کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تنها راه کاهش استرس و اضطراب در میان خانواده ها و دانش آموزان، اصلاح و تعدیل قوانین و مقررات آموزشی پیچیده است، بیان کرد: سیاست گذاران در عرصه تعلیم و تربیت باید ابتدا دارای تجربه معلمی بوده و به مباحث تخصصی این حوزه واقف باشند؛ همچنین باید با قوانین و مقررات آموزشی و تربیتی آشنا باشند تا بتوانند گامی مؤثر در کاهش فشارها از روی دوش نظام آموزش و پرورش بر دارند.
باقر امیری ضمن بیان این نکته که مسئولیت ایجاد آرامش و انگیزه در جامعه بر عهده نهادهای سیاست گذار آموزشی و تربیتی است، تصریح کرد: هدف اساسی تدوین مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، تسهیل روند یادگیری و کاهش فشارها بر خانواده ها و دانش آموزان است.
وی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد سیاست گذار در زمینه تعلیم و تربیت کشور، سعی کرده است با تصویب مقررات، موانع و محدودیت های تحصیلی دانش آموزان را برطرف کند و در این راستا تلاش های خود را معطوف به حل مشکلات آنها نماید. فلسفه وجودی این شورا، بهره گیری از تخصص و تجربه های ارزنده معلمان با دانش و سال ها سابقه کاری در جهت تهیه مصوباتی است که به کاهش استرس و اضطراب کمک کند.
کارشناس آموزشی افزود: کنکور به نوعی مانع بزرگ و جدی در مسیر رشد یادگیری و احقاق حقوق شهروندی دانش آموزان است که باید به تدریج حذف شود تا آنها بتوانند در محیط های آموزشی بدون استرس، مهارت های زندگی را فراگیرند و با مسئولیت های اجتماعی و حقوق شهروندی خود آشنا شوند. او ادامه داد: ریشه بسیاری از مشکلات خانوادگی به مسئله کنکور بازمی گردد. در حالی که در کشور می توان با اصلاح قوانین و مقررات موانع موجود، از مهاجرت بی رویه دانش آموزان به کشورهای دیگر به منظور تحصیل جلوگیری کرد.
امیری تاکید کرد: برای اینکه نظام آموزشی به هدف اصلی خود که پرورش مهارت های زندگی و درک چرایی و چگونگی زندگی در جامعه است، دست یابد، به حمایت و همکاری خانواده ها نیاز دارد تا این موانع برطرف شود. وی به ضرورت های اجتماعی و ظرفیت های پذیرش جامعه در تدوین طرح ها و برنامه های آموزشی و تربیتی اشاره کرد و گفت: چرا در شرایطی که اکثر کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت و خانواده ها با طرحی مخالف هستند، باید نبض اجرایی اش رو به جلو برود و موجب ایجاد استرس شود؟
وی همچنین بر لزوم جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به خانواده ها تاکید کرده و افزود: توجه به آراء و نظرات خانواده ها و دانش آموزان در تصمیم گیری ها، موضوعی حیاتی است.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش، با بیان اینکه هر فردی حق طبیعی خود یعنی دسترسی به آموزش و پرورش را دارد و نباید در این راه موانع جدی ایجاد شود، بیان کرد: بهترین راه برای کاهش استرس و نگرانی در خانواده ها و دانش آموزان، تجدیدنظر در قوانین و مقررات دست و پاگیر آموزشی می باشد.
امیری با اشاره به این که هیچ قانونی در دنیا بی نقص نیست، بیان کرد: تمامی قوانین و مقرراتی که توسط بشر تدوین می شوند، بدون شک دارای نقص هایی هستند که در عمل نمایان می شوند و می بایست در جهت بهبود وضعیت جامعه، اصلاح گردند. ما همگی موظف به تبعیت از قوانینی هستیم که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند و اگر در عمل نواقصی وجود داشته باشد، ما می توانیم با ارائه پیشنهادات و مستندات منطقی به مراجع قانونی، به اصلاح یا لغو آنها اقدام کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: موضوع کنکور مثالی از مواردی است که در گذشته ممکن است کاربردی بوده اما با پیشرفت های جهانی و رشد حیرت انگیز فناوری، ایجاد محدودیت برای تحصیل جوانان چیزی غیر منطقی به نظر می رسد؛ زیرا امروزه دانش آموزان به سادگی به انواع مختلفی از آموزش ها دسترسی دارند. او افزود: برای حذف کنکور، باید قوانین و مقرراتی طراحی شوند که اجازه دهند نظام آموزش و پرورش به مسیر اصلی خود بازگردد و بهبود یابد.
این کارشناس آموزش و پرورش بر نکته ای اساسی و حیاتی برای قانون گذاران و سیاست گذاران حوزه تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: مرجعیت مدرسه، کتاب های درسی و به ویژه معلمان نباید زیر سوال رود؛ زیرا این کار به شدت به پایه های نظام تعلیم و تربیت آسیب می زند. سیاست گذاران باید تجربیات معلمی را در کارنامه خود داشته و با درک واقعیت های عرصه آموزش و پرورش، به تدوین مقررات پرداخته و به اصلاحات لازم دست بزنند.
امیری اظهار داشت: افرادی که مسائل و چالش های موجود در تعلیم و تربیت را احساس نکرده اند، نمی توانند انتظار داشته باشند که بتوانند مشکلات و معضلات آن را برطرف کنند. به همین دلیل، سیاست گذاران باید در عین حال که دارای تجربه معلمی هستند، به قوانین و مقررات آموزشی و تربیتی واقف بوده تا به موفقیت در رفع چالش ها کمک کنند.