در روز پنج‌شنبه گذشته، ۱۴ استان به‌طور کامل به تعطیلی رفتند. علت این امر، تلاشی برای پیشگیری از خاموشی سراسری و قطع برق از پیش برنامه‌ریزی‌شده بود. علاوه بر این، در روزهای اخیر نیز با قطعی‌های وسیع برق در اقصی نقاط کشور مواجه شدیم، که این وضعیت نگرانی‌ها را برای آینده نزدیک شدت بخشیده است.
مشکل اصلی از کجاست؟
پیش از این در نشریه «فرهیختگان» به این موضوع اشاره کرده‌ایم که تحلیل داده‌های مصرف برق در ساعات پیک طی چهار سال اخیر نشان می‌دهد که در تیرماه سال‌جاری، مصرف برق به سطح ۷۶ تا ۷۷ هزار مگاوات رسید، که این مقدار، بالاترین میزان مصرف در این زمان طی چهار سال گذشته به شمار می‌رود. یکی از عوامل کلیدی این افزایش مصرف، به شرایط جوی بازمی‌گردد. بر پایه داده‌های سازمان هواشناسی، رکورد گرما در ۳۰ سال اخیر شکسته شده و میانگین دما در ۱۸ تیرماه امسال نسبت به تاریخ مشابه در دوره ۳۰ ساله، بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس بالاتر بوده است.
علاوه بر مسأله مصرف، چالش بزرگ ناترازی در تولید نیز عاملی موثر در بی‌برقی‌های اخیر بوده است. در این زمینه رضا ریاحی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق، اعلام کرده است که در زمان اوج مصرف شبکه با ناترازی برق به اندازه ۱۵ هزار مگاوات مواجه هستیم. وی افزود: «اگر این روند ادامه یابد، در ظرف ۱۰ سال آینده ما با ناترازی تولید حدود ۳۷ هزار مگاوات روبرو خواهیم شد. این به این معناست که ۳۳ درصد از نیاز مصرف برق کشور قابل تأمین نخواهد بود و در واقع یک سوم از نیاز برق کشور را نمی‌توان تأمین کرد.»
اگرچه در بررسی عوامل ایجاد این بحران می‌توان به موضوع استخراج رمز ارز و فشاری که این امر بر شبکه برق ایجاد کرده اشاره کرد، همچنین معضلات اقتصادی صنعت برق که مدتی طولانی بین درآمدها و هزینه‌ها تعادلی برقرار نکرده‌اند، نیز به‌نحو دیگری در بی‌برقی‌های اخیر نقش داشته‌اند.
تابستان ۱۴۰۰؛ بازگشت بحران عقب‌ماندگی در ظرفیت تولید
تابستان سال ۱۴۰۰، کشور دوباره با خاموشی‌های گسترده‌ای مواجه شد. یکی از دلایل عمده برای این وضعیت، چالش‌های توسعه صنعت برق به شمار می‌آید. طبق آمار وزارت نیرو، دولت روحانی در میان دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق را انجام داده است و این موضوع باعث شد تا خاموشی پس از سال‌ها دوباره بر زندگی مردم سایه افکند.
رشد ۱۰ درصدی در تولید برق
اما در دولت سیزدهم شاهد بهبودی در شرایط بوده‌ایم. نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط وزارت نیرو نشان می‌دهد که تا پایان خردادماه امسال، ظرفیت نصب‌شده شبکه نیروگاهی کشور به ۹۳ هزار و ۳۱۶ مگاوات رسیده که نسبت به انتهای خردادماه سال ۱۴۰۰، نزدیک به هشت‌هزار مگاوات افزایش یا رشدی معادل ۹.۳ درصد داشته است. همچنین توان عملی شبکه سراسری برق کشور در انتهای خردادماه امسال به ۷۲ هزار و ۵۰۷ مگاوات رسید که این مقدار حدود هفت‌هزار مگاوات یا معادل ۱۰.۶ درصد بیشتر از رقم مشابه در انتهای خردادماه سال ۱۴۰۰ است. البته این آمار تحت تأثیر افزایش ۱۴ درصدی مصرف قرار دارد.
ضرورت سرمایه‌گذاری
موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت برق دارای اهمیت فراوانی است. در این راستا، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، اشاره کرده است که سالانه نیاز به ٥ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت وجود دارد. وی تصریح کرد: «خوشبختانه در دولت سیزدهم، تلاش‌هایی برای افزایش ظرفیت صورت گرفته و به این ترتیب ٩ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور اضافه شده است که شامل ٧ هزار مگاوات نیروگاه‌های جدید و ٢ هزار مگاوات از بهبود ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های موجود است.»
با این حال، بحث اصلی در زمینه سرمایه‌گذاری قیمت‌گذاری دستوری برق در کشور است. در این زمینه، ملیکا قاسمی، کارشناس بازار سرمایه، به عدم استقلال در حوزه تنظیم‌گری صنعت برق اشاره کرده و گفت: با توجه به ایفا کردن همزمان نقش حاکمیتی و تعیین نرخ از سوی وزارت نیرو، تفکیک نقش سیاست‌گذار از تولیدکننده برق ممکن نشده و این مسأله به بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان این صنعت منجر شده است.
وی همچنین با تأکید بر معضل قیمت‌گذاری دستوری و عدم اجرای مصوبات تعیین نرخ‌های انرژی، گفت: بزرگترین مشکل صنعت برق، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ فروش برق در بازار عمده‌فروشی است. در طی سال‌های اخیر، مصوبات متعددی برای تعیین نرخ پایه، انرژی و الزام به تعدیل بر اساس تغییرات تورم و نرخ ارز مشخص شده، اما این مصوبات یا اجرایی نشده و یا با تأخیر انجام شده است.
به گفته این متخصص بازار سرمایه، نرخ پایه آمادگی از سال ۱۳۹۳ تا کنون تغییری نکرده و عدد ثابت ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت باقی مانده است. همچنین طبق اظهارات مدیران صنعت، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، نرخ‌های خرید برق در بازار عمده‌فروشی بدون تغییر باقی مانده و نرخ‌های سال ۱۳۹۵ (نرخ سقف بازار ۴۱۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) اجرا شده است.
قاسمی تأکید کرد: در طول ۸ سال گذشته، نرخ خرید برق از نیروگاه‌های فعال در بازار توسط وزارت نیرو ۲.۵ برابر افزایش یافته که این موضوع به‌زودی منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای توسعه ظرفیت نیروگاهی و ممانعت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید خواهد شد.