کارفرمایان قادرند دستمزد بیشتری به نیروی کار اختصاص دهند

در روزهای اخیر، مسئله تعیین مزد صنفی کارگران بحث های فراوانی را به وجود آورده و برخی از محافل آن را مغایر با قانون کار محسوب کرده اند. با این حال، متخصصان بر این عقیده اند که لازم است دستمزد کارگران به روشی جمعی و متناسب با کشورهای دیگر تنظیم گردد و کارفرمایان با توجه به شرایط، پرداخت های بیشتری به کارگران خود داشته باشند.

در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار موظف است هر ساله حداقل مزد کارگران را برای نواحی مختلف کشور یا صنایع گوناگون با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کند. از طرفی، این حداقل دستمزد باید به گونه ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند، بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های مشاغل تحمیل شده را در نظر بگیرد.

بر اساس این ماده قانونی، اگرچه به مناطق و صنایع مختلف اشاره شده است، اما این بدان معناست که باید یک حداقل مزد برای تمامی مناطق و صنایع کشور مشخص گردد. همچنین درصد تورم که از سوی منابع آماری رسمی اعلام می شود و هزینه سبد معیشت خانوار، دو معیار اصلی برای تعیین آن به حساب می آیند.

در سال های اخیر، برخی افراد با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و اشاره به مناطق مختلف، به دنبال ایجاد مزدی منطقه ای برای کارگران بوده و این در حالی است که در بسیاری از کشورها، برای هر ایالت دستمزدهای متفاوتی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که مزد منطقه ای معمولاً فراتر از حداقل مزد است و حتی کشورهایی که دستمزد ایالتی دارند، همچنان قائل به رعایت حداقل دستمزد شده اند.

در ایالات متحده، حداقل دستمزد طبق قانون کار آن کشور تعیین می شود و درواقع حداقل مبلغی است که یک شهروند آمریکایی به منظور تأمین معیشت خود نیاز دارد. با این حال، برخی ایالت ها همچون نیویورک و کلرادو به دنبال افزایش تدریجی حداقل دستمزد هر ساله هستند، در حالی که ایالت هایی مانند آلاباما، می سی سی پی و لوئیزیانا مقام ثابتی برای حداقل دستمزد ندارند.

وزیر کار: ما بیشتر به دنبال مزد صنفی هستیم زیرا مزد منطقه ای چالش هایی را به همراه دارد، در حالی که مزد صنفی قابلیت اجرا دارد و ماده ۱۴۱ به ما این حق را می دهد که دستمزد را بر اساس نوع مشاغل و اصناف تعیین کنیم.در زمینه تعیین حداقل مزد برای صنایع مختلف، قوانین و استانداردهای سازمان جهانی کار تبعیت از پیمان های دسته جمعی برای دستمزد شایسته را پیش بینی کرده است. پیمان دسته جمعی کار که به قرارهای جمعی نیز شناخته می شود، یک توافق کتبی است که از سال ۱۳۶۹ جهت تنظیم شرایط کار میان کارگران و کارفرمایان در قانون کار لحاظ شده است.

واحدهای مشمول قانون کار به منظور توسعه رابطه میان مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه در میان کارکنان، می توانند علاوه بر اجرای مصوبات شورای عالی کار، نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا از طریق موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

این نوع قراردادهای پیمان دسته جمعی معمولاً شامل مسائلی چون بهبود وضعیت رفاهی کارگران، بازنشستگی، امنیت شغلی، شرایط بیمه بیکاری و اضافه کاری می شوند که مقررات و ضوابط همراه کارگران و کارفرما را تضمین می کند.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کشور ما در زمینه تعیین مزد باید یک حداقل مزد که همان مزد مقرر در قانون کار است را مشخص کند و کارفرمایان و بنگاه ها نیز می توانند با توجه به شرایط خود، پرداخت های بیشتری به کارگران داشته باشند و سایر اصناف و صنایع باید از پیمان های دسته جمعی تبعیت نمایند.

اخیراً بحث تعیین مزد منطقه ای دوباره مطرح شده و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم، چنین روشی را در شرایط کنونی غیرقابل اجرا دانست و گفت: در کشور ما امکان پیاده سازی دستمزد منطقه ای وجود ندارد و در کشورهایی که چنین رویه ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری ها انجام می گیرد که در ایران اینگونه نیست.

با این وجود، او از رویکرد جدیدی برای تعیین مزد سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ما بیشتر به دنبال مزد صنفی هستیم زیرا مزد منطقه ای معضلات خاص خود را دارد؛ اما مزد صنفی قابلیت اجرا دارد و ما به استان ها این اختیار را می دهیم که پس از نشستن با یک صنف و توافق درباره نرخی که در سطح ملی مشخص شده، برای آن استان خاص پذیرفته شود، بنابراین، ترکیب مزد صنفی و استانی مدنظر داریم.

وزیر کار یکی از برنامه های وزارتخانه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و افزود: ماده ۱۴۱ به ما این حق را فرامی دهد که دستمزدها را بر مبنای نوع مشاغل و اصناف تعیین کنیم و ما به سمت این راهبرد حرکت خواهیم کرد زیرا گاهی حداقل هایی که در تهران تعیین می کنیم، می تواند برای صنف های دیگر در سایر استان ها به رکود بینجامد، بنابراین تصمیم داریم با همکاری استانداری ها و اتاق های بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان، حداقل دستمزد را به طور مجزا برای یک صنف تعیین کنیم.

میدری همچنین از توافق کارفرمایان بر سر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم خبر داد و افزود: کارفرمایان با نرخ های نزدیک به تورم موافق بودند و بیش از ۵۰ درصد از نظرسنجی ها نشان داده اند که آنان با تعیین دستمزد بر اساس نرخ نزدیک به تورم موافق هستند.

البته اظهارات وزیر کار درخصوص تعیین مزد صنفی واکنش های زیادی از جانب جامعه کارگری و کارشناسان و فعالان حوزه کار به همراه داشته و به طوری که سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرده است: هیچ جایی در ماده ۴۱ قانون کار به مزد صنفی اشاره نشده و تعیین دستمزد به شکل صنفی مغایر با قانون است.

وی افزود: امیدواریم با توجه به اینکه کارگران و کارفرمایان در تعیین مقادیر مزد به توافق رسیده اند، دولت نیز با افزایش مزد کارگران موافقت کند.

گلپور همچنین به ماده ۱۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، پیمان های دسته جمعی کار تنها زمانی معتبر و قابلیت اجرایی دارند که اولاً مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده است در آنها وجود نداشته باشد و ثانیاً با قوانین و تصمیمات قانونی دولت نیز همخوانی داشته باشد. بنابراین، با توجه به تبصره ماده ۴۱ قانون کار، نمی توان گفت عددی که برای مزد مشخص می شود، برای صنف های مختلف کمتر باشد، بلکه می تواند بالاتر باشد.

قانون کار این امتیاز را فراهم می آورد که حداقل مزد باید تعیین شود و هر چیزی بالای آن که کارفرما به کارگر خود پرداخت کند، اختیاری است و ایرادی در این موضوع موجود نیست.

فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرده است: در صورت ورود به موضوع تعیین مزد منطقه ای امکان دارد بحث صنایع مختلف نیز مطح گردد و با دشواری مواجه شویم که چگونه دستمزد صنایع را تفکیک کنید؛ بنابراین در حال حاضر بهتر است به این مسائل حاشیه ای ورود نکنیم و تنها بر اصل موضوع تعیین حداقل دستمزد از طریق برگزاری جلسات شورای عالی کار تمرکز کنیم.

برخی فعالان در حوزه کار بر این باورند که مربط کردن افزایش مزد به صنف، به کاهش سطح عمومی دستمزدها اشاره دارد و به همین دلیل، تعیین دستمزد صنفی را به نفع جامعه کارگری نمی دانند.

احسان سهرابی نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت کار خاطرنشان کرد: دستمزد تنها یک عدد نیست و جنبه اقتصادی ندارد بلکه بُعد اجتماعی و امنیتی نیز دارد.

او تاکید کرد که وضعیت کنونی کارگران جدی و نیازمند راه حل های فوری و عملی می باشد. بایستی که مسائل اقتصادی از موضوعات سیاسی جدا شوند و به طور منطقی و اقتصادی به آنها پرداخته شود.

ولی الله صالحی کارشناس حوزه کار اظهار داشت: در قانون کار مقوله ای برای ایجاد به وری پیش بینی شده و کارفرما می تواند از وزارت کار مجوز بگیرد و با کارگرانش قراردادهایی در قالب پیمان دسته جمعی امضا کند. اینگونه، تمام کارگران در یکجا با کارفرما توافق می کنند و به یکدیگر متعهد می شوند.

او همچنین افزود که در پیمان دسته جمعی، کارگران حاضر در کارخانه به ریاست نماینده کارگران با کارفرما پیرامون حقوق و مزایا مذاکره می کنند و قراردادی بین کارفرما و تمامی کارگران تنظیم می گردد. این قرارداد از قرارداد فردی که کارفرما با هر کارگر به طور جداگانه منعقد می کند، متمایز است و پس از تکمیل، لازم است تا توسط وزارت کار تایید شود تا اعتبار سه جانبه ای بیابد.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرده که قانون کار این امکان را فراهم آورده تا حداقل دستمزد مشخص شود و هر چه کارفرما بالاتر از این مقدار به کارگران خود پرداخت کند، کاملاً اختیاری بوده و هیچ ایرادی در آن نیست و کسی نیز نمی تواند به این موضوع اعتراضی کند. به همین دلیل، توصیه ما بیشتر بر پیمان های دسته جمعی می باشد.

در حال حاضر پیمان های دسته جمعی در کشور ما به ندرت مشاهده می شود، در حالی که این نوع قرارداد یکی از شیوه های موثر برای بهبود بهره وری و افزایش انگیزه در کار است. به عقیده کارشناسان، اگر پیمان دسته جمعی در کشور ما گسترش پیدا کند، هم وضعیت بنگاه ها بهبود می یابد و هم معیشت و زندگی کارگران تضمین خواهد شد.