌ترین مساله ایران، پرونده هسته‌ای و مذاکرات با آمریکا و چالش‌های ناشی از تحریم است، کم نیستند. اما من شخصاً با این دیدگاه هم‌نظر نیستم. چرا که آیا می‌توان وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را در شرایط فعلی تحریمی مدیریت کرد و اجازه داد که مردم تحت فشار روزافزون تورم قرار بگیرند؟ قطعا نه. باید راهی برای مدیریت این محنت پیدا کرد. اما مشکل اصلی این است که نفوذ و معرفت‌شناسی جریانی که در سال‌های اخیر، ایران را به بن‌بست کشانده، به گونه‌ای عمل کرده که اهمیت سیاست خارجی را تحت‌الشعاع قرار داده و کشور را به سمت سردرگمی داخلی سوق داده است. این جریان نگاهی به همه سرفصل‌های اجتماعی، روابط قدرت و سازوکار حکمرانی دارد که فشار و تبعات آن برای مردم، حتی از اثر تحریم‌های آمریکا سنگین‌تر است! اگر چنین فرضی را برزید، به وضوح مشاهده خواهید کرد که سعی می‌کند در عرصه‌های اجتماعی زیست جامعه را تحت نظر قرار دهد و خود را به جای شبان قرار دهد.
تنها کافیست نگاهی به اظهارات سردمداران طرح حجاب و عفاف بیندازیم که بعضاً به‌دنبال اعمال جریمه‌های مالی بر اساس تصاویر ویدئویی رصد زنان و دختران این کشور هستند! همچنین توجه به افرادی که از زاویه آنها، فساد مالی و اختلاس مساله‌ای نیست، بلکه سختگیری و فشار به منظور افزایش زاد و ولد اولین اولویت به شمار می‌آید، جالب است. در تعریف حکمرانی از دیدگاه آنها، حتی اثری از «آزادی» و احترام به «اراده انسان» وجود ندارد و درصدد ایجاد محیطی محدود هستند که در آن، از فروشنده سبزی در خیابان گرفته تا دربان، استاندار و استاد دانشگاه همه و همه باید از یک طبقه و تیپ به شمار آیند و به طور هماهنگ، در زندگی روزمره خود از یک نوع پوشش و غذا استفاده کنند. بنابراین ضروری است اذعان کنیم که این «مساله» و پیامدهای آن، برای زندگی مردمان این کشور از هر موضوع دیگری، حتی آنچه به تحریم و رابطه با آمریکا مربوط می‌شود، مهم‌تر است. با این رویکرد، حال باید بررسی کنیم که از میان افرادی که به عنوان نامزدهای احتمالی مطرح شده‌اند، کدامین فرد شایسته‌تر به نظر می‌رسد:
افرادی نظیر محمد مخبر کفیل ریاست‌جمهوری، محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی، قاضی‌زاده رییس بنیاد شهید، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و فرد نزدیک به کابینه یعنی زاکانی شهردار تهران، از جمله افرادی هستند که به گمان و براساس اخبار، احتمال حضورشان در رقابت آتی وجود دارد.
بدیهی است که ظرفیت رای هیچ‌یک از این نامزدها به آن حد نیست که به راحتی بتوانند در یک رقابت برابر پیروز شوند. اما همه آنها قابلیت این را دارند که برای کسب پیروزی، با تمام جریانات اصول‌گرا، به ویژه با جریان تندرو به توافق برسند و مسیر دولت قبلی را ادامه دهند. اما شایعاتی پیرامون سوابق تحصیلی و اجرایی بذرپاش، ضعف‌های محسوس مخبر در دوران معاونت و حواشی زاکانی در زمان شهرداری تهران، سبب می‌شود که قاضی‌زاده و اسلامی نسبت به سایرین شانس بیشتری داشته باشند. آیا این افراد واقعاً در حد و قواره ریاست‌جمهوری هستند؟ پاسخ به روشنی مشخص است. اما نباید فراموش کرد که محمود احمدی‌نژاد به مدت ۸ سال رییس‌جمهور کشور بود و هیچ معیاری نمی‌تواند او را از افرادی که نام برندید، بالاتر قرار دهد. دیگر نکته این است که اگر قرار باشد سعید جلیلی در رقابت حاضر باشد، اعضای کابینه به سرعت به این نتیجه خواهند رسید که حضور در رقابتی با او شانس موفقیت کمی خواهد داشت. جلیلی ۵۸ ساله، با وجود سن کم، عملاً به یک چهره برجسته در جریان اصول‌گرایی تبدیل شده و به لحاظ نفوذ سیاسی نسبت به افرادی همچون حدادعادل و محصولی، از تأثیر بسیار بیشتری برخوردار است. بنابراین اگر او نامزد شود، حضور هر کدام از اعضای فعلی کابینه در صحنه رقابت به راحتی آنها را به «ساقدوش داماد» تبدیل خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، با وجود حواشی متعددی که درباره فرزندانش مطرح شده و آنکه در انتخابات تهران کمتر از نیم میلیون رای آورده، ممکن است به آرای سایر استان‌ها امید داشته باشد و در برابر جلیلی، به عنوان یک رقیب جدی ظاهر گردد که از پشتیبانی رسانه‌ای و تشکیلاتی نیز بهره‌مند است. می‌توان او را مانند راننده‌ای تصور کرد که حاضر است در صورت تهدید به پنچر شدن، حداقل سی مسافر از چهل مسافر خود را پیاده کرده و صندلی‌های آنان را به پنچرکنندگان احتمالی تقدیم کند. اما مشکل اینجاست که جریان پایداری به این تعداد صندلی راضی نیست و تصمیم به سازش ندارد و به این نتیجه رسیده که وقتی خود می‌تواند سکان را به‌دست بگیرد، نیازی به کاپیتان آشنا نیست! بنابراین اگر قالیباف وارد میدان شود، ناگزیر خواهد بود به رقابت و ستیز عمیق تن دهد. به‌علاوه، این بار نباید از استعاره انبرقفلی هراس داشته باشد و باید بتواند این تصویر را ایجاد کند که اکنون نقشه‌ای تازه برای کنترل تندروها دارد! آیا این کار برای قالیباف آسان است؟ خیر. او با محدودیت‌های فراوانی مواجه خواهد بود، اما راهی جز مبارزه ندارد.
قالیباف در برابر جلیلی از شانس بیشتری برخوردار است، اما اگر جلیلی تصمیم بگیرد پرویز فتاح را برگزیده کند، سناریویی شکل خواهد گرفت که در آن فتاح علاوه بر بُرد رای در شرق، مرکز و جنوب، آرای چشمگیری از غرب کشور نیز دریافت خواهد کرد. در حالی که نه قالیباف و نه جلیلی، در غرب به اندازه فتاح شانس پیروزی نخواهند داشت. گرچه از لحاظ سیاسی و فکری، فتاح مشابه جلیلی به نظر می‌رسد، اما چهره‌اش خشمناک نیست و لحن و رفتار او به مراتب اقناع‌کننده‌تر از جلیلی است. اگر فتاح به مقام ریاست‌جمهوری برسد، آیا «مساله ایران» و موضوع «آزادی» تغییر خواهد کرد؟ به نظر نمی‌رسد. می‌توان به آسانی پیش‌بینی کرد که فتاح با این رویکردهای حکمرانی دچار مشکلی نخواهد شد، اما ترجیح می‌دهد دولت آینده به انجام کارهای عمرانی و ملموس شناخته شود و از سخت‌گیری‌های اجتماعی پرحاشیه کمتر دیده شود. با این حال، باید توجه داشت که او یک دولت با بدهی زیاد و وضعیت تورمی را تحویل خواهد گرفت و منابع کافی برای انجام پروژه‌ها ندارد و همچنین نوع کنشگری مردم و اعتراضات اجتماعی به سادگی قابل کنترل و مخفی‌سازی نیست. مگر اینکه آنقدر فضای اجتماعی مهندسی شود که فعالان جامعه خاموش شوند و صدای آنان به‌کلی خاموش گردد!
تحلیل رویکرد شورای نگهبان نسبت به نامزدهای ریاست جمهوری حتی با در نظر گرفتن ایده «قوی سیاه» نیکولاس طالب، کار دشواری نیست و به احتمال زیاد این نهاد، افراد معتبری همچون عباس آخوندی، محمد جواد آذری جهرمی و مسعود پزشکیان را تایید صلاحیت نخواهد کرد. اما بیایید از جبهه مخالف اصول‌گرایان مثال بیاوریم و بپرسیم: آیا اصلاح‌طلبان شانس بازگشت به صحنه سیاسی دارند و می‌توانند یک تحول بزرگ سیاسی-اجتماعی را رقم بزنند؟ به دو دلیل، جواب منفی است. اول اینکه به طور کلی، شورای نگهبان حاضر به تایید صلاحیت چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب نیست. دوم آنکه افرادی مانند همتی و جهانگیری، حتی در صورت تایید صلاحیت هم، نمی‌توانند به پیروزی امیدوار باشند و در انتخاباتی با مشارکت پایین، احتمال موفقیتشان در برابر قالیباف و فتاح کم است. اما در مورد افرادی که باید به صورت ملایم وصف آنها را به عنوان اصول‌گرای معتدل بدانیم، احتمال پیروزی برای علی لاریجانی بیشتر از سایرین به نظر می‌رسد. اگر فرض کنیم که صبوری او در رد صلاحیت گذشته از حرکتی دوراندیشانه ناشی شده و اکنون در انتظار پاداش نسبت به آن است، احتمال موفقیت او بالا خواهد بود و می‌تواند در مقام ریاست‌جمهوری نقطه عطفی در شرایط بحرانی باشد.
۳۱۱۳۱۱