محمدرضا عارف در روز یکشنبه، در جلسه ستاد تنظیم بازار، بر اهمیت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که به عنوان اولویت راهبرد دولت سیزدهم و دغدغه اصلی رئیس جمهور مطرح شده، تاکید کرد و اظهار داشت که در تلاش های اصلاح ساختار اقتصادی و نظارت بر قیمت ها، به معیشت اقشار آسیب پذیر توجه ویژه ای شده است.
وی همچنین به فعالیت های نظارتی دولت سیزدهم و ستاد تنظیم بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز اشاره کرد و ابراز داشت که این ستاد به همراه دستگاه های نظارتی، با همکاری و تقسیم وظایف، تلاش می کند تا با شدت بیشتری بر روند آرامش بازار نظارت کند.
معاون اول رئیس جمهور با استناد به گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای تأمین و توزیع محصولات پروتئینی و سایر اقلام موردنیاز مردم در ماه رمضان، یادآور شد که کالاهای اساسی به فراوانی و قیمت مصوب در دسترس عمومی قرار دارند.
عارف در ادامه اشاره کرد که دبیرخانه ستاد تنظیم بازار با برگزاری منظم جلسات کمیته های مختلف به فعالیت های خود شدت بخشیده و باید به مرحله ای برسد که پس از تثبیت قیمت ها و اقدامات مؤثر در برخورد با محتکرین و سودجویان، به سمت سیاست گذاری و تنظیم گری در زمینه چالش های بخش تولید و صنعت پیش برود.
وی ادامه داد: نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها دو اصل کلیدی برای ستاد تنظیم بازار است که در این راستا دولت از ابزارها و ظرفیت های بالایی برای نظارت برخوردار بوده و نیاز است که دستگاه ها بیش از پیش فعال و هماهنگ عمل کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که محتکرین و دلالان از عوامل اصلی برهم زدن آرامش بازار و سوداگری به شمار می روند، گفت: وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی در حال اتخاذ راهکارهای جدی برای اصلاح شیوه توزیع کالاهای مصرفی مردم و همچنین حذف دلالان، به ویژه در کالاهای غذایی هستند و این سیاست در دولت حاضر به طور جدی پیگیری می شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه بر هم افزایی دستگاه های نظارتی و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت برای نظارت بر محتکرین و برخورد با سودجویان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که نبایستی اجازه داده شود عده ای از سودجویان، به مردم، دولت و بازار فشار آورند و آرامش اقتصادی را مختل کنند. همچنین، اقدامات نظارتی این وزارتخانه ها به نحوی طراحی شده که نیازها و کالاهای مصرفی، به ویژه محصولات پروتئینی و کشاورزی، به طور مؤثری به بازار عرضه شود.
در این نشست که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیئت دولت و سایر مسئولین حضور داشتند، مقرر گردید به وزارت جهاد کشاورزی اختیارات لازم برای تسهیل در واردات و همچنین ایجاد محدودیت در صادرات برخی اقلام کشاورزی که اخیراً با افزایش قیمت مواجه شده اند، تفویض گردد.
در ادامه این جلسه، پس از ارائه گزارشی از وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت و معدن و تجارت در مورد راهکارهای رفع مشکل ناترازی انرژی در بخش تولید و آسیب های ناشی از محدودیت های گاز و برق در سال ۱۴۰۲، یک بسته حمایتی برای جبران خسارات و زیان های صنایع در راستای محورهای مختلف ارائه شد.
علاوه بر این، در این نشست که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید، گزارشی از تأمین و تأمین دارو در کشور توسط سازمان غذا و دارو ارائه شد و عارف با تأکید بر اهمیت مسائل بهداشت، درمان و سلامت مردم در دولت سیزدهم و تاکیدات رئیس جمهور در این حوزه، خاطرنشان کرد که تغییرات قیمت ها در زمینه دارو باید به طور جدی مدیریت و کنترل شود.