معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار خبری، از تامین کافی کالاهای ضروری در ایام پایانی سال و ماه رمضان خبر داد و اظهار داشت که در رابطه با برنج، گوشت و روغن هیچ گونه مشکل خاصی وجود ندارد. این مقام مسئول با اشاره به افزایش نظارت ها و عرضه مستقیم این محصولات، ابراز امیدواری کرد که بازار به ثبات بیشتری خواهد رسید.
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و ورود به ماه مبارک رمضان، تنظیم و تأمین بازار کالاهای اساسی به یکی از نگرانی های عمده مردم و مسئولان مبدل شده است. در سال های گذشته، در این بازه زمانی، افزایش تقاضا برای کالاهایی همچون برنج، گوشت، روغن و شکر، به نگرانی هایی در خصوص نوسانات قیمت و کمبود این محصولات منجر شده است. با این حال، به خصوص در امسال، با افزایش قیمت برنج و کمبود عرضه آن، وجود سیب زمینی و افزایش قیمت آن، همچنین کمبود روغن، بر این نگرانی ها افزوده شده است. در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی با تدوین برنامه هایی جهت نظارت بر عرضه و کنترل قیمت ها، اعلام نموده که بازار در شرایط ثبات قرار خواهد گرفت.
در روزهای اخیر، اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در بازدیدی از خبرگزاری دانشجویان ایران به بررسی چالش های موجود در بازار محصولات کشاورزی در ماه های اخیر پرداخته که مشروح این گفتگو در ادامه درج شده است.
در روزهای باقی مانده تا عید نوروز و در حین برگزاری ماه مبارک رمضان، وضعیت تأمین کالاهای اساسی چگونه خواهد بود؟ آیا با توجه به چالش های اخیر در بازار، از بحران تأمین این کالاها رنج می بریم؟
خوشبختانه در خصوص تأمین کالاهای اساسی، به ویژه برنج که اکنون در کانون توجه قرار دارد، هیچ مسئله ای وجود ندارد. هم تولید داخلی و هم میزان واردات به صورتی است که ذخایر موجود، حتی بیش از نیاز کشور را تامین می کند. همچنین، به دستور وزیر جهاد کشاورزی، برای تسهیل دسترسی به این کالاها، جلسات متعددی با فروشگاه های زنجیره ای توسط همکاران معاونت توسعه بازرگانی برگزار شده و دستورات لازم برای ترخیص کالاهایی که در بنادر موجود است صادر گردیده است. به طور روزانه دو جلسه برای پیگیری تأمین این کالاها تعیین شده است تا بتوانیم حجم بیشتری از اقلام ضروری را به مصرف کنندگان ارائه نماییم. یکی از اقدامات انجام شده، تشدید نظارت و بازرسی است تا اطمینان حاصل کنیم که کالاهای موجود به دست مصرف کنندگان نهایی با قیمت مناسب می رسد. این نظارت ها از جمله وظایف وزارت جهاد کشاورزی بوده و در استان تهران و سایر نقاط کشور انجام خواهد شد.
در این راستا، مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان ها موظف به برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا شده اند. این نمایشگاه ها با هماهنگی استانداران برگزار خواهند شد و تأمین کالا تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها خواهد بود. همچنین به این سازمان ها اجازه داده شده که کالاهای اساسی را با قیمت تنظیم شده به شبکه های توزیع و نمایشگاه های مستقیم عرضه نمایند و تولیدکنندگان داخلی نیز تشویق به ارائه محصولات خود به طور مستقیم در این نمایشگاه ها خواهند شد. ان شاءالله با این تدابیر، کالاهای اساسی با دسترسی بیشتر و قیمت مناسب تری به مصرف کنندگان عرضه خواهد گردید. با اقداماتی که صورت پذیرفته، توافق شده که در ایام پایانی سال هیچ مشکل تأمینی برای کالاهای اساسی نخواهیم داشت و مردم به آسانی و با قیمت متعادل به اقلام موردنیاز خود دسترسی خواهند داشت.
نگرانی برخی از مردم درباره کمبود برنج ممکن است به دلیل ادعای کاهش واردات ناشی شود. اما هم تولید داخلی این محصول مناسب بوده و هم بررسی های ما در سامانه ثبت سفارش نشان می دهد که میزان ثبت سفارش برنج به اندازه کافی انجام شده است. بر اساس آنالیزها، ما برای تأمین بازار شب عید، با ترکیب تولید داخلی، موجودی انبارهای بخش خصوصی و شرکت های دولتی، هم در تهران و هم در سایر استان ها عمل می کنیم. افزون بر این، قسمتی از برنج ها و کالاهای ثبت سفارش شده که در بنادر موجود بودند، اجازه ترخیص یافته اند تا در بازار توزیع گردند و نگرانی ها در این زمینه مدیریت شود.
افزایش قیمت برنج داخلی در ماه های اخیر به چه علتی برمی گردد؟
هر محصولی قیمت خاص خود را دارد. به طور کلی، قیمت برنج داخلی معمولاً بالاتر از برنج های وارداتی است؛ زیرا این محصول از کیفیت بهتری برخوردار بوده و مصرف کنندگان رغبت بیشتری به استفاده از آن دارند. اما در این مدت، قیمت برنج های وارداتی نیز به طور ناگهانی رشد کرده و به نظر می رسد که این افزایش نتوانسته بر قیمت ها تأثیر مثبتی بگذارد. برنج های وارداتی به دو روش توزیع می شوند؛ برخی از آن ها توسط شرکت های دولتی، به ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران، وارد و با همان قیمت قبلی در شبکه های فروش، مانند فروشگاه های زنجیره ای، عرضه می شوند و بخشی دیگر توسط بخش خصوصی تأمین می گردد.
تا مدت اخیر، قیمت گذاری رسمی برای برنج های وارداتی که توسط بخش خصوصی ارائه می شد انجام نمی گرفت و این موضوع تنها شامل برنج های وارداتی شرکت های دولتی می شد. اخیراً ستاد تنظیم بازار و کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت گذاری لازم را برای این گروه از برنج ها نیز انجام داده اند. قیمت های تعیین شده برای برنج های وارداتی بخش خصوصی بر اساس قیمت های عرضه شده توسط شرکت های دولتی خواهد بود تا نوسانات قیمت کنترل گردد و بازار شب عید با اختلال مواجه نشود. البته، این شرکت های خصوصی نیز در جهت آماده سازی برای این موقعیت، به همکاری پرداخته و طبق سیاست های تنظیم بازار عمل خواهند کرد. به دنبال تمهیدات اتخاذ شده برای تأمین کالاهای اساسی، شبکه جدیدی برای عرضه برنج های وارداتی بخش خصوصی تعریف شده که قبل از این، شبکه مؤثری برای این بخش وجود نداشت. حالا با تعیین قیمت برای برنج وارداتی بخش خصوصی و تعیین شبکه مناسب عرضه، انتظار می رود که قیمت ها در یک محدوده منطقی باقی بماند و مصرف کنندگان بتوانند این کالا را به قیمت مناسب تهیه نمایند.
در خصوص تأمین کالاهایی مانند گوشت و مرغ در ایام ماه رمضان و عید نوروز چه اقداماتی در حال انجام است؟ آیا برای تأمین بازار با قیمت مناسب، صادرات را افزایش خواهیم داد یا اینکه آیا تولید داخلی به حد کافی است؟
ما در عرصه تولید گوشت مرغ به ثبات رسیدیم و میزان جوجه ریزی در هر دوره به تعدادی معادل ۱۵۰ میلیون قطعه رسیده است که با اهداف ما مطابقت دارد. این سطح جوجه ریزی در پنج تا شش ماه اخیر به طور پیوسته ادامه داشته و نیاز کشور را تأمین کرده است. در هر دورۀ ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی، نیاز کشور به گوشت مرغ تأمین می شود و لازم است از زحمات مرغداران و زحمت کشان این عرصه قدردانی شود. در حال حاضر، ما در یک وضعیت به گونه ای قرار داریم که با اطمینان می توانیم بگوییم در تولید و عرضه گوشت مرغ به ثبات رسیده ایم. به رغم تنش های سیاسی و اقتصادی اخیر، عرضه گوشت مرغ با چالش مواجه نشده و با توجه به میزان جوجه ریزی انجام شده در بهمن ماه، هیچ مشکلی در تأمین گوشت مرغ تازه در ایام پایانی سال نخواهد بود. افزون بر این، پیش بینی های لازم برای افزایش مصرف در این ایام به طور کامل انجام شده و اگر مازاد مصرف در محصولات پروتئینی و برنج مورد نیاز در این ایام وجود داشته باشد، تدابیر لازم به طور کافی در تمامی استان ها توسط شرکت پشتیبانی دامی کشور فراهم شده است.
در خصوص گوشت قرمز، دولت با توجه به وجود دام مازاد، از طریق شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید و ذخیره سازی این محصول کرده است. در حال حاضر میزان دام در کشور کافی است و روند کشتار ادامه دارد و در ایام نزدیک به پایان سال این فرایند با شتاب بیشتری انجام خواهد شد. در زمینه واردات، انتظار تغییرات اساسی در سال جاری نیست و لذا مقدار وارداتی که برای متعادل سازی قیمت ها تعیین شده تأمین خواهد شد. در مورد تأمین کالا فعلاً هیچ نگرانی وجود ندارد، اما به منظور تعدیل بازار و حمایت از اقشار کم درآمد، مقداری گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین گوشت منجمد وارد خواهد شد. با توجه به این شرایط، هم در زمینه ذخیره سازی و هم از نظر عرضه، ما در وضعیت خوبی قرار داریم و این روند ادامه دارد. به منظور تثبیت قیمت ها، میزان واردات را به حد تعادل نگه خواهیم داشت تا تأمین مواد پروتئینی با مشکل روبه رو نشود.
وزیر جهاد کشاورزی در سخنرانی های خود تصریح کرده بودند که باید به تولید داخلی تکیه کنیم و میزان واردات را به صفر برسانیم. با توجه به این موضوع، آیا تصمیم به کاهش واردات وجود دارد یا سیاست فعلی ادامه خواهد یافت؟
واقعیت های موجود در جامعه ما را به سمت سیاست های معینی رهنمون می کند. اگر در جایی احساس کنیم که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست و قیمت ها در سطح خارج از تعادل قرار دارند، مسئولان ذی ربط در تأمین کالاهای اساسی بر این موضوع تأکید دارند که سیاست های وارداتی گوشت قرمز بر اساس وضعیت بازار تنظیم می شود و در صورتی که تولید داخلی نیازهای مصرف کنندگان را تأمین کند و قیمت ها نیز در سطح معقول باقی بماند، تکیه به تولید داخلی افزایش خواهد یافت.
به طور کلی، بیان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر محدودیت واردات به معنای ایجاد محدودیت در تأمین نیست و این محدودیت در بعد دیگری منظور شده است. در راستای ارتقای بهره وری محصول داخلی، کشتارگاه ها که اغلب با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند، باید به حمایت از تولید دام زنده اولویت بیشتری بدهند و باید توجه داشت که این محدودیت به منظور جلوگیری از قطع تأمین کالاهای اساسی همچنان برقرار خواهد ماند. این سیاست علاوه بر تأمین نیاز مصرف کنندگان، به ایجاد فرصت های شغلی و تقویت اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد. با این حال، در صورت نیاز بازار، دولت آماده است تا در زمینه واردات گوشت آماده نیز اقدام کند تا تأمین به حالت مطلوب خود باقی بماند و مصرف کنندگان با چالش جدی مواجه نشوند ولی حمایت از تولید داخلی در اولویت اصلی قرار دارد.
موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد، این است که توزیع گوشت قرمز باید با دقت بیشتری انجام شود و تنها در فروشگاه ها عرضه گردد تا میزان و کیفیت آن ها قابل کنترل باشد. نظرتان در این خصوص چیست؟
زمانی که وزیر جهاد کشاورزی به فعالیت آغاز کردند، به طور محدود گوشت های وارداتی عرضه می شد و دلیل آن هم تفاوت قیمت بین گوشت های وارداتی و تولید داخلی بود. به همین دلیل تصمیم بر این شد که این دو نوع گوشت در یک مکان توزیع نشوند تا احتمال تخلفات کاهش یابد. در ماه های اخیر تلاش شده که نوع توزیع تغییر یابد و این محصولات به صورت قطعه بندی و بشقابی به جای توزیع به صورت لاشه ای ارائه شوند. بنابراین اگر در فروشگاهی گوشت های وارداتی و تنظیم شده توزیع می شوند، در همان مکان نیز گوشت های تولید داخل تامین خواهند گردید. به این ترتیب، علاوه بر کاهش احتمال تخلف، شفافیت در عرضه نیز افزایش می یابد. همچنین، شبکه توزیع گوشت های وارداتی که پیش تر محدود به میادین بود، اکنون توسعه یافته و در فروشگاه های زنجیره ای نیز به طور گسترده توزیع می شود.
مسئله ای که در مورد گوشت منجمد اهمیت دارد این است که عرضه آن در سطح مطلوبی قرار دارد و تا کنون گزارشی درباره کمبود این محصول در فروشگاه ها دریافت نشده است. تمام این اقدامات در راستای کنترل بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و تأمین نیاز مصرف کنندگان انجام می شود و ادامه خواهد افزود.
در راستای سیاست های کلان تأمین گوشت، مبدا واردات این کالا که قبلاً عمدتاً از برزیل انجام می شد، به پاکستان تغییر یافته است. این تصمیم با هدف کاهش هزینه ها و رعایت الزامات دامپزشکی اتخاذ گردیده است. به گفته مسئولان، پاکستان به دلیل نزدیکی فرهنگی و مذهبی اش با ایران، گزینه مناسبی برای تأمین گوشت محسوب می شود. بر اساس این راهبرد، تأمین گوشت تازه از کشورهایی که فاصله نزدیک تری با ایران دارند، دارای اولویت قرار گرفته است، زیرا این اقدام به کاهش هزینه های حمل ونقل و پیاده سازی بهتر پروتکل های مشترک دامپزشکی کمک می کند. با این حال، این به معنای توقف واردات از دیگر کشورها نیست و همچنان واردات گوشت منجمد از برزیل ادامه خواهد داشت.
افزایش عرضه دام زنده و همچنین پایه کشتار در کشور نیز از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گوشت داخلی به شمار می رود. مسئولان تأکید می کنند که هرچند تولیدکنندگان داخلی به فعالیت خود ادامه می دهند، اما باید به توان خرید مصرف کنندگان نیز توجه شود. بنابراین، عرضه گوشت وارداتی به عنوان ابزاری برای تعدیل قیمت ها مدنظر قرار گرفته است.
با نزدیک شدن به ماه رمضان و افزایش تقاضا برای محصولاتی نظیر زولبیا و بامیه، نگرانی هایی درباره قیمت روغن نباتی مطرح شده است. با این حال، مسئولان تصریح کردند که در تالار ارزش تغییری در قیمت ایجاد نشده و افزایش قیمت روغن نباتی ناشی از تغییر ناگهانی قیمت های جهانی آن بوده است. با توجه به اینکه ایران بخش عمده ای از نیازهای خود به روغن نباتی را از طریق واردات تأمین می کند و علی رغم تخصیص ارز دولتی، به دلیل محدودیت های ارزی، امکان تأمین بیش از مقدار معین وجود ندارد. بنابراین، افزایش قیمت جهانی این محصول به شدت بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.
به منظور تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی در ایام پایانی سال، دولت بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است که روغن، برنج، شکر و دیگر اقلام مورد نیاز مردم را به مقدار کافی و حتی بیشتر از نیاز تأمین نماید. این تامین از طریق شرکت های دولتی و همچنین بخش خصوصی صورت خواهد گرفت. برنامه ریزی های لازم برای تأمین این اقلام به طور جامع انجام گرفته و برش های مورد نیاز به بخش خصوصی نیز تخصیص یافته است. سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این دوره، ایجاد وفور کالا در بازار است تا از بروز کمبود و نوسانات قیمتی جلوگیری به عمل آید.
همچنین تأکید شده که قیمت کالاها به طور مستقیم تحت تأثیر میزان عرضه قرار دارد؛ بنابراین، افزایش عرضه موجب کنترل و تثبیت قیمت ها خواهد شد. در این راستا، علاوه بر تأمین کافی کالاها، نظارت ها نیز تشدید خواهد شد تا از هرگونه سوءاستفاده و اختلال در بازار جلوگیری شود. مسئولان بارها تأکید کرده اند که در حالی که فعالان بازار وظایف خود را انجام می دهند، اما در صورت مشاهده تخلفات، با متخلفان برخوردهای ضروری انجام خواهد شد.
دلایل گرانی یا کمبود برخی محصولات مانند سیب زمینی، برنج و … در چند ماه اخیر چه بوده است و چگونه می توان این مشکلات را در بازار حل کرد؟
محصولات فصلی مانند سبزیجات و صیفی جات اغلب در برخی مقاطع سال با چالش های تولید و عرضه مواجه هستند. در حال حاضر، تولید سیب زمینی در کشور به مقادیر محدودی در مناطق جنوبی انجام می شود و عمده نیاز بازار از سیب زمینی های ذخیره شده در انبارهای سرد تأمین می گردد.
یکی از دلایل تأثیرگذار بر بازار سیب زمینی، مسئله صادرات این محصول است. در ماه های ابتدایی مأموریت وزیر جهاد کشاورزی، کمیته ای تحت عنوان “کمیته سبزی و صیفیجات” تشکیل گردید که جلسات آن به طور هفتگی برگزار می شد. در همان ماه های ابتدایی، وزارت جهاد کشاورزی به منظور هشدار به مراجع مربوطه اعلام کرد که ادامه صادرات ممکن است آینده به بی تعادلی در بازار داخلی منجر شود. در نتیجه، پیشنهاد شد که صادرات سیب زمینی برای حفظ تعادل بازار به مدت یک یا دو ماه به طور موقت محدود گردد.
با این حال، به دلیل محدودیت های قانونی، این پیشنهاد به مرحله اجرایی نرسید. طبق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و دیگر قوانین مرتبط، وزارت جهاد کشاورزی حق ایجاد ممنوعیت ناگهانی یا محدودیت بر صادرات ندارد. همچنین، دیگر سازمان های مرتبط مانند گمرک و سازمان توسعه تجارت نیز نمی توانند دست به چنین اقداماتی بزنند و اعلام نموده اند که هرگونه محدودیت صادراتی باید حداقل یک سال قبل از اجرایی شدن برنامه ریزی شود. در نهایت، با وجود نگرانی های ایجاد شده، صادرات سیب زمینی به روال قانونی خود ادامه یافت.
با وجود تدابیر انجام شده برای مدیریت عرضه سیب زمینی در کشور، حجم بالای صادرات باعث شد که نتایج لازم جهت تحقق نیاز بازار حاصل نشود. در همین راستا، برای سال آینده، برنامه ای جامع بر اساس بند الف ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. طبق این برنامه، زمان بندی مشخصی برای صادرات در ماه های مختلف سال مورد نظر قرار گرفته و به اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادهای مرتبط اعلام خواهد شد. بر این اساس، صادرکنندگان پیشاپیش از محدودیت های احتمالی در برخی مقاطع سال آگاه خواهند شد. به طور مثال برای بهمن ماه آینده، بازرگانان از آنچه که درباره صادرات سیب زمینی در حال وقوع است، آگاه خواهند بود. این برنامه ریزی با هدف پیشگیری از کمبود عرضه در بازار داخلی صورت می پذیرد و امید است که در آینده دچار مشکلاتی این چنینی نباشیم.
با این حال، در سال جاری به دلیل عدم اجرای چنین برنامه ریزی در نیمه نخست سال، عرضه سیب زمینی در برخی مقاطع کاهش یافت. نوسانات قیمت ارز نیز بر بازار تأثیر گذاشته است. برخی از افرادی که سیب زمینی را در انبارهای خود نگه می داشتند، با انتظار برای افزایش قیمت، عرضه آن را متوقف یا به صورت محدود انجام دادند که این امر موجب افزایش قیمت ها گردید.
در واکنش به این وضعیت، نهادهای نظارتی، به ویژه سازمان تعزیرات، نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی، اقدام به نظارت کرده و در استان هایی که سیب زمینی در انبار وجود داشت اما عرضه نمی شد، شرایط کنترل بسته شد و این محصولات به صورت گسترده وارد بازار شد. در حال حاضر، روزانه دو برابر نیاز بازار سیب زمینی تهیه و عرضه گردیده که سبب کاهش نسبی قیمت ها شده است. مسئولان تأکید می کنند که اکنون هیچ مشکلی در تأمین این محصول وجود ندارد و میزان عرضه حتی بیش از نیاز مصرفی بازار صورت می پذیرد.
در راستای مدیریت بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت سیب زمینی، مجوز واردات این محصول صادر شده است. این اقدام که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است، به عنوان یک استراتژی اقتصادی مفید، به ویژه در زیرمجموعه محصولات فصلی مانند سبزیجات و صیفی جات مدنظر قرار می گیرد.
به همین ترتیب، مانند برخی کشورها که در مقاطع خاصی از سال اقدام به واردات سیب زمینی از ایران می کنند، ایران نیز در زمانی که تولید داخلی با محدودیت مواجه می شود، این محصول را از کشورهای دیگر تأمین می نماید. به دلیل شرایط جوی، تولید پایدار اقلامی خاص در طول سال ممکن نیست و در این مواقع واردات به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد.
بر اساس اعلام مسئولان، در حال حاضر فرآیند ثبت سفارش سیب زمینی های وارداتی به پایان رسیده و این محموله ها به کشور وارد شده اند. با افزایش عرضه، انتظار می رود قیمت سیب زمینی در بازار تحت کنترل باقی بمانده و مصرف کنندگان توانایی خرید این کالا را با قیمت مناسب خواهند داشت. همچنین به تازگی مشکل مربوط به سیب زمینی های احتکارشده نیز با واردات و توزیع مناسب حل و فصل شده است.
لطفاً در خصوص تأثیر قطره چکانی تزریق محصولات به بازار یا نگهداری محصولات در انبارها، توضیحات بیشتری ارائه کنید و اینکه در شرایط فعلی بازار چه تأثیری از این مسئله پذیرفته ایم؟
مسئولان به دفعات تأکید دارند که اکثریت تجار در مسیر درست خود بوده و در تلاش اند تا در تأمین کالاهای اساسی یاری رسانند. اما در عین حال، تعدادی از افراد طماع هستند که با رفتارهای نامناسب به دنبال منافع زودگذر خود بوده و به تعادل بازار و حقوق مصرف کنندگان بی توجهی می کنند. بنابراین، با توجه به تغییرات در بودجه سال ۱۴۰۴ و پیش بینی کاهش ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی، برخی افراد تلاش کردند تا از این وضعیت سو استفاده کنند. به همین علت، دولت از طریق سامانه های جامع انبارها و تجارت، مکان های نگهداری کالاهای وارده با ارز دولتی را شناسایی کرده و تحت نظارت مسئولان قرار می دهد.
فرآیند نظارت بر این انبارها در حال جاری است و علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی، سایر نهادهای نظارتی نیز در این پروسه مشارکت دارند. هدف از این اقدام، مقابله با متخلفان و الزام آنها به عرضه کالاهای اساسی در بازار است تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار گردد و قیمت ها ثبات پیدا کند. در زمینه برنج، برخلاف برخی شایعات، تغییری در سیاست تخصیص ارز دولتی مشاهده نشده و این روش در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. دولت همچنان بر تأمین پایدار کالاهای اساسی و پیشگیری از نوسانات بازار تأکید دارد.
جمعی از کارشناسان و تشکل ها بر مسئله محدودیت واردات برنج انتقاد داشته و معتقدند که این ممنوعیت باعث افزایش قیمت و بی نظمی در بازار برنج شده است. نظر شما چیست؟
حمایت از تولید داخلی، جزء رسالت های اصلی هر کشور است. در عرصه محصولات کشاورزی، به ویژه کالاهای اساسی که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیرگزارند، کشور باید به سمت خودکفایی پیش برود. در شرایطی که منازعات سیاسی و اقتصادی بین المللی تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار می رود، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات امری ضروری و غیرقابل انکار است. به همین دلیل، قوانین مرتبط با حمایت از تولید داخلی، از جمله محدودیت واردات در زمان برداشت محصول باید به صورت جدی رعایت شود. سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر تولید داخلی متمرکز است. در این میان، عده ای سودجو سعی دارند از شرایط بازار بهره برداری کنند؛ اما با نظارت دقیق نهادهای مربوطه، امکان کاهش تأثیرات منفی این اقدامات خواهد بود.
بخش عمده ای از فعالان حوزه واردات به اصول تجارت سالم پایبند بوده و خود آنها نیز مخالف اقداماتی نظیر احتکار و گران فروشی هستند. با این حال، حتی یک درصد کوچک از افراد فرصت طلب می تواند بازار را در تلاطم بیفکند. به همین دلیل، نیاز به نظارت دقیق، برخورد قاطع و پایش مستمر بازار وجود دارد.
مدیریت و تنظیم بازار فرایندی فراتر از یک وزارتخانه است و نیازمند همکاری تمامی نهادهای مرتبط و نیز همکاری مردم می باشد. شهروندان می توانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه های نظارتی اطلاع رسانی نمایند تا دستگاه های مسئول سریعتر و بهتر اقدامات لازم را انجام دهند. با همکاری مردم و نهادهای اجرایی، بازار شب عید با آرامش و ثبات بیشتری برگزار خواهد شد و دولت نیز در این ایام تلاش می کند در کنار مردم بوده و وظیفه خود را در تأمین نیازهای اساسی کشور به درستی انجام دهد.
جزئیات کامل گفت وگوی با معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را در اینجا مشاهده نمایید.